بطلان الأحكام وانعدامها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُميز بين بطلان الأحكام وانعدامها، حيث أن كلاً منهما يعبر عن حالة قانونية مختلفة تؤثر في صحة وفاعلية الحكم القضائي.
بطلان الأحكام يشير إلى الحالة التي تصبح فيها الحكم غير صالح قانونًا بسبب وقوع خطأ جسيم في إجراءات الدعوى أو في تطبيق القانون. يمكن أن يتم الطعن في الحكم بالبطلان في حالات مثل عدم اختصاص المحكمة، أو إصدار الحكم من محكمة غير مختصة، أو عدم مراعاة الإجراءات القانونية المقررة مثل عدم تبليغ أحد الأطراف، أو صدور الحكم دون إتمام سماع جميع الأطراف. وعند الطعن بالبطلان، يمكن للمحكمة أن تقرر بطلان الحكم وإلغاءه، مما يترتب عليه اعتبار الحكم كأن لم يكن من الناحية القانونية.
أما انعدام الحكم فيتعلق بحالة يكون فيها الحكم فاقدًا لوجوده القانوني من الأساس، ولا يحتاج إلى الطعن فيه لاعتباره غير موجود. يحدث انعدام الحكم عندما يصدر من محكمة غير مختصة، أو في حال كانت المحاكمة باطلة بشكل جوهري بحيث لا يمكن تنفيذها أو الاعتداد بها في النظام القضائي. مثل هذه الأحكام لا تؤثر في حقوق الأطراف بشكل قانوني، ولا يحتاج الطعن فيها لاعتبارها منعدمة.
في المجمل، بينما يشير البطلان إلى الحكم الذي يمكن إصلاحه في حال الطعن فيه، فإن انعدام الحكم يعني أن الحكم لا يعتبر قائمًا أصلاً ولا يمكن تنفيذه أو الاحتجاج به بأي شكل من الأشكال.
الأسباب المؤدية لبطلان الحكم :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى بطلان الحكم الصادر من المحكمة، وهي تتعلق بمخالفات جوهرية في الإجراءات القضائية أو في تطبيق أحكام القانون. من أبرز الأسباب المؤدية لبطلان الحكم:
- عدم اختصاص المحكمة: إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة نوعًا أو محليًا، سواء كانت المحكمة غير مختصة بنظر القضية أو كانت محكمة غير مختصة جغرافيًا (في حال تم تقديم الدعوى في محكمة غير ذات اختصاص مكاني)، فإن الحكم يُعتبر باطلاً.
- عدم تبليغ الأطراف: إذا لم يتم تبليغ الأطراف بالحكم أو بالإجراءات القانونية بشكل صحيح، فإن ذلك يُعد سببًا لبطلان الحكم. يشمل ذلك عدم إبلاغ أحد الأطراف بحضور الجلسات أو بالحكم الصادر في الدعوى.
- مخالفة الإجراءات القانونية: إذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون، مثل عدم سماع الشهادات، عدم تقديم المستندات المطلوبة، أو صدور الحكم دون إجراء محاكمة عادلة، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم.
- التناقض أو الغموض في الحكم: إذا كان الحكم غير واضح أو متناقض في حيثياته أو نتائجه، بحيث يصعب تنفيذه أو يؤدي إلى لبس في فهمه، فإن هذا يشكل سببًا لبطلان الحكم.
- إصدار الحكم دون سماع الأطراف أو دفاعهم: إذا تم إصدار الحكم دون سماع دفاع أحد الأطراف في الدعوى أو دون النظر في الأدلة والمستندات المقدمة، يُعد الحكم باطلاً.
- عيوب شكلية في الحكم: مثل عدم توقيع القاضي على الحكم أو توقيع غير قانوني من أحد أعضاء الهيئة القضائية، أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة للحكم، فإن هذه العيوب قد تؤدي إلى بطلانه.
- صدور الحكم في غياب أحد الأطراف في حالات معينة: في بعض الحالات التي تتطلب حضور الأطراف، إذا تم إصدار الحكم غيابياً دون وجود مبرر قانوني لذلك، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم.
تسعى هذه الأسباب إلى ضمان أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تتم وفقًا للأصول القانونية السليمة، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف في الدعوى.
التمسك ببطلان الحكم :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يحق للطرف المتضرر من الحكم التمسك ببطلانه في الحالات التي تنطوي على مخالفات جوهرية في الإجراءات أو في تطبيق القانون. يعتبر التمسك ببطلان الحكم أحد وسائل حماية الحقوق القانونية للأطراف، حيث يتيح للطرف الذي يعتقد أن الحكم الصادر غير صحيح أو تم في مخالفة للإجراءات القانونية أن يطعن في صحة الحكم.
يتعين على الطرف المتضرر من الحكم أن يرفع دعوى بالبطلان أمام المحكمة المختصة، وفقًا للمدة الزمنية المحددة بالقانون. يمكن للتمسك ببطلان الحكم أن يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء في مرحلة التنفيذ أو عند تقديم الطعن في الحكم. إذا تبين أن الحكم شابه عيب يؤدي إلى بطلانه، يمكن للمحكمة أن تقرر بطلان الحكم وإلغائه.
يجب أن يتم التمسك ببطلان الحكم خلال المدة المحددة قانونًا، وفي حالة تأخير ذلك أو عدم تقديمه في الوقت المحدد، قد يفقد الطرف الحق في الطعن في الحكم. يعتمد قبول التمسك بالبطلان على تقديم مبررات قانونية قوية وواضحة تثبت أن الحكم قد شابه خلل جوهري أثر في صدوره، مثل عدم اختصاص المحكمة، أو عدم تبليغ الأطراف، أو مخالفة الإجراءات القانونية.
عند قبول التمسك بالبطلان، قد تقرر المحكمة إلغاء الحكم أو إعادته إلى مرحلة سابقة من الإجراءات، مما يضمن الحفاظ على حقوق الأطراف ويمنع إصدار أحكام مخالفة للقانون.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني