الشروط الواجب توافرها في الوقائع المراد إثباتها :

الشروط الواجب توافرها في الوقائع المراد إثباتها :

نص المادة 2 من قانون الاثبات المصري” يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها “

الشروط الواجب توافرها في الوقائع المراد إثباتها :

يجب أن تتوافر فى الوقائع المراد إثباتها الشروط الآتية:

1. أن تكون الوقائع متعلقة بالدعوى.
2. أن تكون الوقائع منتجة في الدعوى.
3. أن تكون الوقائع جائزة القبول.

كما أن هناك شرطين بديهيين يجب توافرهما في الوقائع المراد إثباتها، هما أن تكون الواقعة محددة، وأن تكون الواقعة محل نزاع. ونعرض لذلك تفصيلا فيما يلى: الشرط الأول : أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى : أوجبت المادة في الواقعة المراد إثباتها أن تكون متعلقة بالدعوى. ويقصد بذلك أن تكون الواقعة المراد إثباتها متصلة بالحق المطالب به. فإذا كانت أجنبية عن الدعوى فلا فائدة من إثباتها

أن تكون الوقائع متعلقة بالدعوى.

في القانون، يُعتبر أن الوقائع يجب أن تكون متعلقة بالدعوى عندما تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل القانونية المطروحة أمام المحكمة. بعبارة أخرى، الوقائع هي الأحداث أو التصرفات التي تؤدي إلى نشوء النزاع أو الطعن، ويجب أن ترتبط بالقضية المطروحة لتكون صالحة للاستخدام كأدلة أو كمبررات في إطار الإجراءات القانونية.

أن تكون الوقائع منتجة في الدعوى.

عندما نقول إن “الوقائع منتجة في الدعوى”، فإن ذلك يعني أن هذه الوقائع تؤثر بشكل مباشر في النتيجة القانونية للقضية، أي أن لها تأثيرًا حاسمًا في تحديد حقوق الأطراف المتنازعة أو في دعم أو دحض الادعاءات المقدمة.

باختصار، لا تُعتبر الوقائع منتجة إلا إذا كانت تؤدي إلى نتائج قانونية تؤثر في مجريات الدعوى، مثل إحداث تأثير في الجوانب الإجرائية أو الموضوعية للقضية.

إليك بعض الأمثلة على “الوقائع المنتجة في الدعوى”:

1. قضية إثبات النسب:
   • في دعوى إثبات النسب، تعتبر الوقائع المتعلقة بعلاقة الزوجين وشهادة الشهود على العلاقة بينهما أو تقديم اختبارات الحمض النووي (DNA) وقائع منتجة لأنها تؤثر بشكل مباشر على صحة أو بطلان النسب.
2. الدعوى الجنائية:
   • في دعوى قتل، إذا كانت هناك شهود عيان شهدوا أن المتهم كان في مكان الجريمة في الوقت المحدد أو تم العثور على أداة الجريمة بحوزته، فهذه الوقائع منتجة لأنها تؤثر في تحديد الجريمة ووجود المتهم في مسرح الجريمة.
3. الدعوى المدنية:
   • في دعوى مطالبة مالية بسبب عقد غير مُنفَّذ، إذا كان هناك إثبات للاتفاق بين الأطراف أو رسالة بريدية تؤكد تفاصيل العقد، فإن هذه الوقائع منتجة لأنها تُثبت وجود العقد ووجوب تنفيذه.
4. دعوى الطلاق:
   • في دعوى الطلاق، إذا قدم الزوج أو الزوجة وقائع عن الخيانة الزوجية أو العنف الأسري أو الهجر الطويل من طرف آخر، تكون هذه الوقائع منتجة لأنها تؤثر في قرار المحكمة بشأن الطلاق وحقوق الطرفين.
5. الدعوى الخاصة بالملكية العقارية:
   • في دعوى ملكية عقار، إذا قدم المدعي مستندات رسمية أو شهادة شهود تثبت أن العقار كان ملكًا له طوال فترة معينة، فإن هذه الوقائع منتجة في الدعوى.

الوقائع المنتجة هي التي تؤدي إلى نتيجة قانونية، بمعنى أنها تساهم في اتخاذ قرار قضائي نهائي في القضية.

أن تكون الوقائع جائزة القبول.