توضيح وشرح الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية أمام المحكمة
توضيح وشرح الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية أمام المحكمة
الدفوع الموضوعية:
وهي تلك التي تتعلق بموضوع الدعوى أو أركان الجريمة المكونة لها أو تقدير الأدلة التي تثار بها، ويترتب عليها – في حالة صحتها وتوافر شروطها – الحكم ببراءة المتهم أو إمتناع عقابه أو التخفيف من قدر المسئولية.
وقد تكون هذه الدفوع مستمدة من التشريعات العقابية أو التشريع الإجرائي على حد سواء وتجمع بينها جميعاً أنها
وإن كانت دفوع قانونية إلا أن مدى توافرها في الدعوى يعتبر من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع
وعلى ذلك فمعظمها لا يعتبر من النظام العام ولا تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها ما لم يتمسك بها صاحب المصلحة في صورة دفع محدد وصريح،
ولكن ذلك لا يخل بحق المحكمة في أن تتعرض لأي من هذه الدفوع من تلقاء نفسها رغم عدم تعلقها بالنظام العام
بإعتبار أن لها سلطة تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى.
الدفوع الشكلية:
وهي تلك التي تتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية أو سير الخصومة فيها أمام القضاء أو صحة إتصال المحكمة بالدعوى،
ويترتب على الفصل فيها فيما لو صحت تحديد مصير الدعوى الجنائية أمام المحكمة، ويتوقى الخصم بمقتضاها الحكم بمطلوب خصمه مؤقتاً في بعض الأحيان،
كالحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمة التي أصدرته. ولم يتضمن نصوص قانون الإجراءات الجنائية حصراً للدفوع الشكلية التي يستطيع الخصم إبداءها أمام القضاء.
وعلى ذلك فإن كل دفع يتعلق بإجراءات الخصومة الجنائية أو صحة اتصال المحكمة بها ولم ينفذ إلى موضوع الدعوى وأدلتها، يعد دفعاً شكليا.
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
