شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخصية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخصية

في قانون الأحوال الشخصية، شروط انعقاد الزواج هي مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها لكي يُعتبر عقد الزواج صحيحًا وملزمًا قانونًا. هذه الشروط تتنوع بين الشروط المتعلقة بالقدرة القانونية للأطراف، وإجراءات العقد، والشروط الخاصة المتعلقة بالإرادة الحرة والنية السليمة للزواج. يمكن تلخيص الشروط الرئيسية على النحو التالي:

1. التراضي: يجب أن يكون الزواج قائمًا على التراضي الكامل بين الطرفين، أي أن يكون كل من الزوجين قد اتخذ قراره بإرادته الحرة دون أي إكراه أو ضغط. يشمل ذلك الإيجاب والقبول بين الزوجين، حيث يُعبر الطرف الأول (الزوج) عن رغبته في الزواج من الطرف الثاني (الزوجة)، ويُقبل الطرف الثاني هذا العرض بشكل صريح.
2. القدرة القانونية: يجب أن يكون كل من الزوجين قادرًا قانونًا على إتمام عقد الزواج، بمعنى أن لا يكون أحد الأطراف محجورًا عليه أو غير قادر على اتخاذ القرارات القانونية مثل القاصر أو الشخص الذي يعاني من عجز عقلي أو قانوني. كما يجب أن يكون كل من الزوجين قد تجاوز السن القانونية للزواج.
3. المهر: يُعتبر المهر من العناصر الأساسية في عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية، حيث يتم الاتفاق بين الزوجين على تحديد قيمة المهر (أو نوعه) الذي يقدمه الزوج للزوجة. المهر يُعتبر حقًا للمرأة ويجب دفعه أو تحديده بوضوح في عقد الزواج.
4. الشهود: يجب أن يتم عقد الزواج بحضور شاهدين عدلين على الأقل، حيث يُعتبر وجود الشهود ضمانًا قانونيًا لسلامة الإجراءات وحماية للطرفين. الشهادات تكون ضرورية لإثبات صحة العقد في حال حدوث أي نزاع مستقبلي.
5. عدم وجود موانع شرعية: يشترط أن يكون الزواج خاليًا من أي موانع شرعية أو قانونية، مثل الزواج بين الأقارب المحرمين (كالزواج بين الأخوات أو بين الأمهات والأبناء) أو الزواج من شخص آخر لا يزال مرتبطًا بعلاقة زوجية قائمة.

إذا تم استيفاء هذه الشروط، يُعتبر الزواج قائمًا ونافذًا قانونًا ويترتب عليه كافة الحقوق والواجبات المترتبة عليه مثل النفقة والحضانة وحقوق الميراث.

أولا : الشروط الواجب توافرها في العاقدين في قانون الأحوال الشخصية :

في قانون الأحوال الشخصية، يُشترط توافر مجموعة من الشروط في العاقدين (أي الزوجين) لضمان صحة عقد الزواج. هذه الشروط تتعلق بالقدرة القانونية للطرفين على إتمام العقد والالتزامات التي تترتب عليه.

أولًا، القدرة العقلية: يجب أن يكون كل من الزوجين بالغًا عاقلًا عند إتمام عقد الزواج، حيث يُشترط أن يكون الطرفان قادرين على التمييز وفهم حقوق وواجبات الزواج. في حالة كون أحد الأطراف قاصرًا أو غير بالغ سن الرشد، يتطلب الأمر موافقة الولي أو المحكمة.

ثانيًا، الحرية والإرادة: يجب أن يكون كل من الطرفين متزوجًا بإرادته الحرة دون إكراه أو ضغط من أي جهة كانت. فالعقد الذي يُبرم بالإكراه يُعتبر باطلاً.

ثالثًا، القدرة البدنية على الزواج: يجب أن يكون العاقدان خاليين من العوائق الصحية أو الجسدية التي تمنع إتمام الزواج، مثل وجود عوائق قانونية أو صحية تمنع العلاقة الزوجية، مثل العقم أو الأمراض المعدية الممنوعة من الزواج.

رابعًا، التمتع بالأهلية القانونية: يُشترط أن يكون كل طرف قادرًا قانونيًا على إتمام العقد، أي أن يكون غير محكوم عليه في قضايا تؤثر على أهليته القانونية كالتزوير أو الجرائم الكبيرة. كذلك، إذا كان أحد الطرفين في حالة من الغياب أو كان تحت وصاية قانونية، فإن العقد يُعتبر باطلاً أو يحتاج لموافقة المحكمة.

وأخيرًا، الاختلاف في الجنس: يجب أن يكون الزوجان من الجنسين المختلفين، حيث لا يعترف قانون الأحوال الشخصية بالعقود المماثلة بين نفس الجنس.

تتأكد المحاكم في حال حدوث أي نزاع من توافر هذه الشروط القانونية لضمان صحة عقد الزواج، وإذا تبين عدم توافر أحد هذه الشروط، قد يُحكم بعدم صحة العقد أو فسخه.

الشرط الأول : أن يكون كل من العاقدين مميزا :

في قانون الأحوال الشخصية، يُشترط أن يكون كل من العاقدين مميزًا عند إبرام عقد الزواج، أي أن يكون قادرًا على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ وفهم المعاني القانونية والشرعية للعقد. التمييز هنا يعني أن الطرفين يجب أن يكونا في سن معينة تتيح لهما فهم كافة التبعات القانونية والاجتماعية والشرعية التي تترتب على عقد الزواج.

الشخص المميز هو من بلغ سن الرشد، أي 18 عامًا في العديد من التشريعات، وكان في حالة عقلية تمكنه من فهم حقوقه وواجباته في الزواج. أما إذا كان أحد الطرفين دون سن الرشد أو غير قادر على التمييز بسبب إعاقة عقلية أو نفسية، فإن عقد الزواج يُعتبر غير صحيح أو باطل، إلا إذا تمت موافقة الولي أو المحكمة بناءً على الوضع القانوني أو الاجتماعي الخاص بالطفل أو الشخص غير المميز.

التمييز يضمن أن الشخص الذي يبرم عقد الزواج يكون على دراية كاملة بجميع مكونات الزواج، مثل المهر، والحقوق والواجبات، والموافقة على شروط الحياة الزوجية. بالتالي، يُعد التمييز شرطًا أساسيًا لضمان إرادة حرة وصحيحة في إتمام عقد الزواج وحمايته من الإكراه أو الجهل بالقوانين المعمول بها.

(أ) عقد زواج المجنون :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر عقد الزواج المجنون من المواضيع التي تحكمها ضوابط خاصة نظرًا للطبيعة القانونية والصحية للجنون. وفقًا للقانون، لا يُعتبر الشخص المجنون قادرًا على إتمام عقد الزواج بنفسه لأن عقد الزواج يتطلب الإدراك الكامل والإرادة الحرة للطرفين. وبالتالي، يُحظر على الشخص الذي يعاني من الجنون أو العجز العقلي إبرام عقد الزواج بشكل مباشر.

لكن، إذا كان الشخص المجنون قد سبق له أن أتم عقد الزواج في حالته العقلية السليمة، فإن الزواج يظل قائمًا إذا وقع بعد ذلك في حالة الجنون. أما إذا كان الشخص المجنون لم يُعقد له الزواج مسبقًا، فإن عقد الزواج لا يتم إلا في حال وجود ولي شرعي أو وكيل يتصرف نيابة عن الشخص المجنون. في هذه الحالة، يكون للولي أو الوكيل الحق في إتمام عقد الزواج نيابة عن الشخص المجنون، بشرط أن يكون العقد يتماشى مع المصلحة الشرعية والقانونية للطرفين، وتتم الموافقة عليه من قِبل الجهات القضائية المختصة.

إذا كان الزوج يعاني من الجنون بعد الزواج، يمكن للطرف الآخر (الزوجة) طلب الفسخ أو الطلاق إذا ثبت استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب العجز العقلي للطرف الآخر، خاصة إذا كان الجنون قد أثر على القدرة على الوفاء بالحقوق الزوجية.

من هنا، يمكن القول إن عقد زواج المجنون في قانون الأحوال الشخصية يخضع لقيود صارمة لحماية حقوق الأطراف، مع مراعاة المصلحة العامة والعدالة.

(ب) عقد زواج المعتوه :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر عقد زواج المعتوه باطلاً أو غير صحيح قانونًا إذا تم إبرامه من قبل شخص يعاني من اضطراب عقلي يؤثر على قدرته على التمييز بين الأمور وفهم التبعات القانونية لعقد الزواج. المعتوه هو الشخص الذي يكون فاقدًا لبعض أو كل قدراته العقلية، مما يجعله غير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة أو التفاهم بوضوح حول حقوقه وواجباته في الزواج.

عقد الزواج يُشترط فيه أن يكون العاقدان قادرين على فهم بنود العقد وإرادتهم الحرة واضحة وغير مشوبة بأي نوع من أنواع الإكراه أو العجز العقلي. وفي حالة المعتوه، بما أنه غير قادر على التمييز التام، فإن عقد الزواج الذي يبرمه يُعتبر باطلاً أو غير نافذ. ويُفترض في هذه الحالة أن الشخص المعتوه لا يستطيع تقديم موافقة صحيحة على الزواج، مما يجعله غير مؤهل للإقدام على هذا العقد.

في حال رغبة الشخص المعتوه في الزواج، يُشترط الحصول على موافقة المحكمة أو موافقة الولي (مثل الوالد أو الوصي) إذا كان الشخص تحت رعاية قانونية أو إذا كان هناك شك في قدرة المعتوه على اتخاذ قرار الزواج بشكل مستقل. المحكمة تقوم بتقييم الحالة العقلية للشخص المعتوه والتأكد من أنه لن يتم استغلاله أو تعرضه للضرر بسبب عقد الزواج.

بناءً على ذلك، يُعتبر عقد زواج المعتوه غير قانوني إذا تم دون موافقة قانونية أو إشراف، ويتطلب الأمر حماية حقوق المعتوه وضمان عدم تعرضه للاستغلال في حالات الزواج.

(ج) عقد زواج المكره :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر عقد زواج المكره من العقود التي لا تُعتبر صحيحة أو نافذة في حال تم إتمامها تحت الإكراه أو الضغط. يُشترط لصحة عقد الزواج أن يكون قائمًا على إرادة حرة وموافقة صريحة من الطرفين، بحيث يكون كل من الزوجين قد اتخذ قراره بالزواج برغبة كاملة دون أي نوع من الإكراه أو التهديد.

إذا تم الزواج في حالة الإكراه، فإن الإكراه يُبطل العقد، ويحق للطرف المكره طلب فسخ العقد أو الطلاق. في هذه الحالة، يُعتبر أن الشخص الذي تم إكراهه على الزواج لم يُمارس إرادته بحرية، وبالتالي يُعتبر العقد باطلاً أو غير قائم من الناحية القانونية. ويجب على الشخص المكره إثبات الإكراه أمام المحكمة، وذلك من خلال تقديم الأدلة والشهادات التي تُظهر أنه تم تهديده أو الضغط عليه للقبول بالزواج.

أما إذا وقع الإكراه على أحد الأطراف في فترة لاحقة من الزواج (أي بعد عقد الزواج) فإن المتضرر له الحق في طلب الفسخ أو الطلاق إذا تبين أن الاستمرار في العلاقة مستحيل أو غير معقول بسبب الظروف الناتجة عن الإكراه.

بذلك، يُحمي قانون الأحوال الشخصية الأفراد من الزواج القسري أو تحت الضغط، ويسعى إلى ضمان أن يكون الزواج علاقة تقوم على المودة والرضا المتبادل بين الزوجين.

(د) عقد زواج الهازل :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر عقد زواج الهازل باطلاً. يُقصد بزواج الهازل هو العقد الذي يتم بين طرفين على سبيل المزاح أو على شكل دعابة، حيث لا يكون لدى أي من الطرفين نية جادة لإتمام الزواج. في هذه الحالة، لا يُعتبر العقد صحيحًا قانونًا، لأن الزواج يتطلب إرادة واضحة وجادة من الطرفين، والهازل لا يتوافر فيه هذا الشرط الأساسي.

الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية تشترط أن يكون عقد الزواج قائمًا على إرادة حرة وجادة من الطرفين، بحيث يُدرك كل طرف حقوقه وواجباته في إطار العلاقة الزوجية. وعليه، فإن الزواج الذي يتم على سبيل المزاح أو في حالة عدم الجدية يُعد باطلًا ولا يُنتج أي آثار قانونية أو شرعية.

من جهة أخرى، إذا كان أحد الأطراف قد دخل في عقد الزواج بشكل هزلي أو غير جاد، فإن الطرف الآخر قد يطالب بإبطال العقد أمام المحكمة، خاصة إذا تبين أن الزواج لم يكن قائمًا على نية حقيقية. المحكمة تقوم بدراسة الحالة وتقرر بطلان العقد بناءً على عدم توفر الجدية في النية.

بالتالي، يعتبر عقد زواج الهازل من العقود التي لا يُعترف بها قانونيًا، حيث يتم التأكيد دائمًا على ضرورة أن يكون عقد الزواج ناتجًا عن إرادة حرة وجادة، لتجنب أي تداعيات قانونية أو اجتماعية غير مرغوب فيها.

(ه) عقد زواج السكران :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعد عقد زواج السكران من العقود التي لا يُعتبر فيها الشخص الذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي مادة مُخدرة قادرًا على إتمام العقد بشكل صحيح. ذلك لأن عقد الزواج يتطلب إرادة حرة و إدراكًا كاملًا من الأطراف، وهو ما يتعذر تحقيقه في حالة السكر أو فقدان الوعي بسبب تعاطي الكحول أو المخدرات.

إذا تم إتمام عقد الزواج في حالة سُكر أحد الطرفين، يُعتبر هذا العقد باطلًا لأن الشخص السكران لا يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات قانونية سليمة أو على تقديم موافقة صحيحة على الزواج. في هذه الحالة، يمكن للطرف الآخر طلب فسخ العقد أو الطلاق إذا ثبت أن الزوج كان في حالة سُكر أثناء إتمام العقد.

لكن في حال كان الزواج قد تم بعد إتمام العقد في حالة نشوء السكر بعد الزواج، فإن الموقف يكون مختلفًا. إذا تبين أن الشخص كان قد اتخذ قراره بالزواج برغبة كاملة قبل السكر، فلا يُمكن الطعن في الزواج بشكل تلقائي، لكن لا يتم اعتبار أي تصرف أو التزام قد يُتخذ أثناء حالة السكر قانونيًا مُلزمًا.

وبذلك، يُنظم قانون الأحوال الشخصية مسألة زواج السكران بشكل يحمي الأطراف ويمنع حدوث اتفاقات أو روابط قانونية بناءً على فقدان الوعي أو إدراك الإرادة

(و) عقد زواج السفيه وذي الغفلة :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر عقد زواج السفيه وذي الغفلة غير صحيح أو باطل إذا تم إبرامه دون موافقة قانونية أو إشراف من الولي أو المحكمة. السفيه هو الشخص الذي يُحكم عليه بعدم القدرة على إدارة أمواله أو التصرف فيها بشكل رشيد بسبب سوء تقديره أو تصرفاته غير الحكيمة، أما “ذي الغفلة” فهو الشخص الذي يعاني من نقص عقلي أو فهم محدود يؤثر على قدرته في اتخاذ القرارات السليمة.

في هذه الحالات، بما أن السفيه وذي الغفلة لا يملكان القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة في الأمور المالية أو الشخصية، فإنهما غير مؤهلين قانونًا لإتمام عقد الزواج بمفردهما. يُشترط في عقد الزواج أن يكون العاقدان مميزين ولديهما القدرة العقلية على فهم التبعات القانونية والاجتماعية للزواج، وهو ما لا يتوافر في حالة السفيه أو الشخص ذو الغفلة.

لذلك، عقد الزواج للسفيه وذي الغفلة يتطلب موافقة الولي أو المحكمة، حيث يمكن للمحكمة تحديد ما إذا كان الزواج في مصلحة الشخص المعني أو ما إذا كان سيتسبب في ضرر له أو للطرف الآخر. في حالة الزواج من قبل السفيه أو ذو الغفلة دون هذه الموافقة، يمكن أن يُعتبر العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال أمام المحكمة.

إجمالًا، يُعتبر عقد زواج السفيه وذي الغفلة غير نافذ قانونًا إلا إذا تم تأكيده بموافقة قانونية لضمان حماية الحقوق والمصالح الشخصية للطرفين وضمان أن الزواج يتم بإرادة حرة ورشيدة.

الشرط الثاني : إتحاد مجلس الإيجاب والقبول :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعد اتحاد مجلس الإيجاب والقبول من الشروط الأساسية لصحة عقد الزواج. يُقصد باتحاد مجلس الإيجاب والقبول أن يتم الإيجاب (عرض الزواج) والقبول (الموافقة على العرض) في نفس الجلسة أو المجلس، أي في وقت متزامن وبدون فاصل زمني طويل بينهما. ويُعتبر هذا الشرط ضروريًا لضمان أن كلا الطرفين قد أبديا إرادتهما الحرة وبشكل متزامن، مما يُؤكد أن العقد تم بحضور الطرفين بشكل صحيح وبإرادة كاملة.

إذا حدث فاصل زمني طويل بين الإيجاب والقبول أو إذا تم تأخير القبول عن الإيجاب بشكل غير مبرر، قد يُعتبر عقد الزواج باطلًا أو غير صحيح، وذلك لأن عقد الزواج يُعد بمثابة اتفاق قانوني يحتاج إلى نية متوافقة من الطرفين في الوقت ذاته.

اتحاد مجلس الإيجاب والقبول يُعتبر من الضمانات التي تحمي الطرفين من التلاعب أو التأثير في إرادتهما، ويُساهم في التأكد من أن الزواج تم بناءً على تراضي كامل وصريح بين الزوجين. كما أنه يُعد مؤشرًا على صدق النية في إتمام الزواج دون أي لبس أو تأخير في قبول العرض المقدم.

الشرط الثالث : سماع كل من العاقدين كلام الآخر وتفهم إرادته :

في قانون الأحوال الشخصية، يُشترط أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر وأن يتفهم إرادته بشكل واضح ومباشر أثناء إبرام عقد الزواج. هذه النقطة تعتبر أساسية لضمان أن عقد الزواج يتم بإرادة حرة وموافقة كاملة من كلا الطرفين. لا يكفي أن يتم العقد دون أن يكون كل طرف قد استمع بوضوح إلى ما يقوله الطرف الآخر وفهم تمامًا موافقته أو اعتراضه على شروط الزواج.

على سبيل المثال، إذا تم إتمام عقد الزواج في مكان غير ملائم أو إذا كان أحد الأطراف غير قادر على سماع الآخر بسبب وجود موانع أو ظروف خاصة، فإن العقد قد يُعتبر غير مكتمل أو غير صحيح. لذا، يجب أن يكون كل طرف قادرًا على سماع كلام الآخر بوضوح وفهمه، وذلك لضمان أن الإرادة كانت حرة ولم تشبها أي مشاكل قد تؤثر على صحة العقد.

كما أن هذه القاعدة تضمن الشفافية في العلاقة الزوجية وتعزز من مبدأ العدالة في إتمام العقد، حيث يُفترض أن يكون كل طرف على دراية كاملة بحقوقه وواجباته في الزواج. وفي حال حدوث أي نزاع بخصوص العقد، قد تقوم المحكمة بالتحقق من ما إذا كان الطرفان قد سمعا وفهما بعضهما البعض بشكل صحيح قبل إتمام العقد.

الشرط الرابع : موافقة القبول للإيجاب :

في قانون الأحوال الشخصية، تُعتبر موافقة القبول للإيجاب من العناصر الأساسية التي تقوم عليها صحة عقد الزواج. الإيجاب هو العرض الذي يقدمه أحد الطرفين (عادةً الزوج) بالزواج، بينما القبول هو الموافقة الصريحة من الطرف الآخر (عادةً الزوجة) على هذا العرض. من أجل أن يكون عقد الزواج صحيحًا وملزمًا قانونًا، يجب أن تكون الموافقة أو القبول على الإيجاب صريحًا وواضحًا، دون أي لبس أو تردد.

يشترط القانون أن يكون القبول متوافقًا مع الإيجاب، بمعنى أن يوافق الطرف الآخر على العرض المقدم بنفس شروطه دون إضافة أو تعديل. فإذا تم قبول الإيجاب ولكن بشروط أو تعديلات مختلفة، فإن هذا يُعتبر بمثابة عرض جديد من الطرف القابل، وبالتالي يتطلب من الطرف الأول (الذي قدّم الإيجاب) الرد عليه بقبول جديد. من هنا، يُعتبر القبول الذي لا يتوافق مع الإيجاب بمثابة عقد جديد ويجب أن يتم التفاوض عليه من جديد.

كما يشترط أن يكون القبول صادرًا عن إرادة حرة وغير مكرهة، حيث يُعتبر عقد الزواج باطلاً إذا تم القبول تحت الإكراه أو الضغط. في حالة موافقة الطرف الآخر بشكل حر وعلى نفس شروط الإيجاب، فإن ذلك يترتب عليه صحة عقد الزواج، ويُعتبر الزواج ملزمًا للطرفين قانونًا.

الشروط الواجب توافرها في المعقود عليه :

في قانون الأحوال الشخصية، يُشترط توافر مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعقود عليه (أي الزوج أو الزوجة) لضمان صحة عقد الزواج. هذه الشروط تتعلق بقدرة الشخص على الإيفاء بحقوقه وواجباته الزوجية ولحماية حقوق الطرفين. من أهم الشروط الواجب توافرها في المعقود عليه:

1. القدرة على التمييز: يجب أن يكون المعقود عليه مميزًا، أي قادرًا على التمييز بين ما هو حق وما هو خطأ، وفهم التبعات القانونية والاجتماعية لعقد الزواج. فإذا كان أحد الطرفين فاقدًا لهذه القدرة بسبب عجز عقلي أو نفسى، فإن عقد الزواج يُعتبر باطلاً.
2. البلوغ: يجب أن يكون المعقود عليه بالغًا السن القانونية للرشد، والتي تختلف من بلد لآخر. في معظم الحالات، يُشترط أن يكون الطرفين قد بلغا سن الرشد (عادة 18 عامًا)، لأن الزواج يتطلب اتخاذ قرار بالغ النضج.
3. القدرة على الإيفاء بالحقوق والواجبات: يجب أن يكون المعقود عليه قادرًا على الوفاء بالحقوق الزوجية من النفقة والمعاشرة بالمعروف، وأن لا يكون لديه عوائق قانونية أو صحية تمنعه من ذلك، مثل العقم أو الأمراض المعدية التي تمنع إتمام العلاقة الزوجية.
4. عدم وجود موانع شرعية: يجب ألا يكون هناك موانع شرعية تحول دون الزواج، مثل القرابة المحرمة (كالزواج بين المحارم) أو وجود الزوجة على ذمة شخص آخر (في حال تعدد الزوجات).
5. الإرادة الحرة: يجب أن يكون المعقود عليه قد دخل في عقد الزواج بإرادة حرة دون أي إكراه أو ضغوط اجتماعية أو نفسية.

تضمن هذه الشروط أن يكون عقد الزواج قائمًا على أسس شرعية وقانونية سليمة، مما يحقق العدالة للطرفين ويحمي حقوقهما في العلاقة الزوجية.

مكررا – لا عبرة بعدم توثيق عقد الزواج :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر توثيق عقد الزواج إجراءً قانونيًا مهمًا لضمان حقوق الطرفين وتوثيق العلاقة الزوجية بشكل رسمي، لكن لا عبرة بعدم توثيق عقد الزواج في حال تم العقد بين الزوجين بالفعل وفقًا للشروط والأركان الشرعية اللازمة. بمعنى آخر، يُعتبر عقد الزواج صحيحًا ونافذًا حتى لو لم يتم توثيقه رسميًا في المحكمة أو لدى الجهات المختصة، بشرط أن يكون قد تم بحضور الشهود ووجود رضا كامل بين الزوجين.

ومع ذلك، يُفضل دائمًا توثيق عقد الزواج لضمان حقوق الزوجين بشكل قانوني، حيث يوفر التوثيق الرسمي حجة قوية في حالة حدوث نزاع أو خلاف بين الزوجين. التوثيق يُعتبر بمثابة دليل قانوني على وجود عقد الزواج، ويترتب عليه العديد من الحقوق القانونية مثل حقوق الميراث، والنفقة، وحضانة الأطفال، وغيرها من الحقوق التي قد تكون محل نزاع إذا لم يتم توثيق العقد.

بذلك، يُؤكد قانون الأحوال الشخصية على أهمية توثيق عقد الزواج، ولكن في ذات الوقت يعترف بصحة العقد في حال تم وفق الشروط الشرعية المطلوبة حتى دون توثيقه رسميًا.

محامى قضايا الاحوال الشخصية و الطلاق فى الجيزة الهرم

المستشار المعروف ذات الشهرة بمحاكم الاسرة وخبرة 20 سنة فى قضايا الاحوال الشخصية والطلاق

المستشار محمد منيب محامى خبير قضايا الطلاق الصعبة وخاصة قضايا الطلاق المستأنفة .

معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية

نملك خبرة وقوة قانونية بناءا على 20 سنة خبرة الى ان أصبحنا أفضل محامى أحوال شخصية وقضايا الطلاق

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!

✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني