تجديد حبس المتهم على ذمة القضية

تجديد حبس المتهم على ذمة القضية في القانون المصري، يمكن تجديد حبس المتهم على ذمة القضية بموجب قرار من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

هذا التجديد يمكن أن يكون لفترات محددة، ويعتمد على طبيعة الجريمة المزعومة والأدلة المقدمة ضد المتهم.

تجديد حبس المتهم على ذمة القضية

القانون المصري ينص على عدة أسباب يمكن أن تبرر تجديد حبس المتهم، منها:

1. خطر الهروب: إذا كان هناك مخاوف من أن المتهم قد يهرب خارج البلاد أو يتخلى عن الحضور أمام المحكمة عند الاستدعاء.
2. خطر تعريض الشهود أو الأدلة للتلاعب: إذا كان هناك خطر على شهود الاتهام أو الأدلة المادية بأن تتلاشى أو تتأثر بتدخل المتهم.
3. الحفاظ على النظام العام: إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم تشكل خطراً على النظام العام أو الأمن العام.
4. عدم التأثير على التحقيقات: إذا كان هناك مخاوف من أن إطلاق سراح المتهم قد يؤثر سلباً على استكمال التحقيقات أو جمع الأدلة.

تجديد حبس المتهم يتم بعد النظر في التقرير الذي يقدمه قاضي التحقيق أو النيابة العامة، ويتخذ القرار بناءً على هذا التقرير والملف الجنائي للمتهم. يجب أن يكون هناك أساس قانوني واضح لتجديد الحبس، ويمكن للمتهم ومحاميه التظلم ضد هذا القرار أمام الجهات المختصة.

عدم التأثير على التحقيقات فى حبس المتهم

عدم التأثير على التحقيقات يعد من الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تبرر تجديد حبس المتهم في القانون المصري. هذا يعني أنه إذا كان هناك خطر من أن إطلاق سراح المتهم قد يؤثر سلباً على استكمال التحقيقات أو جمع الأدلة، فقد يقرر قاضي التحقيق أو النيابة العامة تجديد حبسه.

في سياق القضايا الجنائية، يكون تجديد حبس المتهم لعدم التأثير على التحقيقات ضروريًا عندما:

1. استكمال التحقيقات: قد يحتاج المحققون والنيابة العامة إلى وقت إضافي لاستجواب الشهود، تحليل الأدلة، وجمع المعلومات اللازمة لإثبات الجريمة المزعومة.
2. منع التأثير على الأدلة: قد يكون هناك خطر من أن المتهم إذا تم الإفراج عنه، قد يحاول التأثير على الشهود أو تدمير الأدلة.
3. ضمان حماية الضحايا والشهود: قد يكون هناك خطر على سلامة الشهود أو الضحايا في حالة الإفراج عن المتهم.
4. منع الهروب: قد يحاول المتهم الهروب إذا أُطلق سراحه، مما يجعل تجديد حبسه ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة واستكمال الإجراءات القانونية.

يتخذ القرار بتجديد حبس المتهم بعد النظر في التقارير والملفات المقدمة، ويجب أن يكون هناك توجيه قانوني واضح لهذا الإجراء. كما يمكن للمتهم ومحاميه التظلم ضد هذا القرار والطعن فيه أمام الجهات المختصة.

مكتب محاماة فى مصر قضايا جنائية وتجديد حبس

1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.

2. ماجستير القانون الدولى.

3. دراسات عليا القانون الخاص.

4. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.

5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

6. أرقام تليفونات المكتب :

7. التواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529