العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري المقاولة والتزام المرافق العامة تندرج العقود الواردة على العمل ضمن أهم العقود المنظمة للنشاط الاقتصادي والمهني، ويأتي في مقدمتها عقد المقاولة الذي ينظم العلاقة بين رب العمل والمقاول لإنجاز عمل معين مقابل أجر. وتتنوع تطبيقاته بين المجال المدني والإداري […]
التزامات المستعير وإنهاء العارية في القانون المدني المصري التزامات المستعير وإنهاء العارية في القانون المدني المصري عقد العارية من العقود التبرعية المهمة في القانون المدني المصري، ويقوم على تمكين المستعير من الانتفاع بشيء مملوك لغيره (المعير) بدون مقابل، على أن يلتزم بالمحافظة على الشيء وردّه عند انتهاء العقد. وقد نظم القانون المدني أحكام العارية في […]
العارية في القانون المدني المصري – النصوص والالتزامات والضمانات العارية في القانون المدني المصري – النصوص والالتزامات والضمانات يُعد عقد العارية من العقود الواردة على سبيل التبرع، ويقوم على تمكين شخص (المستعير) من الانتفاع بشيء مملوك لغيره (المعير) دون مقابل، على أن يرده بعد الاستعمال. وقد نظم القانون المدني المصري أحكام العارية في المواد من […]
الحق المقرر للمالك عند بيع المتجر جدكاً أو جبراً الحق المقرر للمالك عند بيع المتجر جدكاً أو جبراً عند بيع المتجر جدكاً – سواء تم البيع اختيارياً أو جبراً عن طريق التنفيذ – يثبت للمالك حق الرقابة على توافر شروط الجدك، وله أن يتمسك بحقه في طلب الإخلاء إذا لم تُستوفَ الضوابط القانونية، أو إذا […]
أحكام الجدك وامتداد إيجار المتجر للورثة والشركاء في القانون المصري أحكام الجدك وامتداد إيجار المتجر للورثة والشركاء في القانون المصري يُعد الجدك من الأنظمة القانونية الخاصة التي تنظم بيع المتجر أو المصنع وما يرتبط به من حق الإجارة، وقد أثار تطبيقه العديد من المنازعات أمام المحاكم، خاصة فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار، حقوق الشركاء، والورثة، […]
التأجير المفروش للعاملين بالحكومة والحكم المحلي والقطاع العام التأجير المفروش للعاملين بالحكومة والحكم المحلي والقطاع العام أجاز المشرع في فترات معينة تأجير الأماكن مفروشة للعاملين بالحكومة أو الحكم المحلي أو القطاع العام بشروط محددة، باعتبار طبيعة أعمالهم قد تستلزم الإقامة المؤقتة.ويظل هذا النوع من التأجير خاضعاً للضوابط القانونية المتعلقة بعدد الوحدات المسموح بها، والقيد الإداري، […]
ضريبة الأماكن الخاضعة للقانون المدني ضريبة الأماكن الخاضعة للقانون المدني الأماكن المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني – وخاصة الخاضعة للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦ – تخضع للضريبة العقارية وفقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية.ويلتزم المالك بأداء الضريبة، مع جواز الاتفاق على تحميلها للمستأجر، بشرط عدم مخالفة النظام العام. وتختلف المعاملة الضريبية بحسب طبيعة الاستعمال (سكني – […]
الاختصاص في منازعات الإيجار الاختصاص في منازعات الإيجار يُعد تحديد الاختصاص من المسائل الجوهرية في الدعاوى الإيجارية، سواء كان اختصاصًا نوعيًا أو محليًا. ويترتب على مخالفة قواعد الاختصاص آثار إجرائية قد تؤدي إلى إحالة الدعوى أو عدم قبولها، بحسب الأحوال. وتخضع منازعات الإيجار – من حيث الأصل – لقواعد قانون المرافعات، ما لم يرد نص […]
هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها أجازت تشريعات إيجار الأماكن للمالك في بعض الحالات هدم المباني غير السكنية بقصد إعادة بنائها، خاصة إذا كانت حالتها الإنشائية لا تسمح بالاستمرار في الانتفاع بها، أو إذا كان الهدم يهدف إلى إعادة استغلال الأرض بصورة أفضل تتفق مع الاشتراطات البنائية الحديثة. ويشترط […]
المنشآت الآيلة للسقوط المنشآت الآيلة للسقوط تُعد المنشآت الآيلة للسقوط من أخطر المشكلات العمرانية التي تهدد الأرواح والممتلكات، لذلك منح القانون للجهات الإدارية سلطة فحص العقارات التي يثبت من التقارير الفنية وجود خلل إنشائي بها قد يؤدي إلى انهيارها كليًا أو جزئيًا. ويصدر القرار إما بالهدم الكلي، أو الهدم الجزئي، أو الترميم، أو التدعيم بحسب […]