دعوى الحكر فى القانون المدنى المصري
الحكر هو نوع من أنواع العقود التي تتعلق بحق استعمال واستغلال الأرض أو العقار المملوك لشخص آخر
وهو يتيح للحكرى (الشخص الذي يملك حق الحكر) حق الانتفاع بالعقار المملوك لشخص آخر مقابل دفع مبالغ مالية أو مقابل آخر.
دعوى الحكر فى القانون المدنى المصري
تتعدد أنواع الحكر في القانون المصري، ومن أبرزها الحكر الزراعي
حيث يتم تَأجير الأرض الزراعية لشخص آخر مقابل دفع إيجار سنوي أو بعض المستحقات.
دعوى الحكر في القانون المصري:
- تعريف دعوى الحكر: دعوى الحكر هي دعوى قضائية تُرفع من أجل حماية حق الحكر أو لاسترداد العقار الذي تم حكره بدون سند قانوني. قد تشمل هذه الدعوى المطالبة بتثبيت حق الحكر أو إنهاءه، أو طلب إزالة التعديات على العقار المملوك لشخص آخر.
- الإجراءات القانونية لدعوى الحكر:
- يتم رفع دعوى الحكر أمام المحكمة المختصة بموجب قانون الإثبات والقانون المدني المصري.
- يشترط على المدعي في دعوى الحكر أن يُثبت وجود عقد حكر ساري المفعول أو وجود أحقية في العقار الذي يطالب بالحكر عليه.
الدفوع القانونية في دعوى الحكر:
- عدم وجود عقد حكر: قد يدافع المدعى عليه بعدم وجود عقد حكر بينه وبين المدعي. وفي هذه الحالة، يجب على المدعي تقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الاتفاق.
- انتهاء مدة الحكر: إذا كانت مدة الحكر قد انتهت بالفعل، فقد يتم الدفع بعدم وجود أساس قانوني لاستمرار العلاقة.
- التعدي على العقار أو عدم الوفاء بالشروط: يمكن الدفاع بأن المدعى عليه قد ارتكب تعديات على العقار، أو لم يقم بتنفيذ شروط الحكر المتفق عليها.
- الضياع أو فقدان حق الحكر: يمكن أن يُدفع بأن الشخص قد فقد حقه في الحكر بسبب عدم الاستعمال لفترة زمنية طويلة أو لأي سبب آخر متعلق بالقانون.
الأساس القانوني من القانون المدني المصري:
- المادة 968 من القانون المدني المصري: تحدد هذه المادة العلاقة بين صاحب العقار والشخص الذي يحق له حكر الأرض أو العقار، ويُعتبر الحكر بمثابة عقد يتم من خلاله التخصيص الدائم للأرض لغرض معين.
- المادة 971 من القانون المدني المصري: تنظم هذه المادة وضع القواعد المتعلقة بمدة الحكر وآثاره، وتنص على أنه إذا كانت مدة الحكر قد انتهت، يجب أن يتم إرجاع الأرض إلى صاحبها الأصلي.
كلمة المستشار محمد منيب المحامى عن الحكر
تُعد دعوى الحكر من الدعاوى التي تتطلب التوثيق القانوني الدقيق للعلاقات بين الأطراف المعنية،
سواء من حيث مدة الحكر أو شروطه، مما يبرز أهمية معرفة الأسس القانونية
التي يستند إليها القانون المدني المصري لحماية الحقوق المتعلقة بالأراضي والعقارات.
خبير قضايا المدنى و العقارات والاملاك، فإن المحامي محمد منيب هو خيارك المثالي.
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا
من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail
توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
