التطليق للضرر في قانون الأحوال الشخصية

التطليق للضرر في قانون الأحوال الشخصية، التطليق للضرر هو أحد الأسباب التي تتيح للزوجة طلب التفريق عن زوجها وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، حيث يُمكنها أن تطلب الطلاق إذا تعرضت لضرر مادي أو معنوي ناتج عن سلوك الزوج، سواء كان ذلك بسبب العنف، الإهانة، الإهمال، أو أي تصرف آخر يشكل ضررًا نفسيًا أو جسديًا. يشترط في هذا النوع من الطلاق أن يُثبت أن الضرر الذي تعرضت له الزوجة لا يمكن تحمله أو إصلاحه، وأن استمرار الحياة الزوجية سيؤدي إلى تفاقم هذا الضرر. يُطلب من الزوجة تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم طلبها، وعلى المحكمة أن تنظر في حالة الضرر الذي تعرضت له قبل أن تقضي بالتطليق.

شروط التطليق للضرر ف قانون الأحوال الشخصية :

شروط التطليق للضرر في قانون الأحوال الشخصية تتطلب عدة عناصر يجب توفرها حتى تتمكن الزوجة من طلب الطلاق.

أولًا، يجب أن يثبت الضرر الذي تعرضت له الزوجة من الزوج، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا، مثل العنف الجسدي أو النفسي، الإهانة، الإهمال، أو عدم توفير الاحتياجات الأساسية.

ثانيًا، يجب أن يكون هذا الضرر مستمرًا أو لا يمكن تحمله أو إصلاحه، بمعنى أنه ليس مجرد خلاف عابر، بل حالة تهدد استقرار الحياة الزوجية.

الشرط الأول : وقوع ضرر من الزوج :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر وقوع الضرر من الزوج أحد الأسس التي تتيح للزوجة طلب الطلاق. يُعرف الضرر على أنه أي فعل أو تصرف من الزوج يتسبب في إلحاق الأذى بالزوجة سواء كان هذا الضرر نفسيًا أو جسديًا.

يشمل ذلك العنف الجسدي أو اللفظي، الإهانة المستمرة، الإهمال، أو عدم الوفاء بالواجبات الزوجية مثل عدم توفير النفقة أو الامتناع عن المعاشرة الزوجية.

كما قد يتضمن الضرر أيضًا أي تصرفات تؤثر على حياة الزوجة الاجتماعية والنفسية بشكل سلبي، مما يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن. يجب على الزوجة إثبات وقوع هذا الضرر من خلال الأدلة والشهادات المناسبة، مثل التقارير الطبية أو شهادات الشهود، وفي حال ثبوت الضرر، يحق لها طلب الطلاق بناءً على هذه الأدلة.

المقصود بالضرر في قانون الأحوال الشخصية :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر الضرر أحد الأسس التي تُتيح للزوجة طلب الطلاق أو التفريق إذا كان في العلاقة الزوجية ما يُسبب لها ضررًا نفسيًا أو جسديًا، ويُعد هذا مفهومًا واسعًا يشمل العديد من الحالات التي تخلّ باستقرار الحياة الزوجية أو تتسبب في معاناة أحد الزوجين.

أمثلة للضرر الذي يجيز التطليق :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعد الضرر سببًا مشروعًا يمكن أن يُجيز للزوجة طلب التطليق أو التفريق إذا ثبت أن أحد الزوجين قد تعرض للضرر في حياته الزوجية، وذلك في الحالات التي تجعل استمرار العلاقة غير ممكن أو تؤدي إلى معاناة أحد الطرفين. إليك بعض الأمثلة على الضرر الذي يمكن أن يجيز للزوجة طلب التطليق:

1. العنف الجسدي:
   • إذا تعرضت الزوجة أو الزوج للضرب أو الإيذاء البدني من الطرف الآخر، يمكن أن يُعد ذلك ضررًا جسديًا يبرر طلب التطليق للضرر. هذا يشمل العنف البدني الذي يسبب إصابات أو آلامًا واضحة.
2. الإهانة المستمرة والإساءة اللفظية:
   • إذا تعرض أحد الزوجين للإهانة المستمرة أو تعرضه للإساءات اللفظية التي تضر بكرامته وتؤثر على حالته النفسية بشكل كبير، مثل التهديدات المتكررة أو السخرية المهينة، يمكن أن يُعد ذلك ضررًا نفسيًا يتيح طلب التفريق.
3. الإهمال في النفقة:
   • إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة أو إهمال التزاماته المالية تجاه الزوجة أو الأولاد، مما يؤدي إلى الإضرار بالمعيشة والقدرة على تلبية احتياجات الحياة اليومية، يعتبر ذلك ضررًا ماديًا يحق للزوجة على إثره طلب التفريق أو التطليق.
4. الخيانة الزوجية:
   • إذا ثبت أن الزوج قد خان زوجته، وكان ذلك يشكل ضررًا معنويًا جسيمًا على الزوجة، فإن ذلك يُعد سببًا قانونيًا للتطليق. الخيانة تؤدي إلى فقدان الثقة وتدمير العلاقة بين الزوجين، مما قد يُبرر طلب التفريق بسبب الضرر.
5. الغياب أو الهجر الطويل:
   • إذا غاب الزوج عن البيت لفترات طويلة دون مبرر أو دون إعلام الزوجة، مما يؤدي إلى إهمال الحياة الزوجية وانقطاع التواصل بين الزوجين، يمكن أن يُعتبر الغياب الطويل نوعًا من الضرر الذي يجيز للزوجة طلب التطليق.
6. المرض المستعصي:
   • إذا كان الزوج مصابًا بمرض مستعصي أو معدٍ يُشكل تهديدًا لحياة الزوجة أو يسبب لها معاناة نفسية وجسدية، فإن ذلك يُعد ضررًا صحيًا يمكن أن يُجيز التطليق.
7. التحرش أو الاعتداء الجنسي:
   • إذا تعرضت الزوجة لتحرش جنسي أو اعتداء جسدي من الزوج، يعتبر ذلك ضررًا بالغًا يؤثر على سلامتها النفسية والجسدية ويُجيز لها طلب التطليق.

ملاحظة مهمة

• يجب على الزوجة التي تطلب التطليق بسبب الضرر إثبات هذا الضرر أمام المحكمة باستخدام الأدلة والشهادات المناسبة، مثل الشهادات الطبية أو شهود العيان، ليكون لها الحق في التفريق أو الطلاق.
• يمكن للقاضي أن يصدر حكمًا بالتطليق إذا ثبت أن الضرر واقع بوضوح على الزوجة أو الزوج وكان هذا الضرر مستمرًا أو غير قابل للتحمل.

أمثلة لما لا يعد ضررا يجيز التطليق :

في قانون الأحوال الشخصية، هناك بعض الحالات التي لا تُعتبر ضررًا يجيز للزوجة طلب التطليق. على سبيل المثال،

1. الخلافات الزوجية العادية التي تحدث بين الأزواج نتيجة للاختلافات في الرأي أو أسلوب الحياة، لا تعد ضررًا قانونيًا يجيز الطلاق.
2. أيضًا، إذا كان الزوج يعاني من ضغوط مالية أو اجتماعية مؤقتة تؤثر على قدرته على تلبية بعض احتياجات الزوجة، فهذا لا يعتبر ضررًا يستدعي التطليق.
3. كما أن تأخر الزوج في الوفاء ببعض الالتزامات المالية أو الزوجية بشكل مؤقت نتيجة لظروف قاهرة أو خارجة عن إرادته لا يعد ضررًا يستوجب الطلاق. 
4. قد لا يُعد العجز الجنسي أو عدم الإنجاب في بعض الحالات ضررًا إذا كان الزوج قد أخطر زوجته بهذا الأمر في بداية الزواج، ووافقت عليه الزوجة.
5. إذا كانت الزوجة تستطيع تحمل الوضع أو إصلاحه، فلا يُعد ذلك ضررًا حقيقيًا يبرر طلب الطلاق.

أحكام خاصة بالضرر في قانون الأحوال الشخصية :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعد الضرر أحد الأسباب المعتبرة لطلب التفريق أو الطلاق، ويوجد بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بالضرر والتي تهدف إلى حماية الطرف المتضرر، سواء كان الزوج أو الزوجة، وضمان عدم استمرار الزواج إذا كان فيه ضرر جسيم. وفيما يلي بعض الأحكام الخاصة بالضرر في قانون الأحوال الشخصية:

1. التفريق بسبب الضرر المعنوي أو النفسي :

• الإهانة المستمرة أو الإساءات اللفظية مثل التهديدات أو الشتائم المؤذية قد تكون ضررًا معنويًا يؤدي إلى تفريق الزوجين. المحكمة تقدر ما إذا كانت هذه الإساءات تؤثر على الحياة النفسية للزوجة أو الزوج بما يجعل استمرار العلاقة الزوجية مستحيلًا.
• في هذه الحالات، إذا كان الضرر نفسيًا أو معنويًا مستمرًا ولا يمكن إصلاحه أو تصحيحه، يحق للطرف المتضرر طلب الطلاق للضرر أو التفريق بسبب الضرر المعنوي.

2. التفريق بسبب الضرر الجسدي

• في حالة تعرض الزوجة أو الزوج لإيذاء جسدي من الآخر مثل الضرب أو العنف، يعتبر هذا ضررًا جسديًا يبرر للزوج أو الزوجة طلب التفريق.
• إذا أُثبت أن أحد الزوجين تعرض لإصابات أو أضرار بدنية، فإن المحكمة قد تحكم بالتفريق أو الطلاق بناءً على العنف أو الإيذاء الجسدي، ويمكن أن يكون هذا الحكم بائنًا إذا كان العنف مسببًا للضرر المستمر.

3. التفريق بسبب إهمال النفقة

• إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة أو الإخلال بالتزاماته المالية تجاه الزوجة والأبناء، بما يؤدي إلى الضرر المادي، يجوز للزوجة طلب التفريق.
• يُعد إهمال النفقة نوعًا من الضرر الذي يتيح للزوجة طلب الطلاق إذا كانت الحياة الزوجية غير مستدامة بسبب نقص الموارد الأساسية. وتقوم المحكمة بتقييم إثبات الضرر المادي.

4. التفريق بسبب المرض المستعصي أو المعدي

• إذا كان أحد الزوجين يعاني من مرض مزمن أو معدٍ يؤدي إلى الضرر الصحي للطرف الآخر أو يُشكل تهديدًا لسلامته النفسية أو الجسدية، يُمكن للزوج المتضرر طلب الطلاق أو التفريق.
• المرض الذي لا يمكن علاجه أو الذي يؤثر بشكل كبير على الحياة الزوجية ويجعل العيش المشترك غير ممكن يمكن أن يُعد سببًا معترفًا به للتفريق.

5. مهل زمنية في حالات الضرر

• في بعض الحالات، يمكن أن تمنح المحكمة مهلة زمنية للطرف المتضرر لإصلاح الضرر أو معالجته، مثل منح الزوجة فرصة للصبر والانتظار إذا كان الضرر قابلاً للعلاج، خاصة في حالات مثل العنة أو الأمراض.
• إذا لم يتم إصلاح الضرر خلال المهلة المحددة، يمكن أن يصدر حكم بالتفريق أو الطلاق.

6. الطلاق بسبب الخيانة الزوجية

• يُعد الخيانة الزوجية نوعًا من الضرر المعنوي والنفسي الذي يبرر التفريق بين الزوجين. يمكن للزوجة التي تعرضت للخيانة أو الزوج الذي تعرضت ثقته للاختراق أن يطلب التفريق للضرر بسبب الخيانة الزوجية.
• في هذه الحالة، يُمكن أن يُعد الطلاق بائنًا بينونة صغرى إذا كان الضرر بالغًا.

اولا : يجب أن يكون الضرر من جانب الزوج :

في قانون الأحوال الشخصية، يشترط أن يكون الضرر الواقع على الزوجة ناشئًا من جانب الزوج ليُعتبر سببًا يبرر طلب الطلاق. أي أن الزوج هو المسؤول عن إحداث هذا الضرر سواء كان ماديًا أو معنويًا.

فإذا كانت الزوجة هي السبب في حدوث الخلافات أو الضرر، فإن ذلك لا يبرر لها طلب الطلاق.

قد يتضمن الضرر الناجم عن الزوج، على سبيل المثال، العنف الجسدي أو اللفظي، الإهمال المستمر، امتناع الزوج عن أداء واجباته الزوجية أو عدم توفير احتياجات الزوجة الأساسية مثل النفقة.

كذلك، إذا كان الزوج يتعمد إهانة الزوجة أو معاملتها بشكل غير لائق، فإن ذلك يُعد ضررًا. ويجب على الزوجة إثبات أن الضرر ناتج عن سلوك الزوج بشكل مباشر، حيث يكون هو المسؤول عن الأذى الذي لحق بها، وذلك من خلال الأدلة والشهادات التي تدعم طلبها.

ثانيا : يجب ان يكون الضرر واقعا على الزوجة :

في قانون الأحوال الشخصية، يُشترط أن يكون الضرر واقعًا على الزوجة لكي يكون لها الحق في طلب التفريق أو الطلاق بسبب هذا الضرر. يتعين أن يُثبت أن الضرر الذي تعرضت له الزوجة يتسبب في عدم قدرتها على استمرار الحياة الزوجية أو يؤثر بشكل كبير على سلامتها النفسية والجسدية. وهذا يشمل عدة جوانب من الضرر التي يمكن أن تؤدي إلى الطلاق أو التفريق، حيث أن القانون يهدف إلى حماية الزوجة من العيش في ظروف غير إنسانية أو قاسية.

شروط الضرر الذي يجب أن يقع على الزوجة :

1. الضرر الجسدي: إذا تعرضت الزوجة للإيذاء البدني من الزوج، مثل الضرب أو العنف الجسدي، يُعد هذا ضررًا جسديًا يؤثر على سلامتها الشخصية ويجعل استمرار العلاقة الزوجية مستحيلًا. يجب أن يتم إثبات الضرر من خلال الشهادات الطبية أو الأدلة الملموسة، مثل التقارير الطبية التي تثبت الإصابات.
2. الضرر النفسي والمعنوي: يشمل الإهانة المستمرة، التهديدات، أو الإساءات اللفظية التي تؤدي إلى تدمير الثقة والاحترام بين الزوجين. إذا كانت الزوجة تعيش في جو من التوتر المستمر، يمكنها طلب التفريق إذا كان ذلك يؤدي إلى تدهور حالتها النفسية.
3. الضرر المادي: في حالة الإهمال في النفقة أو الإضرار بحياة الزوجة المالية، يحق لها طلب التفريق إذا كان الزوج يخل بالتزاماته المادية تجاهها. يمكن أن يشمل ذلك رفض الزوج توفير احتياجات الزوجة الأساسية مثل الطعام، المسكن، أو العلاج، مما يتسبب في ضرر مادي واضح.
4. الخيانة الزوجية: إذا خالف الزوج ميثاق الزواج من خلال الخيانة الزوجية، وتسببت هذه الخيانة في ضرر نفسي للزوجة، فإن لها الحق في طلب التفريق. الخيانة الزوجية تعد من أكثر الأسباب الضرر المعنوي التي تتيح للزوجة طلب الطلاق.
5. المرض المستعصي أو المعدي: إذا كان الزوج مصابًا بمرض مستعصي أو معدٍ يعرض الزوجة للضرر أو يؤثر على حياتها الزوجية بشكل كبير، يمكن للزوجة طلب التفريق بناءً على الضرر الصحي. في هذه الحالة، قد يُطلب من الزوج إثبات الحالة الصحية أو تقديم تقارير طبية.

تأكيد الضرر الواقع على الزوجة :

يجب على الزوجة التي تطلب التفريق أو الطلاق بسبب الضرر أن تثبت حدوث الضرر من خلال الأدلة والشهادات المناسبة، مثل التقارير الطبية أو شهادة الشهود. كما أن القاضي في المحكمة يراجع كافة الأدلة ويقيّم مدى تأثير الضرر على حياة الزوجة، وإذا تبين أن الضرر مستمر ولا يمكن تحمله، فإن الحكم يكون بالتفريق أو الطلاق.

الهدف من هذا الشرط :

الهدف من اشتراط أن يكون الضرر واقِعًا على الزوجة هو حمايتها من العيش في ظروف غير طبيعية أو مسيئة، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على حقوق الزوج في حال كانت الدعوى غير مبنية على أسس صحيحة أو غير قابلة للإثبات.

ثالثا : يجب أن يكون الضرر متعمدا :

رابعا : لا يشترط وقوع الضرر بعد الدخول :

في قانون الأحوال الشخصية، لا يُشترط أن يكون الضرر قد وقع بعد الدخول بين الزوجين ليكون سببًا قانونيًا للطلاق أو التفريق. إذ يمكن للزوجة أن تطلب التفريق أو الطلاق إذا وقع الضرر قبل الدخول أو في مرحلة ما قبل الحياة الزوجية، وذلك في حالات معينة كما في العيب المستحكم أو الجب أو غيرها من الحالات التي يقررها القانون.

تفسير ذلك في القانون :

• الضرر قبل الدخول: إذا كان الزوج يعاني من عيب مستحكم مثل العنة أو الجب، فإن الزوجة قد تطلب التفريق حتى لو لم يتم الدخول بعد. في هذه الحالة، يُعتبر أن الزوج يعاني من حالة تجعله غير قادر على الوفاء بواجباته الزوجية، مما يؤدي إلى الضرر النفسي والإحباط للطرف الآخر.
  • قد يكون الضرر في هذه الحالات واضحًا قبل الدخول، مثل وجود عجز جنسي مستمر أو حالة صحية مزمنة تمنع العلاقة الزوجية.
• العيب المستحكم:
• في حالة وجود عيب مستحكم لدى الزوج، مثل الأمراض الوراثية التي قد تُؤثر على القدرة الجنسية أو الصحية، يحق للزوجة طلب التفريق حتى قبل الدخول، إذا كان هذا العيب هو الذي تسبب في الضرر في العلاقة منذ البداية.
  • في هذه الحالات، يُعتبر أن الضرر قد وقع في مرحلة الخطبة أو قبل الدخول مباشرة، إذ قد يصعب على الطرف الآخر التكيف مع الوضع أو تحمل الضرر النفسي الناتج.
• العلة التي تؤثر على الحياة الزوجية: القانون يُسمح للزوجة بطلب التفريق بسبب العلة التي قد تجعل الحياة الزوجية مستحيلة حتى إذا لم يحدث الدخول بين الزوجين. إذ يُعتبر هذا النوع من الضرر من العيوب القانونية التي يمكن أن تكون سببًا للتفريق قبل الدخول.

أهمية هذا المبدأ :

عدم اشتراط وقوع الضرر بعد الدخول يعكس حرص القانون على حماية الطرف المتضرر (الزوجة في هذا السياق)، وضمان العدالة في حالة وجود عيب أو ضرر قبل بدء الحياة الزوجية. فهو يتيح للطرف المتضرر فرصة للإنفصال عن الشريك في حال اكتشاف العيوب الجسدية أو النفسية التي قد تؤدي إلى تعذر الحياة الزوجية.

خامسا : عدم إشتراط تكرار الضرر :

في قانون الأحوال الشخصية، لا يشترط تكرار الضرر كي يحق للزوجة طلب الطلاق. بمعنى أن الضرر، سواء كان ماديًا أو معنويًا، إذا وقع مرة واحدة وأدى إلى تأثير كبير على حياة الزوجة النفسية أو الاجتماعية، يمكن أن يكون سببًا كافيًا للتفريق. على سبيل المثال، إذا تعرضت الزوجة لاعتداء جسدي أو نفسي من الزوج، أو إذا امتنعت عن توفير الاحتياجات الأساسية لها، حتى ولو حدث ذلك لمرة واحدة، فإنها يمكن أن تطلب الطلاق بناءً على هذا الضرر. لا يشترط أن يتكرر الضرر بشكل مستمر لكي تُثبت الزوجة حقها في طلب التفريق، بل يكفي أن يكون الضرر قد وقع بالفعل وكان له تأثير كبير على الحياة الزوجية.

سادسا : المناط في الضرر تحققه و لا عبرة بإزالته :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر تحقق الضرر هو الأساس في اتخاذ القرار بشأن التفريق أو الطلاق، دون النظر إلى إمكانية إزالة هذا الضرر أو زواله لاحقًا. بمعنى آخر، إذا ثبت أن أحد الزوجين تعرض للضرر بسبب سلوك الآخر، فيجوز له طلب الطلاق أو التفريق بناءً على هذا الضرر، بغض النظر عن ما إذا كان هذا الضرر قابلًا للإزالة أو التحسن في المستقبل.

تفسير هذا المبدأ : 

• تحقق الضرر: يُقصد بتحقق الضرر أن يكون الزوج أو الزوجة قد تعرضوا لضرر فعلي أو مستمر في حياتهم الزوجية نتيجة تصرفات الطرف الآخر، مثل العنف الجسدي أو النفسي، الإهمال في النفقة، الخيانة الزوجية، أو أي شكل آخر من الأضرار التي تُخلّ بالاستقرار الزوجي.
  • لا يشترط أن يكون هذا الضرر قد تحقق مؤقتًا أو من الممكن إصلاحه، بل بمجرد حدوثه وتسببه في إلحاق أذى بالطرف المتضرر، يُعد ذلك أساسًا كافيًا للمطالبة بالتفريق أو الطلاق.
• عدم العبرة بزوال الضرر:
• لا يُشترط أن يزول الضرر ليتم اتخاذ الحكم بالتفريق أو الطلاق. فإذا وقع الضرر، حتى وإن كان قابلاً للإزالة في المستقبل أو مؤقتًا، فإن الحق في التفريق يبقى قائمًا. بمعنى آخر، لا يتوقف حق الزوجة أو الزوج في طلب التفريق على زوال الضرر أو إصلاحه، بل يعتمد على حقيقة وقوعه في البداية.
  • مثلًا، إذا تعرضت الزوجة للإيذاء الجسدي أو النفسي بشكل مؤقت أو تم تعهده من الزوج بالإصلاح، لا يؤثر ذلك على حق الزوجة في المطالبة بالتفريق بسبب الضرر الذي لحق بها.

أهمية هذا المبدأ :

الهدف من هذا المبدأ هو حماية حقوق الطرف المتضرر وضمان عدم استمرار العلاقة الزوجية في حال كان أحد الطرفين يتعرض للأذى بشكل لا يمكن تحمله أو لا يتناسب مع الكرامة الإنسانية، حتى لو كان هناك احتمال لتحسن الوضع في المستقبل. هذا يضمن أن تكون حياة الزوجين مستقرة وآمنة، ويُشجع على اتخاذ خطوات قانونية لضمان عدم تكرار الضرر.

سابعا : لا يشترط أن يكون الضرر سابقا على رفع الدعوى :

في قانون الأحوال الشخصية، لا يشترط أن يكون الضرر قد وقع قبل رفع الدعوى لكي يُعتبر سببًا للطلاق. بمعنى أنه إذا كان الضرر قد وقع بالفعل ولكن الزوجة لم ترفع الدعوى على الفور، فإنها لا تكون ملزمة بتقديم الطلاق فور وقوع الضرر. يمكن للزوجة رفع الدعوى بعد حدوث الضرر، حتى وإن كان قد وقع في فترة سابقة، طالما أنه لا يزال يؤثر على حياتها الزوجية بشكل كبير. وبذلك، لا يُشترط أن يكون الضرر قد حدث فورًا قبل الدعوى، بل يكفي أن يثبت الضرر في أي وقت من فترات الحياة الزوجية، وأن يكون له تأثير بالغ على استقرار الزوجة وحياتها النفسية أو الاجتماعية.

إثبات الضرر في قانون الأحوال الشخصية :

في قانون الأحوال الشخصية، وفي إطار المذهب الحنفي، يُشترط أن يتم إثبات الضرر الذي يدعيه أحد الزوجين لكي يُمكن للمتضرر طلب التفريق أو الطلاق. يُعد إثبات الضرر خطوة أساسية في العملية القانونية، حيث أن القاضي لا يمكنه إصدار حكم بالتفريق إلا بعد التأكد من تحقق الضرر في الحياة الزوجية.

كيفية إثبات الضرر وفقًا للمذهب الحنفي

1. الضرر المادي أو الجسدي:
   • في حالة الضرر الجسدي (مثل العنف أو الضرب)، يجب على الزوجة أو الزوج المتضرر تقديم تقارير طبية أو شهادات من شهود العيان تؤكد حدوث الضرر.
   • على سبيل المثال، إذا تعرضت الزوجة للضرب من قبل الزوج، فيجب تقديم شهادة طبية توضح الإصابات، وقد تطلب المحكمة من الزوجة أيضًا إحضار شهود يمكنهم تأكيد وقوع الحادثة.
2. الضرر النفسي والمعنوي:
   • في حالة الضرر النفسي أو المعنوي (مثل الإهانة المستمرة أو التهديدات)، يمكن للمتضرر إثبات هذا الضرر عبر شهادات شهود من أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين شهدوا الحالة النفسية للزوجة أو الزوج المتضرر.
   • كذلك، يمكن أن يُطلب إحضار تقرير من طبيب نفسي يوضح التأثيرات السلبية على الحالة النفسية نتيجة الإهانة أو التهديدات المستمرة.
3. الإهمال في النفقة:
   • في حالة الإهمال في النفقة من الزوج، يجب على الزوجة تقديم أدلة مادية مثل إثباتات تتعلق بالإنفاق، كالفواتير أو شهادات عن عدم الوفاء بالتزامات النفقة.
   • يمكن أيضًا أن يُستدعى شهود يؤكدون على أن الزوج قد امتنع عن دفع النفقة أو كان غير قادر على الوفاء بمسؤولياته المالية تجاه الأسرة.
4. العيوب المستحكمة:
   • إذا كان الضرر ناتجًا عن عيب مستحكم لدى الزوج (مثل العنة أو الجب)، فيجب على الزوجة تقديم تقارير طبية تثبت وجود هذا العيب.
   • المذهب الحنفي لا يشترط سوى إثبات العيب، وإذا ثبت أن العيب يعوق الزوج عن الوفاء بحقوق الزوجية، يكون من حق الزوجة طلب التفريق أو الطلاق.

المبدأ الحنفي في الإثبات :

وفقًا للمذهب الحنفي، لا يُشترط أن يكون إثبات الضرر قطعيًا أو مؤكداً بشكل كامل، بل يكفي أن تكون القرائن والشهادات مدعمة بالدليل المقبول أمام المحكمة.

قد يعتمد القاضي على الشهادات أو التقارير الطبية أو الأدلة الظرفية التي توضح وقوع الضرر. في بعض الحالات،

قد يتيح القاضي للمتضرر الفرصة لإثبات الضرر عبر المهلة الزمنية أو التحليل النفساني للطرف المتضرر.

أهمية هذا المذهب :

يعتبر المذهب الحنفي أن إثبات الضرر هو شرط أساسي للطلاق أو التفريق، ولكن في الوقت نفسه يراعي الظروف الخاصة بكل قضية ويعتمد على الأدلة المتاحة التي تساهم في وصول القاضي إلى الحكم العادل.

وهذا يضمن للمتضرر حقه في الانفصال في حال تعرضه لضرر، ويحفظ حقوق الطرف الآخر في تقديم دفوعه وطلباته.

كيفية سماع شهادة المرأتين :

في قانون الأحوال الشخصية، يُسمح للمحكمة بسماع شهادة المراتين في القضايا المتعلقة بالطلاق أو الخلافات الزوجية،

حيث تُعتبر شهادتهن ذات قيمة قانونية مهمة في إثبات الوقائع. عادةً، يتم سماع شهادة النساء في المحكمة إذا كانت هناك حاجة لإثبات بعض التفاصيل أو الحوادث التي قد تكون قد شاهدتها النساء المعنيات.

يتم تقديم الشهادة بعد حلف اليمين، حيث يجب على كل واحدة منهما أن تقسم بأن شهادتها ستكون صحيحة. يتم الاستماع إلى الشهادات في جو من الشفافية،

وقد يُطلب من الشهود توضيح ما شاهدوه أو سمعوه في القضية، مع التركيز على التفاصيل التي تخص النزاع. ومع ذلك، قد تقيم المحكمة وزن الشهادة بناءً على ظروف كل قضية ومدى مصداقية الشهادات،

خاصة إذا كانت هناك تناقضات أو شكوك حول صحة التصريحات. في بعض الحالات، قد يتم قبول شهادة المرأتين كمؤشر دعم للأدلة الأخرى في القضية.

عدم جواز إثبات الضرر بشهادة التسامع :

في قانون الأحوال الشخصية، يُشترط أن يكون إثبات الضرر الذي يدعيه الزوج أو الزوجة بأدلة قانونية معتبرة،

ولا يجوز إثبات الضرر بشهادة التسامع. شهادة التسامع هي شهادة يتم فيها الاستماع إلى أقوال شخص لم يحضر الواقعة بنفسه،

وإنما سمع عنها من أشخاص آخرين، وهي تعتبر غير معتمدة في إثبات الضرر في دعاوى الطلاق أو التفريق.

التفسير القانوني لذلك :

تعتبر شهادة التسامع غير مقبولة قانونيًا في حالات إثبات الضرر، لأنها لا تفي بمعايير التحقق الدقيق والـ موثوقية المطلوبة في القضايا القانونية. الشهادة يجب أن تأتي من شخص شهد الواقعة مباشرة أو لديه معلومات مؤكدة عن الحادثة التي تم الادعاء بها.

• في حال كانت الشهادة مبنية على ما سمعه الشاهد من آخرين (أي سماع حادثة أو ضرر من شخص آخر)، فإن هذه الشهادة لا تعتبر دليلًا قاطعًا لأن مصدرها غير مباشر وغير موثوق.
• يهدف القانون إلى ضمان أن الضرر الذي يزعم الطرف المتضرر وقوعه يتم إثباته بالأدلة الموثقة والشهادات التي تأتي من مصادر موثوقة تم حضورهما لحظة وقوع الضرر.

استثناءات أو طرق أخرى للإثبات :

بدلاً من شهادة التسامع، يمكن إثبات الضرر باستخدام شهادات الشهود المباشرين الذين كانوا موجودين أثناء وقوع الضرر أو لديهم معرفة مباشرة به. كما يمكن استخدام التقارير الطبية أو التقارير النفسية في حالات الضرر الجسدي أو النفسي، وكذلك الأدلة الملموسة مثل الفواتير أو الرسائل النصية أو المراسلات التي تؤكد حدوث الضرر.

أهمية هذا المبدأ

يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة. فإثبات الضرر يتطلب أدلة قوية ومباشرة،

ولذلك يُستبعد التسامع كوسيلة للإثبات، ويشترط أن تكون الأدلة قابلة للتحقق وتستند إلى شهادات مستقلة وقوية.

عدم قبول شهادة الأصول للفروع وشهادة الفروع للأصول :