حالات بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم في قانون المرافعات المدنية والتجارية 

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعدم تقديم مذكرة من الأمور التي قد تؤثر على سير الدعوى ونتيجتها. وفقًا للمادة ١٢٤ من قانون المرافعات، في حال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جلسات المحاكمة أو عدم تقديم مذكرة دفاعه في الموعد المحدد، فإن المحكمة قد تعتبر ذلك تنازلًا ضمنيًا عن الدفاع أو قد تتخذ قرارًا بناءً على مستندات الطرف الآخر.

تخلف المحكوم عليه عن الحضور قد يؤدي إلى صدور حكم غيابي ضده، حيث يتم اتخاذ القرار دون حضوره، ويُعتبر ذلك جزءًا من الإجراءات القانونية التي تضمن سرعة وفعالية المحاكمات. كما أن عدم تقديم مذكرة دفاع أو التراخي في تقديمها قد يُعتبر تقاعسًا عن ممارسة الحق في الدفاع، مما يتيح للمحكمة أن تبت في الدعوى بناءً على ما قدمه الطرف الآخر من أدلة ومذكرات.

مع ذلك، يُمنح للطرف المتخلف عن الحضور أو عدم تقديم المذكرة فرصة للطعن في الحكم الصادر ضده في حالات معينة، مثل الطعن بالاستئناف أو الطعن بالتزوير إذا ثبت عدم علمه بالإجراءات أو وجود خطأ في إعلان الحكم. ومع ذلك، فإن وجود تخلف عن الحضور أو عدم تقديم المذكرة لا يوقف سريان الإجراءات القانونية أو يعيق صدور الحكم، مما يعزز من فاعلية النظام القضائي ويضمن تحقيق العدالة في الوقت المناسب.

إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُشترط أن يتم إعلان الحكم للمحكوم عليه بطريقة صحيحة سواء كان ذلك بحضور الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. إذا كان المحكوم عليه حاضرًا في الجلسة التي صدر فيها الحكم، يُعد الإعلان قد تم بمجرد النطق بالحكم، ويبدأ ميعاد الطعن من تلك اللحظة.

أما إذا كان المحكوم عليه غائبًا عن الجلسة أو لم يكن موجودًا عند النطق بالحكم، يتم الإعلان في موطنه الأصلي، أي في العنوان الذي أُعلن عنه في بداية الدعوى أو العنوان الذي تحدده المحكمة بعد تحقيقه. يتم إعلان الحكم للمحكوم عليه عبر محضر قضائي يُسلم إليه شخصيًا أو إلى من يمثله قانونيًا في هذا الموطن.

وفي حال تغيّر المحكوم عليه موطنه الأصلي ولم يُعلم المحكمة بهذا التغيير، يُعتبر الإعلان في الموطن الأصلي صحيحًا إذا تم تسليمه وفقًا للقانون، ولا يتم اعتراض على ذلك من حيث المبدأ. وفي حال عدم تمكن المحكمة من إعلان الحكم في الموطن الأصلي بسبب عدم وجود المحكوم عليه أو تغيّر عنوانه دون إبلاغ المحكمة، يُعد الإعلان باطلاً، وبالتالي لا يبدأ ميعاد الطعن إلا بعد استكمال الإعلان بشكل صحيح.

الإخطار بتغيير الموطن  في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُشترط على الأطراف في الدعوى القانونية أن يقوموا بإخطار المحكمة والخصم الآخر بأي تغيير يطرأ على موطنهم القانوني. طبقًا للمادة ٣٠٢ من قانون المرافعات، إذا قام أحد الأطراف بتغيير موطنه، سواء كان ذلك بسبب الانتقال إلى مكان جديد أو لأسباب أخرى، يجب عليه أن يُخطر المحكمة والخصم بهذا التغيير خلال مدة معينة.

يُعتبر الموطن القانوني هو العنوان الذي يتم من خلاله إجراء كافة الإعلانات المتعلقة بالدعوى. وعليه، فإن عدم إخطار المحكمة والخصم بتغيير الموطن قد يؤدي إلى صعوبة في توجيه الإعلانات القانونية بشكل صحيح، مما قد يؤثر على سير الدعوى وعلى الحقوق المتعلقة بها. يُمكن أن يؤدي عدم الإخطار بتغيير الموطن إلى تأخير الإجراءات أو إلى اعتبار أي إعلان تم في العنوان القديم صحيحًا، مما قد يضر بحقوق الطرف الذي غير موطنه.

إخطار المحكمة بتغيير الموطن يُعد من الالتزامات الأساسية التي تكفل سير الإجراءات بشكل سليم وتحفظ حقوق الأطراف في تلقي الإعلانات القضائية في الوقت المناسب. كما يُساعد هذا الإجراء على تجنب المشكلات القانونية الناتجة عن عدم العلم بالتطورات في الدعوى أو الحكم الصادر فيها.

إعلان الحكم في شخص الوكيل :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر إعلان الحكم في شخص الوكيل من الإجراءات المهمة لضمان سير العدالة بشكل صحيح. وفقًا للمادة ٣٠٣ من قانون المرافعات، يمكن إعلان الحكم إلى الوكيل المفوض قانونًا عن أحد الأطراف في الدعوى بدلاً من إعلان الحكم للشخص نفسه. وفي هذه الحالة، يُعتبر الوكيل في حكم الشخص نفسه بالنسبة للإعلانات القانونية، طالما أن الوكالة سارية المفعول ولم يتم إنهاؤها.

يتم الإعلان إلى الوكيل وفقًا للطرق المعتمدة قانونًا، مثل تسليم نسخة من الحكم إلى الوكيل بشكل مباشر أو عبر البريد أو أي وسيلة أخرى قانونية. ويُشترط أن يكون الوكيل قد تم تفويضه صراحة في مسائل تتعلق بالإعلانات أو الطعون، ويجب أن يتم ذلك في إطار نطاق الوكالة المحددة.

إعلان الحكم في شخص الوكيل يُعد إجراءً قانونيًا سليمًا ومقبولًا في حالة تواجد الوكالة، حيث يضمن وصول الحكم إلى الطرف المعني من خلال وكيله القانوني، مما يوفر الوقت والجهد في الوصول إلى الأطراف المعنية. لكن إذا كان هناك شك في صحة الوكالة أو إذا كانت الوكالة قد انتهت قبل الإعلان، يمكن للطرف المتضرر الطعن في الإعلان نفسه .

الإلتزام بإجراءات الإعلان عند إعلان الحكم :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُعد الالتزام بإجراءات الإعلان من الأساسيات التي تضمن بدء سريان ميعاد الطعن بشكل صحيح. الإعلان يجب أن يتم وفقًا للقواعد القانونية الدقيقة لضمان علم المحكوم عليه بالحكم الصادر ضدّه، وبالتالي تحديد بداية سريان الميعاد للطعن.

يجب أن يتم الإعلان عن الحكم بطرق قانونية صحيحة، مثل تسليمه شخصيًا للمحكوم عليه أو من يمثله قانونيًا عن طريق محضر قضائي أو بواسطة البريد المسجل، ويجب أن يتضمن محضر الإعلان كافة التفاصيل اللازمة مثل تاريخ ووقت التسليم واسم الشخص الذي تم تسليمه الحكم. كما يجب أن يُذكر العنوان الذي تم الإعلان فيه، سواء كان في موطن المحكوم عليه أو في مكان آخر إذا تغير موطنه.

أي خلل في إجراءات الإعلان، مثل عدم تسليم الحكم إلى الشخص المعني أو عدم اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، يُعتبر الإعلان باطلاً. في حالة البطلان، لا يبدأ ميعاد الطعن ويظل موقوفًا حتى يتم الإعلان بشكل صحيح. لذا، يُعد الالتزام التام بإجراءات الإعلان أمرًا جوهريًا لضمان حقوق الأطراف في الطعن وتقديم الطعون في المواعيد المحددة.

سريان ميعاد الطعن في حق من أعلن الحكم :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يبدأ سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان الحكم للخصم المعني. وبحسب المادة ٣١٤ من قانون المرافعات، يُعتبر الإعلان هو الأساس لبدء سريان المدة المحددة للطعن في الحكم، سواء كان هذا الطعن استئنافًا أو أي نوع آخر من الطعون القانونية. يتم احتساب المدة من تاريخ الإعلان وليس من تاريخ صدور الحكم نفسه.

وفي حالة إعلان الحكم لشخص آخر غير المحكوم عليه، مثل الوكيل أو ممثل قانوني، يبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ الإعلان لهذا الشخص. يُعتبر الإعلان إلى الشخص المعلن بمثابة إعلان للحكم للخصم المعني، ويبدأ من هذا التاريخ الميعاد المحدد للطعن. وفي حال عدم الإعلان بشكل صحيح أو إذا تم الإعلان في مكان غير موطنه القانوني، قد يؤدي ذلك إلى تمديد ميعاد الطعن ليبدأ من تاريخ الإعلان الصحيح.

وتُعتبر هذه القواعد جزءًا من ضمانات العدالة، حيث تُعطي الأطراف الفرصة الكافية للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، مما يساهم في ضمان حقوق الدفاع وتحقيق العدالة في الإجراءات القضائية.

الحالة الثانية : التخلف عن الجلسات التالية للتعجيل :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، إذا تم تعجيل النطق بالحكم في دعوى معينة بناءً على طلب أحد الأطراف، فإن ذلك يؤدي إلى تحديد مواعيد جديدة للجلسات المتبقية، ويجب على الأطراف الحضور في هذه الجلسات في الموعد المحدد. في حال تخلف أحد الأطراف عن الحضور في الجلسات التالية للتعجيل، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد يترتب على التخلف عن الحضور في هذه الجلسات عدة آثار قانونية.

التخلف عن الحضور في الجلسات المتعجلة قد يؤدي إلى اعتبار غياب الطرف المتخلف عن الجلسة بمثابة تنازل ضمني عن الحق في متابعة القضية في ذلك التاريخ، مما قد يؤثر على سير الدعوى. في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة اتخاذ قرارات غيابية ضد الطرف المتخلف، مثل الحكم ضده في موضوع الدعوى أو تأجيل الجلسة إلى موعد آخر، مع تحديد فترة جديدة للحضور.

من ناحية أخرى، إذا كان التخلف عن الحضور مبررًا، مثل وجود ظروف قهرية أو مرض، يمكن للمحكمة أن تقبل التبريرات وتسمح بإعادة تحديد جلسة جديدة. لكن في العموم، يُعتبر الحضور في الجلسات المتعجلة أمرًا ضروريًا لضمان استكمال سير الدعوى في الوقت المحدد.

بدء ميعاد الطعن في حالة شطب الدعوى :