سقوط الأمر الصادر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر الأمر الصادر على عريضة من الأوامر التي تصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف دون الحاجة لحضور الطرف الآخر، وهو أمر مؤقت وغالبًا ما يكون متعلقًا بتدابير عاجلة أو وقائية. ومع ذلك، قد يسقط هذا الأمر في بعض الحالات […]
التظلم للقاضي الآمر في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المتضرر من أمر قضائي صادر عن القاضي أن يتقدم بتظلم لهذا القاضي نفسه. يُعتبر التظلم للقاضي الذي أصدر الأمر أحد الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاعتراضات على الأوامر التي يصدرها القاضي في مراحل معينة من الدعوى، خاصة الأوامر الولائية أو […]
رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد رفع التظلم تبعًا للدعوى الأصلية من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى معالجة اعتراضات أو طلبات ذات صلة بالدعوى الرئيسية. عندما يتم رفع دعوى أمام المحكمة، قد تنشأ بعض المسائل أو الأوامر الجزئية أثناء سير الدعوى تستدعي تدخلًا سريعًا من […]
التظلم من الأمر الولائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المتضرر التظلم من الأمر الولائي الذي يصدر عن المحكمة، وذلك إذا كان يرى أن هذا الأمر قد تم إصداره بناءً على خطأ في تطبيق القانون أو إذا كان يضر بحقوقه. الأمر الولائي هو أمر يصدر من المحكمة في مرحلة […]
تسليم صورة الأمر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد إصدار “الأمر على عريضة” من قبل المحكمة، يُشترط تسليم صورة من هذا الأمر إلى الأطراف المعنية لتنفيذه. عملية تسليم صورة الأمر تُعد خطوة هامة في إطار ضمان معرفة الأطراف بما قررته المحكمة بشأن الطلب المقدم. ويتم تسليم الصورة للأطراف […]
إصدار الأمر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد إصدار “الأمر على عريضة” من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة في مسائل إجرائية أو مؤقتة، دون الحاجة إلى عقد جلسات علنية أو تقديم دفاعات معمقة من الأطراف. يتم إصدار هذا النوع من الأوامر بناءً على عريضة […]
حصر الحالات التي تصدر فيها الأوامر على عرائض في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد إصدار الأوامر على العرائض من الإجراءات القضائية التي تتم دون الحاجة لعقد جلسة علنية، حيث يقوم القاضي بالنظر في الطلبات المقدمة من الأطراف بناءً على عريضة مكتوبة يقدمها أحد الأطراف. يتم إصدار الأوامر على العرائض في حالات معينة حددها القانون، وهي […]
الطلبات التي تلزم المحكمة بالفصل فيها في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، توجد بعض الطلبات التي تلزم المحكمة بالفصل فيها بموجب أحكام قانونية واضحة، ويجب على المحكمة البت فيها ضمن المواعيد القانونية المحددة. هذه الطلبات تتمثل في الأمور التي تتعلق بالحقوق الأساسية للأطراف والتي تتطلب تدخل القضاء بشكل مباشر وسريع لضمان […]
تفسير الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر تفسير الأحكام من الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لتوضيح المعاني أو المقاصد التي قد تكون غير واضحة أو غامضة في النصوص الواردة في الحكم القضائي. يحدث ذلك عندما يكتشف أحد الأطراف أو المحكمة نفسها أن هناك لبسًا في فهم بعض الجمل أو […]
تصحيح الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن تصحيح الأحكام الصادرة عن المحكمة في حالات معينة، وذلك عندما يتبين وجود خطأ مادي أو حسابي في الحكم لا يتطلب إعادة نظر في موضوع الدعوى. يُعرف هذا الإجراء بتصحيح الأحكام، ويهدف إلى تصحيح الأخطاء التي قد تحدث أثناء صياغة الحكم أو حساب […]