صيغة ونموذج إستئناف حكم نفقة زوجية

صيغة ونموذج إستئناف حكم نفقة زوجية

انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد / ==== ومحله المختار مكتب الأستاذ /       والكائن

أنا             محضر محكمه                     الجزئيـــة وأعلنت:

السيدة /

مخاطبا مع :

وأعلنتها صيغة ونموذج إستئناف حكم نفقة زوجية

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم    لسنة 2011 أسرة ميت غمر بجلسة     والمعلن للمستأنف في    والقاضي منطوق الحكم ” حكمت المحكمة ” ” بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها قدرها مائتي جنيهاً (   ) شهرياً اعتباراً من       /1/ وكذا بان يؤدى أيضا مبلغ م    جنيهاً (250جنيهاً نفقة للصغيرة /    بنوعيها من ذات التاريخ وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل إتعاب المحاماة

الواقعات

حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المستأنف ضدها أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/   /  .

واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المستأنف بفرض نفقة زوجية لها بجميع أنواعها وفرض نفقة للصغيرة     .

وإلزامه بالمصروفات والأتعاب وذلك على من سند من القول أن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى

ودخل به وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة ”     ” في يدها وفى حضانتها الصالحة لها شرعاً

و لا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وقد طالبته بالنفقة دون جدوى فتقدمت بطلب لمكتب التسوية مما حدي بها لإقامة دعواها الماثلة

بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر

وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وقدمت حافظتي مستندات وبجلسة     /3/ مثلت المستأنف ضدها

بوكيل عنها محام ولم يمثل المستأنف لعدم علمه بانعقاد خصومة الدعوى وعدم علمه بإجراءاتها وكانت محكمة الدرجة الأولى

قد أحالت الدعوى للتحقيق حيث قدمت المستأنف ضدها شاهدين قرروا بأقوالهم بأن المستأنف يعمل سائق على سيارة نقل

ودخله اليومي يقدر بحوالى      جنيه

وقدم دفاع المستأنف ضدها حافظة مستندات وحيث أن المحكمة عرضت الصلح فرفضته المستأنف ضدها والنيابة فوضت الرأى

للمحكمة بمذكرة أودعت وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت الحكم سالف المستأنف

ولما كان ذلك وكان المستأنف لم يعلم بأى من إجراءات الدعوى حنى صدور الحكم فيها وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف

وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وظروف المستأنف وقدرته المالية والأعباء الاخرى التي على عاتقه مما يوجب استئناف للأسباب الاتية

السبب الأول : الإجحاف بحقوق المستأنف فى حكم استئناف النفقة

الحكم المستأنف وقد قضى بنفقة زوجية بأنواعها قدرها مائتي جنيهاً (    ) شهرياً اعتباراً من  5/  وكذا مبلغ (     نفقة للصغيرة / ====بنوعيها

من ذات التاريخ وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل إتعاب المحاماة فقد قصر عن بلوغ حقيقة الأمر في الدعوى.

وأجحف بحقوق المستأنف حيث أن المستأنف زوج للمستأنف ضدها وأقامت المستأنف ضدها دعواها على سند مخالف للحقيقة

والواقع بان المستأنف ممتنع عن إعطائها نفقة زوجية وصغيرة وانه يعمل سائق وذلك ما شهد به شاهدي المستأنف ضدها وفى الحقيقة ان المستأنف لا يعمل سائق وانما يعمل (ارزاقى ) بدون عمل محدد و مستمر و أنا يؤجر جهده فى أى عمل مؤقت وليس كما شهد شاهدى المستأنف ضدها .

وليس هذا ببدع من عندياتنا و أنما هو أمر تؤيده المستندات الرسمية ممثلة فى الشهادة الصادرة من التأمينات بان المستأنف غير مؤمن عليه و هو ما يؤكد كونه لا يعمل سائق من اساس إذ أنه مهنة تستلزم لدى أستخراج رخصه القيادة التأمين.

كما ان المستأنف عليه أعباء أخرى فهو متزوج من أخرى غير المستأنف ضدها ولديه منزل أخر وأعباء أخرى

ولديه طفلة أخرى من الزوجة الثانية يعولها وهذا ثابت من الأوراق كما أنه يعول والدته المسنة

والتي ليس لها من يعولها سواه وقد قضى الحكم المستأنف   جنيه شهرياً نفقة زوجية وصغيرة إلى جانب الأعباء الكثيرة الأخرى

التي تقع على عاتق المستأنف فقد أجحف بحقوق المستأنف مما يوجب استئناف الحكم وتخفيض المبلغ المحكوم به

بما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف وأعبائه الاخرى

السبب الثانى : عدم تناسب المبلغ المحكوم به وظروف المستأنف وقدرته ويساره والأعباء الاخرى.

الحكم المستأنف وقد قضى بالمنطوق سالف البيان فلا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف والأعباء التى تقوم على عاتق المستأنف

وأعانته ومساعدته لوالدته المسنة والالتزامات الأخرى التي تقع على عاتقه من زوجة أخرى و طفلة صغيرة

ومنزل أخر مع عمله ارزقي بما يتعين معه تخفيضه مع ما يتناسب مع قدرة ويسار المستأنف

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وكلفتها بالحضور محكمة استئناف عالي الأسرة

و الكائن مقرها أمام الدائرة ( ) استئناف عالي أسرة يوم الموافق / / تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المستأنف ضدها الحكم لصالح المستأنف

اولاً :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعه خلال المواعيد ولعدم حضور المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولىً

ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتخفيض المبلغ المحكوم به كنفقة زوجية وصغيرة

بما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف والأعباء التي تقع على عاتقه مع إلزامها بالمصروفات وإلزامها أتعاب المحاماة

عن درجتي التقاضى الطالب مع حفظ كافه حقوق المستأنف لأخرى

أفضل محامى متخصص قضايا الأسرة

المستشار محمد منيب المحامى الخبير القانوني بخبرة 18 سنة فى قضايا الاحوال الشخصية و الأسرة.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

أنه في يوم ……….الموافق  /  /  2023م  بناء على طلب : –
بناء على طلب السيد / ……………………………………..… والمقيم …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ /

أنا …………..محضر محكمة ………….. الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :-

1 ـ السيدة / ………………… والمقيمة ……………………………..

مخاطباً مع / ……………………………………….
2 ـ السيدة / ………………………… والمقيمة فى ………………………………….
مخاطبا مع / ………………………………………

 

وأعلنتــــــهما بالأتـــــــي

أقام الطالب ضد المعلن إليهما الدعوى رقم ……….لسنة 20  أمام محكمة ……………. لشئون الأسرة وتداولت بالجلسات وبجلسة  /2/ أصدرت حكمها الآتي : –

 أولا : برفض الدعوى الأصلية وألزمت المدعي بالمصاريف عدا الرسوم القضائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا : وفي موضوع التدخل الهجومي بتمكين المدعية به الحاضنة (( الجدة لأم )) من مسكن الحضانة الكائن في …………………………………………….محل القرار الصادر في الشكوى رقم ……………… لسنة 2019 إداري ثاني ……………………. والرقيمة …………… لسنة 2019 حيازة ……………………

الكلية لشئون الأسرة وألزمت المدعي عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ))

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب و لا يتفق مع القانون والواقع مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لذا فإنه يطعـن عليه بالإستئناف وذلك للأسباب الآتية :-

أسبــــــاب الإستئناف صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

 

أولا : ـ وجود مسكن للحاضنة في ذات المدينة بل وفي ذات الشارع المتواجد به مسكن الحضانة :
وحيث أنه من المستقر عليه فقها أن هناك ست حالات يتسني للمطلق إذا توافر أي منها إسترداد مسكن الزوجية وإخلاء الحاضنة منه منها (( ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجراً كان أو مملوكاً لها أو معار إليها يمكنها حضانة الصغار فيه )) ومؤدى ذلك أن إذا ثبت وجود مسكن للحاضنة سواء مؤجر أو غير مؤجر يسقط عن المطلق إلتزامه بتهيئة مسكن مناسب للصغار ويظهر هذا الفرض جلياً في حالة ضم الصغار لحضانة أم الأم وحيث أنها تقيم مع جد الصغير لأمه في مسكن مستقل فمن غير المتصور أن تترك الجدة الأم مسكنها الخاص مع زوجها لتحضن الصغار في مسكن آخر فإذا ما ثبت أن لديها مسكن تقيم فيه يسقط عبء تهيئة مسكن للحاضنة أو الصغار عن المطلق وإن كان يحق لها إقامة دعوى للمطالبة بأجر المسكن والمقضي بتمكينها من مسكن الحضانة أمام محكمة أول درجة هي الأم لأم الصغار والمتزوجة من المدعو / ………………………..
وحيث الثابت ومن خلال إعلان التدخل ذاته أن محل إقامة المستأنف ضدهما الأولي والثانية والمستأنف مقيمون بذات العنوان الكائن  ـ قحافة ـ الطريق السريع ـ أول مدخل كفر  ـ شارع محمد      فالمستأنف ضدها الثانية وهي الخصم المتدخل هجوميا أمام محكمة أول درجة والمقضي لها بتمكينها من مسكن الحضانة متزوجة بوالد المستأنف ضدها الأولي وتقيم معه ويمتلكون منزلا وسوف نقدم ما يفيد ذلك .

هذا ومن الجدير بالذكر أن إسترداد المطلق لمسكن الزوجية رهين بثبوت حقه في الإحتفاظ به قانوناً فقد قدم المستأنف أمام محكمة أول درجة ما يثبت ملكيته لمسكن الحضانة وهو الأمر الذي يحق معه للمستأنف المطالبة بإسترداد مسكن الحضانة
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا

(( مسكن الزوجية لا يكون مقرا للمحضونين بالتطبيق للمادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم تقيم هي فيه وليس لازما أن يكون مملوكا لها ذلك أن حق الصغار فى السكنى ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم ، أيا كان شكل العلاقة القانونية التى ترتبط بها فى شأن هذه العين ))

وأيضا قررت المحكمة الدستورية العليا : – 

(( متى كان ذلك ، وكان القرآن فصلا لاهزلا ، وكان اختصاص صغار المطلق من مطلقته – مع حاضنتهم – بمسكن الزوجية مع وجود مسكن لها تقيم فيه ، وهو مايقع بوجه خاص إذا لم تكن حاضنتهم هي المطلقة نفسها ، بل أمها أو أختها أو خالتها – يعنى أن حاضنتهم هذه – وقد تهيأ مسكن لها مع زوجها وأولادها أما أن تنقل هؤلاء معها إلى مسكن المحضونين نابذة مسكنها لأمر انعقد عليه عزمها ، وإما أن تتردد بين مسكنها ومسكنهم ، فلا تمنحهم كل اهتمامها، ولا توفر لحضانتهم متطلباتها من التعهد والصون والتقويم ، وإما أن تقيم مع محضونيها – من دون أسرتها – ليتصدع بنيانها • ولا يعدو ذلك كله أن يكون عبثا توخي – دون مقتض – وعلى ما جاء بمضبطة مجلس الشعب – فرض قيود واقعية على الطلاق لايجوز شرعا ))

الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 18/1/1996

أيضا (( فقد ذهب جانب من الفقه الحديث أيده جانبا من أحكام القضاء إلي أن الحاضنة لا تستحق أجر مسكن الحضانة وإن لم تكن تمتلك مسكنا تقيم فيه إذا إنتفت حاجتها للمسكن بأن كان لها حق الإنتفاع أو السكني أو إذا كانت تسكن مع زوجها القريب للصغير قرابة محرميه أو حتى الأجنبي عنه في مكان الحضانة لأن الطفل يسكن تبعا لها لا إستقلالا وسكناها ونفقتها علي زوجها وسكني الصغير لا تكلفها شيئا ))

الدكتور / محمد مصطفي شلبي ص 769 والدكتور عبد العزيز عامر ص 396

صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

الأمر الذي يكون معه مطالبة المستأنف بإسترداد مسكن الحضانة له ما يسانده من الواقع والقانون متعينا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة المنوه عنه

 

ثانيا : ـ الخطأ تطبيق القانون : –

حيث تنص المادة 118 من قانون المرافعات علي (( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى))

وقد قضت محكمة النقض (( تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة في الدعاوى المبتدأة والإقلال من تناقض الأحكام كما في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها في التشريع القديم بأن استبدل بالحالات التي عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور ايجابي في تسيير الدعوى تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبي لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال ، و إذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها ، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد

(( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933))

 

وكذلك ((( يسري علي الخصم المدخل ما يسري علي المدعي عليه الأصلي )))
شرح قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1264

وكذلك قضت محكمة النقض

(( متي أدخل الخصم الجديد في الدعوى أعتبر طرفا فيها وكان عليه أن يحضر ليبدي دفاعه وأن يتابع سيرها وأن يطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق المقررة لذلك كما يكون للخصوم الأصليين الطعن في الحكم الذي يصدر لصالحه ))
نقض 21/6/1956 السنة السابعة 751

التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري

((( إذا تم الإدخال بدون إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب كما إذا قدمت لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها فإنه يتعين علي المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق الذي رسمه القانون لأن إجراءات التقاضي من النظام العام )))

التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أبو الوفا طبعة سنة 1990 ص 548
القضاء المدني للدكتور فتحي والي بند 265

 

((( ذا أبدي الخصم طلبا عارضا بالجلسة في غيبة خصمه وأجلت المحكمة لإعلان من وجه له الطلب العارض تعين علي المدعي في هذا الطلب أن يودع صحيفته قلم كتاب المحكمة )))
وبإنزال ما تقدم علي وقائع وماديات الدعوى المستأنفة نجد أن محكمة أول درجة قد استخدمت حقها المخول لها بمقتضي نص المادة 118 من قانون المرافعات بجلسة 18/10/2012 وقررت التأجيل لجلسة 6/12/2012 لإدخال الجدة لأم خصما في الدعوى بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن وقد قام المستأنف بإدخالها بموجب صحيفة وتم التأشير عليها بالجدول وبذلك أصبحت الجدة لأم خصما حقيقيا بالدعوى والتي حضرت بجلسة 30/5/2013 وتدخلت هجوميا في الدعوى وطلبت أجلا للإعلان بطلبات التدخل وسداد الرسم 0وقدمت هذا الإعلان بلا تأشير به في الجدول أي لم تقدمه لقلم كتاب المحكمة
وحيث قد نصت المادة 126 من قانون المرافعات علي ((يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ((
وقيل في شرح هذه المادة (( يشترط ألا يكون طالب التدخل ممثلا في الدعوى الأصلية فلا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى الأصلية أن يتدخل فيها بصفة أخري كما لا يجوز ذلك لخلفه العام أو الخاص ))

التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1337

لما كان الأمر كذلك وكانت المستأنف ضدها الثانية قد تم إدخالها خصما في الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فلا يقبل منها بعد ذلك أن تغير صفتها في الدعوى وتتدخل هجوميا فيها لأنها خصما فيها وكان لزاما علي محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول تدخلها أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول تدخلها الهجومي .
فلهذه الأسباب والأسباب ألآخري التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة والمذكرات التحريرية والمستندات فإنه تطعن على هذا الحكم بالإستئناف .

بنــــاء عليــــه

أنــا المحضــر سالف الذكـر انتقـلت في ساعته وتاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الإستئناف وأعلنتهما بما ورد بها وكلفتهما بالحضور أمام محكمة إستئناف عالى   والكائنة بمجمع محاكم          بجلستها التي ستنعقد بها بمشيئة الله تعالي يوم ( ) الموافق / / 2022 أمام الدائرة
( ) استئناف عالي أسرة من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولسماع المعلن إليه الحكم عليه :-
أولاً :- قبول الإستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني .
ثانياً :- وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ………….. لسنة 2022 أسرة …………… والقضاء مجددا : ـ
أولا : ـ بعدم قبول تدخل المستأنف ضدها الثانية هجوميا في الدعوى
ثانيا : ـ القضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة الكائن في …………………………………………………… محل القرار الصادر في الشكوى رقم ……………… لسنة 2019 إداري ………………………….الكلية لشئون الأسرة مع إلزامهما بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

ولأجــــــل العـــــــلم ,,,,

أفضل محامي احوال شخصية ومسكن زوجية وحضانة

  • أفضل محامي قضايا الاحوال الشخصية والاسرة وقضايا المسكن والتمكين والتظلم والتنفيذ
  • أسم معروف منذ 15 عاما – خبرة 18 عاما
  • المستشار محمد منيب المحامى
  • ماجستير القانون الدولى – ماجستير الشريعة
  • ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب ( بتحديد موعد مسبق )

 الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

صيغة دعوى نفقة اقارب من الاب والام على الابناء

صيغة دعوى نفقة اقارب من الاب والام على الابناء

انه في يوم ……….الموافق  /  /  2022م

بناء على طلب السيد / ……………………………….….. – المقيم  فى ………………………….……… ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد منيب المحامي بالجيزة القاهرة.

أنا ……………..محضر محكمة ………………….… الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة

السيد / …………………………………..… – المقيمة فى ……………………………………….. – القاهرة .

مخاطباً مع / …………………………………………………………………….

وأعلنته بالآتى

صيغة دعوى نفقة اقارب من الاب والام على الابناء

الطالب والد المعلن إليه بصحيح النسب الشرعى . وهو فقير لا مال له أو كسب وليس له من تجب عليه نفقته سوى المعلن إليه .وحيث أن المعلن إليه موسراً إذ أن فى فاضل كسبه ما يزيد على حاجته ويكفى لنفقة الطالب إذ أنه يعمل …….. ودخله الشهرى …….. جنيه

ويمتلك …… يدر عليه ريعا شهرياً قدره ….. ج وقد طالبه الطالب وديا بالإنفاق عليه إلا أنه أبى عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى- محامى مصر

وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات …… الأسرية

قيد برقم …… لسنة …… بغرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ ،

وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة

 

– فإن الطالب يدعى على المعلن إليه بما ذكر ويطلب الحكم : بفرض نفقة أقارب بأنواعها مع أمره بأداء

ما يفرض فى مواعيده مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه  وأعلنته بصورة من هذا للعلم بما جاء بها

وما اشتملت عليه لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة …… الدائرة …… الكائن مقرها ………………………

بجلستها المنعقدة صباح يوم …… الموافق    /  / 2022  ليسمع الحكم عليه بالحكم بالطلبات نفقة اقارب .

ولاجل العلم

أفضل محامي احوال شخصية ونفقات

  • أفضل محامي قضايا الاحوال الشخصية والاسرة والنفقات
  • أسم معروف منذ 15 عاما
  • المستشار محمد منيب المحامى
  • ماجستير القانون الدولى – ماجستير الشريعة
  • ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب ( بتحديد موعد مسبق )

 الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

عقد الإذعان فى القانون المدنى المصري

عقد الإذعان فى القانون المدنى المصري

ما هو المقصود عقود الاذعان

هو عقد يعتمد على استخدام نموذج ثابت لايعترية أى تغير، يعده أحد أطرفه منفرداََ وهو الطرف القوى، فليس للطرف الثانى الا الموافقة وليس له الحق فى طلب أى تعديل.

عقد الإذعان فى القانون المدنى المصري

عقد الاذعان

المادة رقم ١٠٠ من القانون المدني على أنه “القبول فى عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبل مناقشة فيها”

الفرق بين عقود الإذعان عن غيرها باجتماع مشخصات ثلاثة :

أولها – تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ،

الثاني – احتكار هذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها ،

الثالث – توجيه عرض الانتفاع بهذه السلع أو المرافق الى الجمهور بشروط متماثلة على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة منها .

وعلى هذا النحو يعتبر من قبيل عقود الإذعان تلك العقود التي يعندها الأفراد مع شركات الكهرباء والغاز والمياه والسكك الحديدية

أو مع مصالح البريد والتليفونات والتلغرافات أو مع شركات التأمين

متى يتم قبول دعوى بعقد لاذعان

ويجب لكي يعتبر العقد عقد إذعان أن يتضمن إحتكارا قانونيا أو فعليا أو في القليل سيطرة على السلعة

أو المرفق تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، و إذ كان تأميم شركات النقل البحرى لا يقوم في ذاته

دليلا على الإحتكار لأن التأميم لا يقتضى بطبيعته إنعدام المنافسة بين الشركات المؤممة و لو عملت

في قطاع اقتصادي واحد ، و كان النزاع بين طرفي الخصومة – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ·

يدور حول عملية نقل داخلي مما يتولاه الى جانب شركات النقل المؤممة أفراد أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص

مما يوفر عنصر المنافسة بين جميع هؤلاء في عمليات النقل و ينتفي معه الإحتكار فيها فإن الحكم المطعون فيه

إذ إنتهى في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلى القول بعدم قيام إحتكار في عملية النقل محل النزاع

و بالتالي فلا يكون العقد موضوع الدعوى عقد إذعان ، لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم ٢٤٨ لسنـة ٣٥ ق – جلسة ٦/٣ / ١٩٦٩ س ۲۰ ص ٨٥١

 

مكتب محامى قضايا العقود والتدقيق فى البنود

  • المستشار محمد منيب المحامى
  • ماجستير القانون الدولى – ماجستير الشريعة
  • ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب ( بتحديد موعد مسبق )

 الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تسجيل الطلاق في الأحوال المدنية

تسجيل الطلاق في الأحوال المدنية

تسجيل الطلاق في الأحوال المدنية بعد الحصول على الطلاق ، سواء كان بحكم محكمة (طلاق او خلع )

أو طلاق عند مأذون شرعى بطريقة ودية ، يتسألون متى وكيف يحصلون على قسيمة الطلاق

يكون تلقائيا بمفرده ام لابد لهن من السعي من أجل تسجيل الطلاق في الأحوال المدنية

الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلاق في الأحوال المدنية

  1. صورة رسمية من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية مختومة بختم التنفيذ ويتم استخراجها من سكرتير الجلسة أو كمبيوتر المحكمة. ويلزم ايضا عمل اعلان بالصيغة التنفيذية
  2. استخراج شهادة بحالة استئناف من عدمه من جدول المحكمة الاستئنافية من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة وتستطيع الزوجة استخراج قسيمة الطلاق.
  3. الحصول على خطاب من المحكمة موجه إلى السجل المدنى التابع له ويصدر هذا الكتاب من رئيس قلم محكمة الأسرة .
  4.  تقوم الزوجة بتسليم الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف والإخطار الموجه للسجل المدنى التابع للزوجة .
  5. يتم إثبات الحكم على سيستم سجل الأحوال المدنية بعد 7 أيام وقد تصل الى 15 يوم  وتتمكن الزوجة من استخراج وثيقة طلاق مميكنه من أي سجل مدني.
  6. بعد الحصول على وثيقة طلاق مميكنة يتم تقديم صورة منها مع استمارة جديدة للرقم القومى بتغير البيانات.

ووفقا للمادة (32): على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.

وتنص المادة (33): على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

ماحمى قوى قضايا الطلاق و الاسرة

مكتب محاماة متخصص احوال شخصية وطلاق

محامى ذكي وشاطر في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة

محامى ذكي وشاطر في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة

المستشار محمد منيب المحامى، ماجستير الشريعة وقوانين الاحوال الشخصية فى مصر

محامى ذكي وشاطر في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة

تعتبر قضايا الأحوال الشخصية والأسرة أمورًا حساسة ومعقدة، تتطلب فهماً دقيقاً للقوانين والقضايا الاجتماعية المرتبطة بها.

يلعب المستشار محمد منيب محامي الأحوال الشخصية والأسرة دورًا حيويًا في تقديم الدعم القانوني وحماية حقوق الأفراد. في هذا السياق،

يبرز دورة وذكاءه وشطارته في التعامل مع هذه القضايا الحيوية.

ذكاء المحامي:

يُعَدّ الذكاء أحد السمات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها المحامي في هذا المجال. يشمل الذكاء فهماً عميقًا للتشريعات والأنظمة القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة. يتعين على المحامي أن يكون على دراية بالتطورات القانونية والقضايا القضائية الحديثة، مما يساعده في تقديم أفضل الخدمات لعملائه.

شطارة المحامي:

تتطلب قضايا الأحوال الشخصية والأسرة حساسية وشطارة في التعامل. المحامي الشاطر يكون قادرًا على فهم الديناميات العاطفية والشخصية التي قد تكون متداخلة في هذه القضايا. يجب عليه أن يكون لديه مهارات التواصل الممتازة والقدرة على التعامل بحساسية مع عملاء يمرون بفترات صعبة.

التحليل الذكي للحالات:

تتنوع قضايا الأحوال الشخصية والأسرة بشكل كبير، ولذلك يجب على المحامي أن يكون قادرًا على تحليل كل حالة بشكل فردي.

الذكاء في تحليل الأمور والتنبؤ بالمستقبل القانوني يعتبر أمراً حاسمًا. يتعين عليه فحص الأدلة، وتقييم الشهادات،

ووضع استراتيجيات فعالة لتحقيق أفضل نتائج للعميل.

المساهمة في حل النزاعات بشكل فعّال:

يعتبر المحامي الذكي والشاطر هو الوسيط الفعّال بين الأطراف المتنازعة. يجب أن يكون لديه مهارات التفاوض

وحل النزاعات بطرق تلبي مصالح العميل وتحقق العدالة. يمكن للمحامي أن يقدم خدمات استشارية تساعد العميل

في اتخاذ القرارات الصائبة والمساهمة في تجنب التصاعد القضائي.

أفضل محامى أحوال شخصية

يجسد المحامي الذكي والشاطر في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة ركيزة أساسية في نظام العدالة.

المستشار محمد منيب المحامى ماجستير الشريعة والاحوال الشخصية

يمثل هذا المحامي الجسر بين القوانين وحقوق الأفراد، ويعزز التوازن والعدالة في المجتمع. من خلال ذكائه وشطارته،

يقدم المساعدة اللازمة لعملائه في مواجهة التحديات القانونية والشخصية في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.

محامى شاطر فى قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

محمد منيب المحامى المحامى الشاطر فى قضايا الاحوال الشخصية فى مصر على مدار 10 سنوات على قمة قضايا الاحوال الشخصية

محامي

محامي: درب العدالة والمسؤولية

محامي

المحاماة تمثل مهنة قديمة واسعة النطاق، حيث يعتبر المحامون من رواد نظام العدالة وحماة حقوق الأفراد والشركات.

تأخذ هذه المهنة دورًا أساسيًا في ضمان سير العدالة وتحقيق التوازن في المجتمع. يعد الطريق لتصبح محاميًا مهنة طويلة ومليئة بالتحديات والفرص.

محامي ركائز مهنة المحاماة:

1. التحصيل العلمي:

ليس فقط تحصيل شهادة البكالوريوس في القانون، بل السعي للتحصيل المستمر ومتابعة آخر المستجدات القانونية.

2. التخصص:

تحديد مجال محدد للتخصص يسهم في تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية. يمكن أن يشمل ذلك التخصص في القانون المدني، الجنائي، الشركات، أو أي مجال آخر.

3. المهارات الشخصية:

تطوير مهارات التحليل، البحث، والتفاوض. المحامين يحتاجون إلى قدرة على التعامل مع الناس والتواصل بشكل فعّال.

4. الأخلاقيات المهنية:

التزام بمعايير أخلاقيات المحاماة والسلوك اللائق، مع التركيز على النزاهة والسرية المهنية.

طريق التحول إلى محامي:

1. التعليم:

بداية الرحلة تكون في الحصول على شهادة الليسانس في القانون. الطلاب يتعلمون الأساسيات والقوانين الأساسية.

2. اجتياز الامتحانات:

بعد الانتهاء من التعليم العليا، يجب على المحامين اجتياز الامتحان المهني للحصول على الترخيص القانوني.

3. التدريب العملي:

الانضمام إلى مكتب قانوني أو مؤسسة قانونية للحصول على تدريب عملي يساعد في تطبيق المفاهيم النظرية.

4. بناء الخبرة:

بمرور الوقت، يتم بناء الخبرة من خلال التعامل مع حالات متنوعة وتقديم الاستشارات القانونية.

تحديات المحاماة:

  • التعامل مع حالات قانونية معقدة تتطلب دراية عالية بالتشريعات.
  • ضغط العمل والمواعيد النهائية في بيئة قانونية ديناميكية.
  • تحديات التفاوض وحل النزاعات بطرق تلبي احتياجات العملاء.

ختامًا محامي :

تعتبر مهنة المحاماة إحدى المهن الرفيعة التي تتطلب التفرغ والتفاني. بصفتهم حماة للعدالة،

محامي يسعى المحامون إلى تحقيق التوازن وتقديم الدعم القانوني للأفراد والمؤسسات. رغم التحديات، يظل الدور الكبير الذي يقوم به المحامون أساسيًا في بناء مجتمع عادل وقانوني.

محامي محمد منيب ماجستير فى القانوني

مكتب المستشار محمد منيب المحامى خبرة 18 سنة

متخصص وخبير قضايا المدنى والاملاك

خبير قضايا الاحوال الشخصية في مصر

مكتب محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي

مكتب محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي

يمتلك مكتب محامى مصر – المستشار محمد منيب المحامي، دورًا حاسمًا في توفير الدعم القانوني والمشورة للعملاء في مجموعة متنوعة من القضايا القانونية.

مكتب محاماة مصري متخصص تقديم الخبرة والاحترافية في حل المشاكل القانونية

هل تواجه قضية قانونية في مصر؟ هل تحتاج إلى محامٍ متخصص يمكنه تقديم النصح والمساعدة في حل تحدياتك القانونية؟ نحن هنا لمساعدتك.

المستشار محمد منيب المحامي – خبرة 18 عاما – ماجستير في القانون الدولى

مكتبنا المحترف وذو الخبرة في مصر يتميز بفريق متخصص من المحامين ذوي الكفاءة العالية والمعرفة العميقة بالقانون المصري. نحن ملتزمون بتقديم الدعم القانوني الشامل لعملائنا في مجالات متنوعة، بما في ذلك قضايا المدنية، والعقارات، والأسرة، والتجارية، والجنائية، والعمل.

ما يميزنا هو التزامنا بالجودة والاحترافية العالية. نحن نفهم تمامًا أن كل قضية لها ظروفها الفريدة، ونعمل على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة تتناسب مع احتياجاتك الفردية. فريقنا يعتني بالتفاصيل ويضمن توفير أفضل الحلول القانونية الممكنة للعملاء.

نحن نقدر الثقة التي يضعها عملاؤنا فينا ونسعى جاهدين لتحقيق نتائج متفوقة. من خلال مراجعة الوثائق، وإعداد الوثائق القانونية، والتمثيل القانوني في المحاكم، نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة من الطريق.

سواء كنت تحتاج إلى حل نزاعات، أو وضع العقود، أو مساعدة في القضايا القانونية العقارية، فإن مكتبنا يتيح لك الفرصة للتعاون مع محامين محترفين يعملون بجدية لحماية حقوقك ومصالحك.

اتصل بنا اليوم لتحديد موعد استشارة قانونية مجانية. دع فريقنا المختص يتولى قضيتك ويوفر لك الدعم القانوني اللازم للتغلب على تحدياتك القانونية. اختر مكتب محاماة مصري متخصص واحصل على الحلول القانونية المناسبة لك.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

تخصصات مكتب محاماة محامي مصر

التخصصات القانونية في مكتب محاماة محامي مصر خبرة متعمقة وحلول مخصصة للعملاء

 

  1. القانون المدني وقوانين الايجار: أشهر محامى متخصص قضايا المدني والايجارات القديم والجديد، وخبير قضايا المنازعات العقارية والتعدي على الاملاك، وقضايا الميراث والتركات وتقسيمها، خبير في قضايا عدم تسليم الميراث
  2. قانون الشركات والتجارة: يعنى بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإنشاء وتشغيل الشركات التجارية. يمكن لمحامي التجارة أن يقدم المشورة فيما يتعلق بتأسيس الشركات، والمساعدة في إعداد العقود التجارية، ومساعدة الشركات في التعامل مع النزاعات التجارية.
  3. قانون العقارات والعقود العقارية: يتعامل مع القوانين واللوائح المتعلقة بالعقارات وعمليات البيع والشراء والإيجار. يمكن للمحامي المتخصص في العقارات مساعدة العملاء في إعداد وتنفيذ عقود العقارات، وتوفير المشورة فيما يتعلق بحقوق الملكية والنزاعات العقارية.
  4. قانون الأسرة والطلاق: يركز على القوانين المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق وحضانة الأطفال. يستطيع المحامي المتخصص في قانون الأسرة توفير الدعم والمشورة للعملاء في قضايا الطلاق وتقسيم الأصول وحضانة الأطفال، حيث صنف المستشار محمد منيب المحامي أفضل محامي قضايا أحوال شخصية
  5. قانون العمل والقوانين العمالية: يتعامل مع القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق العمال والعمل وعقود العمل. يستطيع المحامي المتخصص في قانون العمل مساعدة العملاء في قضايا الفصل العمالي، والحقوق المالية والإجازات والضمانات الاجتماعية.
  6. قانون الجنائيات والتجارب الجنائية: يتعامل مع القوانين المتعلقة بالجرائم وإجراءات المحاكمات الجنائية. يمكن للمحامي المتخصص في قانون الجنائيات تمثيل العملاء في القضايا الجنائية وتقديم المشورة القانونية المطلوبة.

مكتب محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي

يعتبر مكتب محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي، مركزًا رئيسيًا لتوفير الخدمات القانونية للعملاء. يتكون فريق المحامين في المكتب من مجموعة من الخبراء في التخصصات القانونية المختلفة، مما يمكنهم من تقديم المشورة والمساعدة في القضايا القانونية المتعددة. في هذه المقالة، سنستعرض بعض التخصصات القانونية الشائعة التي يمكن أن يقدمها مكتب المحاماة.

  1. محامي
  2. استشارات قانونية
  3. قانون
  4. قانون الأعمال
  5. قانون العقود
  6. قانون الشركات
  7. قانون العمل
  8. الدعاوى القضائية
  9. الدفاع القضائي
  10. التحكيم
  11. العقود والاتفاقيات
  12. حقوق الملكية الفكرية
  13. التنظيمات واللوائح
  14. الإفلاس والتصفية
  15. الملكية العقارية
  16. القضايا الجنائية
  17. القضايا المدنية
  18. التحقيقات الجنائية
  19. حقوق الإنسان
  20. حل النزاعات
  21. التوثيق والمعاملات القانونية
  22. المشورة القانونية للشركات
  23. الملكية الفكرية وبراءات الاختراع
  24. الشراكات والتعاقدات التجارية.

مكتب محاماة في مصر

مكتب محاماة في مصر

أقوى مكتب محاماة متكامل فى مصر، مكتب المستشار محمد منيب المحامي، خبرة قانونية 18 سنة فعليا،

دراسات عليا القانون الخاص، ماجستير القانون الدولى. ماجستير الشريعة والاحوال الشخصية.

مكتب محاماة في مصر

مكتب محامي في مصر، مكتب محاماة مصرى، جميع فروع القانون تخصصنا، بإدرات قانونية متخصصة.

قضايا المدني والأملاك، قضايا الأسرة، الجنايات والجنح، الشركات والقضايا التجارية.

متخصصون قضايا النقل البحرى والجوى، الشحن والقانون الواجب التطبيق.

متابعة الأعمال الادارية و القانونية في مصر، إدارة الأملاك

محامي قضايا الأجانب والمصريين في مصر

فى تعاملات الاجنبى أو المصري من خارج مصر لاعمالهم داخل مصر، تتطلب مستشار قانوني محامي خبرة قانونية مصرية و دولية في ادارة الاعمال القانونية.

شركات، تعاقدات، تعهدات، مقاولات، شحن وتفريغ

خبير قضايا النصب على الاجانب في مصر، قضايا الاملاك و المنازعات العقارية، و قضايا الاسرة.

كما بالمؤسسة القانونية قسم خاص بمستشار قانوني لتأسيس الشركات فى كافة اجراءاتها القانونية..

مكتب محاماة في مصر
مكتب محاماة في مصر

محامي قضايا تعاقدات وتوريد في مصر

مكتب المستشار القانوني محمد منيب المحامي، دراسات عليا القانون الخاص، ماجستير القانون الدولى.

متخصص بالتعامل فى التعقدات و العقود المدنية و التجارية، و التدقيق في بنود العقد و العقود بأنواعها.

مكتب محاماة في مصر متخصص تعاملات و اعمال الاجانب في مصر.

رقم محامي في مصر 00201006321774

محامي قضايا المدنى والأملاك في مصر

القضايا المتعلقة بنزاعات الاملاك و العقارات في مصر، تحتاج لخبير قانوني فعليا و علميا.

تعدى على املاك، ارض، فيلا، نزاعات عقارية و تعدى حيازة العقار

المستشار محمد منيب المحامي دراسات عليا القانون الخاص المتعلق بالقانون المدني مع التعمق.

مع خبرة قانونية 18 عاما فعليا أمام المحاكم المصرية على اختلاف دراجات التقاضي.

محامي قضايا الأحوال الشخصية في مصر

محامى احوال شخصية وأسرة في مصر، خبير الاحوال الشخصية للأجانب في مصر, محامى ذكى وشاطر فى قضايا الأسرة

و خاصا قضايا الطلاق والحضانة والنسب التى يكون فيها طرف أجنبى طرفا امام المحكمة.

يقدم مكتب محمد منيب المحامي الاستشارات القانونية من محامي مصر للأجانب في قضايا الاسرة على معرفة المعلومات القانونية الصحيحة فى قضايا الاسرة.

كما أن الزوج الاجنبى أو الزوجة الأجنبية قد يتعرض كل منهم لمواقف و أمور نصب من خلال زواجة من زوجة ليست أهل للثقة و الحياة

والتعرض بالاكثر لمشاكل اسرية ولا يعلم القوانين المصرية المتعلقة بالاسرة و الاحووال الشخصية.

مكتب المستشار محمد منيب المحامي، خبير قضايا الاسرة في مصر.

حيث متخصصون قضايا الاجانب في مصر المتعلقة زواجة من مصرية أو أجنبية و الزواج قد تم في مصر.

أسل عن المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – أفضل محامي أحوال شخصية، تجدنا فعليا الافضل و الأشهر في مصر.

كما نقدم الاستشارات القانونية من خلال محامي مصر،على توجيه الشخص الذي لديه المشكلة على السير في الاتجاه الصحيح لحل المشكلة

تشجع الاستشارات التي تقدم من خلال خبرتنا على تشجيع المواطن على أخذ الرأى القانوني الصحيح من خبير ذو اسم معروف في مصر.

رقم محامي زواج أجانب في مصر 00201006321774

.

01006321774 . توثيق زواج أجانب فيعمل مكتب المستشار محمد منيب المحامي،على تقديم كافة الاستشارات التي يحتاج إليها الشخص للوصول إلى مبتغاة.

المحامي محمد منيب المحامي، قضايا الاجانب في مصر

المستشار المحامي محمد منيب محامي أجانب في مصر 00201006321774، قضايا المدني، قضايا الاسرة و الاحوال الشخصية

يمني، سعودى، سورى، كويتى، اماراتى، عماني في مصر

كما مقومات الاستشارة على معرفة الشخص بما يدور حول القضية من تفاصيل قد تؤثر بالسلب على مجرى القضية، تساعد الشخص في القضاء على جميع المؤثرات التي تدور حول القضية وتؤثر عليها وعلى الشخص الذي لديه المشكلة، عدم اضطرار الشخص إلى الذهاب إلى مكان معين للحصول على الاستشارة القانونية، حيث يستطيع تلقي جميع الاستشارات من المكان الذي يريده الشخص.

استشارات قانونية مدفوعة في مصر

استشارات قانونية من مكتب المستشار محمد منيب المحامي، يقدم الاستشارات القانونية المدفوعة، و ذلك لخبرتة على مدار 18 عاما .

والحاصل عى الدراسات العليا في القانون الخاص، ماجستير القانون الدولى.

تقدم الاستشارات في كافة  القضايا المدنية، القضايا الجنائية، قضايا الأحوال الشخصية، المشكلات العقارية التي لابد فيها من تدخل القانون

والاستشارات في قضايا الاسرة الطلاق، الخلع، النفقات، النسب و الميراث في مصر.

كما قضايا الميراث وغيرها من القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى استشارة متخصص في القانون، يوجد لدينا كافة التخصصات في كل قسم من أقسام القانون للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات مكتب المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر

error: