النقاط الرئيسية المتعلقة بالخطأ الطبي في قانون العقوبات المصري:

المسؤولية الجنائية:

يواجه الطبيب المسؤولية الجنائية في حالات الإهمال الجسيم أو عدم اتباع المعايير المهنية المطلوبة.
يمكن أن تكون العقوبات غرامة مالية أو عقوبة سجن، وذلك بناءً على مدى الجسامة.

الحبس والغرامة عقوبة الإهمال والخطأ الطبى والتشخيص الخاطئ

يتعين إثبات أن هذا الإهمال كان السبب المباشر للضرر الذي لحق بالمريض.

أركان الجريمة الخطأ الطبي:

الركن المادي: وقوع الفعل الضار أو الامتناع عن فعل كان من الواجب القيام به.
الركن المعنوي: النية أو اللامبالاة التي تصاحب الفعل، والتي تشير إلى أن الطبيب لم يكن يقصد الضرر، ولكنه لم يبذل العناية اللازمة.

التحقيق والمحاكمة الخطأ الطبي فى قانون العقوبات المصري:

يتم التحقيق في مثل هذه الجرائم من قبل النيابة العامة، ويجب على المدعي العام إثبات أن الطبيب تصرف بإهمال أو تقصير.

الدفاع فى جناية الخطأ الطبي:

يمكن للطبيب الدفاع عن نفسه بإثبات أنه اتبع جميع المعايير المهنية المقبولة، أو أن الضرر كان نتيجة لمضاعفات غير متوقعة أو عوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها.
القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي تمثل توازنًا بين حماية حقوق المرضى وبين حماية الأطباء من المساءلة غير العادلة في حالات لم تكن تحت سيطرتهم.

نص عقاب الخطأ والإهمال الطبي:

تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه “من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ”.

كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه ” من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.”