الدفوع القانونية في دعاوى الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي هي وسائل قانونية يتم استخدامها للاعتراض على اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بناءً على المعايير القانونية. يختلف كل نوع من الاختصاص عن الآخر، ويُعد التمسك بهذه الدفوع ضروريًا للحفاظ على النظام الإجرائي وضمان العدالة.
أولاً: الدفوع المتعلقة بالاختصاص المحلي
الاختصاص المحلي يعني تحديد المحكمة المختصة مكانيًا لنظر الدعوى، بناءً على موقع الأطراف أو محل تنفيذ الالتزام. الدفوع المتعلقة بالاختصاص المحلي تشمل:
- الدفع بعدم الاختصاص المحلي
- يتم الدفع بعدم اختصاص المحكمة عندما تكون الدعوى رفعت أمام محكمة غير مختصة مكانيًا.
- يعتمد هذا الدفع على قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في القانون، مثل:
- مكان إقامة المدعى عليه.
- موقع المال غير المنقول في دعاوى العقارات.
- مكان تنفيذ العقد في الدعاوى العقدية.
- الدفع باختصاص محكمة أخرى مكانيًا
- يمكن للمدعى عليه أن يدفع بوجود محكمة أخرى مختصة مكانياً، بناءً على اتفاق الأطراف أو نصوص القانون.
- الدفع باتفاق الأطراف على تحديد محكمة مختصة
- إذا اتفق الأطراف على اختيار محكمة معينة لنظر النزاع، يمكن الدفع بهذا الاتفاق، بشرط أن يكون الاتفاق صحيحًا ومقبولًا قانونيًا.
- الدفع بعدم جواز الاختصاص المحلي الاتفاقي
- في بعض الحالات، قد تكون قواعد الاختصاص المحلي متعلقة بالنظام العام (مثل القضايا العقارية)، ويمنع الاتفاق على خلافها.
ثانياً: الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي
الاختصاص النوعي يتعلق بتحديد نوع المحكمة المختصة بناءً على طبيعة النزاع. الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي تشمل:
- الدفع بعدم الاختصاص النوعي
- يتم التمسك بهذا الدفع عندما تكون الدعوى قد رفعت أمام محكمة غير مختصة بنوع القضية، مثل:
- رفع دعوى مدنية أمام محكمة جنائية.
- رفع دعوى تجارية أمام محكمة مدنية.
- يتم التمسك بهذا الدفع عندما تكون الدعوى قد رفعت أمام محكمة غير مختصة بنوع القضية، مثل:
- الدفع بأن الدعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة أخرى
- يمكن الدفع بأن نوع القضية يتبع محكمة أخرى، مثل القضايا الإدارية التي تختص بها المحاكم الإدارية فقط.
- الدفع باعتبار الاختصاص النوعي من النظام العام
- إذا كان الاختصاص النوعي مرتبطًا بالنظام العام، فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو لم يتم التمسك به في البداية.
- الدفع ببطلان إجراءات الدعوى بسبب عدم الاختصاص النوعي
- إذا تبين أن المحكمة التي نظرت القضية ليست مختصة نوعيًا، يمكن الدفع ببطلان الإجراءات.
ملاحظات هامة:
- الاختصاص المحلي:
- يعتبر من الدفوع الشكلية، ويجب التمسك به قبل الخوض في موضوع الدعوى.
- في حال عدم التمسك به في بداية الدعوى، قد يُعتبر الدفع متنازلاً عنه.
- الاختصاص النوعي:
- يعتبر مرتبطًا بالنظام العام، ويمكن إثارته في أي وقت أثناء سير الدعوى.
- إجراءات التمسك بالدفع:
- يجب تقديم الدفع أمام المحكمة المختصة في مذكرة الدفاع أو أثناء الجلسات.
- إذا أثير الدفع وتم قبوله، تحكم المحكمة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
- الاتفاقات المخالفة:
- لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي.
- يمكن الاتفاق على تحديد الاختصاص المحلي إذا لم يكن مخالفًا للنظام العام.
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
