طلب سقوط الخصومة في قانون المرافعات طلب سقوط الخصومة في قانون المرافعات يُعد طلب سقوط الخصومة في قانون المرافعات من أهم الدفوع الإجرائية التي يملكها المدعى عليه لحماية نفسه من إطالة أمد النزاع دون مبرر. فهذا الطلب لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يتمسك به الخصم ويطلب الحكم بسقوط الدعوى لعدم […]
شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات يُعد سقوط الخصومة في قانون المرافعات المصري من الجزاءات الإجرائية التي تلحق بالمدعي نتيجة إهماله أو تقصيره في متابعة الدعوى. ولأن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه آثار هامة على سير الدعوى، فقد اشترط المشرع مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى يقضي به، ضماناً […]
سقوط الخصومة في قانون المرافعات ج1 سقوط الخصومة في قانون المرافعات ج1 يُعد سقوط الخصومة في قانون المرافعات من أهم الجزاءات الإجرائية التي تترتب على تراخي المدعي أو إهماله في السير بالدعوى. فإذا توقفت الخصومة عن السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول، جاز للمدعى […]
أمثلة لأحكام البيع التي تسري على المقايضة أمثلة لأحكام البيع التي تسري على المقايضة بعض أحكام عقد البيع تُطبق على عقود المقايضة لضمان حماية حقوق الأطراف واستقرار المعاملات. من أبرز هذه الأحكام: الضمان ضد التعرض للغير، الضمان ضد العيوب الخفية، الالتزام بالتسليم، ونقل الملكية عند التسليم أو التسجيل. كما تسري أحكام دفع المعدل النقدي عند […]
عدم سريان بعض أحكام عقد البيع على المقايضة عدم سريان بعض أحكام عقد البيع على المقايضة عقد المقايضة هو أحد العقود المسماة في القانون المدني المصري، ويقوم على تبادل الأشياء بين طرفين دون استخدام النقود كأساس. ورغم تشابه المقايضة مع البيع في بعض الالتزامات والضمانات، إلا أن هناك أحكامًا خاصة بالبيع لا تنطبق على المقايضة […]
القواعد التي يخضع لها عقد المقايضة في القانون المدني القواعد التي يخضع لها عقد المقايضة في القانون المدني عقد المقايضة من العقود المسماة في القانون المدني المصري، ويقوم على تبادل الأشياء بين طرفين دون استخدام النقود كأساس. ومع تزايد استخدام المقايضة في المعاملات العقارية والتجارية، أصبح من الضروري معرفة القواعد القانونية الأساسية التي تحكم هذا […]
تحمل المتقايضين المصاريف والنفقات مناصفة تحمل المتقايضين المصاريف والنفقات مناصفة عقد المقايضة من العقود المسماة التي ينظمها القانون المدني المصري، ويتميز بطبيعة التبادل بين الأشياء دون استخدام النقود كأساس. ومع ذلك، تنشأ مصاريف ونفقات مرتبطة بتنفيذ العقد، مثل تكاليف النقل أو التسجيل أو الضمان، مما يفرض تحديد كيفية توزيع هذه النفقات بين الطرفين. وقد نص […]
يجب الإتفاق على المعدل صراحة في القانون المدني يجب الإتفاق على المعدل صراحة في القانون المدني المقايضة من العقود المسماة في القانون المدني المصري، وقد نظم المشرع فكرة المعدل النقدي لضبط الفارق بين قيم الأشياء المتبادلة. ويكتسب موضوع وجوب الاتفاق على المعدل صراحة أهمية كبيرة، لضمان وضوح التزامات الأطراف وحماية حقوقهم، وتجنب النزاعات المستقبلية حول […]
المعدل في المقايضة في القانون المدني المعدل في المقايضة في القانون المدني المقايضة من العقود المسماة في القانون المدني المصري، ويقوم أساسها على تبادل الأشياء بين طرفين دون استخدام النقود. وفي بعض الحالات، قد يحتاج أحد الأطراف إلى دفع فرق نقدي إضافي لضمان تكافؤ القيمة بين الشيئين المتبادلين، ويعرف هذا الفرق بـ المعدل. يعد المعدل […]
طبيعة المقابل في البيع والمقايضة في القانون المدني طبيعة المقابل في البيع والمقايضة في القانون المدني تعتبر عقود البيع والمقايضة من أبرز العقود المسماة في القانون المدني المصري، وكلاهما يقوم على مبدأ تبادل المنفعة بين الأطراف. لكن الفرق الأساسي يكمن في طبيعة المقابل، وهو ما يجعل دراسة هذا الجانب ضروريًا لفهم آثار العقد وحقوق والتزامات […]