ماده 419 من القانون المدني: المعاينة النافية للجهالة
- يجب ان يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد علي بيان المبيع واوصافه الاساسيه بيانا يمكن من تعرفه
- واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالما بالمبيع سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوي عدم علمه به الااذا اثبت تدليس البائع
شرح الماده: جاء بمذكرة المشروع التمهيدي:
فأصبح يغني عن الرؤية إما تعيين الشئ تعيينا كافيا وإما إقرار البائع في العقد انه عالم بالمبيع هذا كله مالم يكن هناك تدليس من البائع .. ومفاد نص ۱۳۳، ٤۱۹ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الإلتزام معينا بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين، وأن يتضمن عقد البيع عن سواه ويمنع إختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع، كما يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشترى الظاهر مع المشترى المستتر ولا أن يكشف المشترى الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو أسم مستعار.
انقض مدنى الطعن رقم ٢١٧٦ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١/١١/ ١٩٩٤ س ٤٥ ص ١٢٩
ماده 419 من القانون المدني: المعاينة النافية للجهالة
النص في المادة ۱۳۳ ، ٤۱۹ أن القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه. المحكمة – أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عينى على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معينا أو قابلا للتعيين، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه فى العقد وصفا مانعا من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له
انقض مدنى الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٢/٦/٢٠ س ٤٢ ص ٩١٥
النص في المادة ۱۳۳ من القانون المدنى على أنه ” إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه و مقداره و إلا كان العقد باطلاً ” و في المادة ٤١٩ منه على أنه ” يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع علماً كافياً و يعتبر العلم كافياً إذا أشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه . يدل على أنه إذا كان محل الالترام نقل حق عينى على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين ، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه فى العقد وصفاً مائعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة ” للمتعاقدين وقت إبرام العقد و من الكيفية التي تم بها تنفيذهما ل
نقض مدنى الطعن رقم ١٤٤٠ السنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٦/٥/٢٠ س ٣٧ ص ٥٧٨
الغلط فى تعيين المبيع
مجال تطبيق المادة ٤١٩ من القانون المدنى هو حالة حصول غلط في المبيع ،
أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة ٤٤٧ من القانون المذكور .
و من ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفى أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة
نقض مدنى الطعن رقم ٦ لسنة ٢٧ ق – جلسة ١٩٦٢/٦/١٤ س ١٣ ص ١٨٠٨
متى كان الخصم قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تعاقد الحديدية على شراء الفحم الرجوع المتخلف
من استعمال الفحم الإنجليزي وأن المصلحة إنما استعملت الأخشاب والكسب
وأن المتخلف عنهما يكون ترابا لا فحما مصلحة السكاك مع رجوعا ، فاختلف بذلك محل التعاقد
وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى
فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور
الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٢٤ ق – جلسة ١٩٥٨/٢/٢٠ س ٩ ص ٢٢٢
متى استخلص الحكم نية المتعاقدين و ما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحى به عبارات عقد البيع الابتدائى و تؤيده صيغة عقد البيع النهائي
من أن البيع كان شاملا للارض المبيعة و ما عليها من مبان إذ وصف المبيع في العقد المذكور
بأنه عبارة عن مخزن و صيدلية ودكاكين و مقهى و نوكاندة فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا
مما يدخل في سلطة المحكمة الموضوعية . و لا محل للنمى على الحكم بأنه أخطأ
في تقصير العقد الابتدائى بمقولة إن البيع لم يشمل تلك المباني و أنه يحق للبائع لمطالبة بثمن أنقاضها
القض مدنى الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٢٣ ق – جلسة ١٩٥٨/١٩ س ٩ ص ٦٢)
إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن المشترى لم يكن يجهل مساحة المنزل الذي إشتراه ،
و أنه عاينه بنفسه و تحقق من أوصافه ، و كان هذا الإستخلاص سليماً مبنياً على ما أوردته فى حكمها
من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها ، فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى .
نقض مدني الطعن رقم ٢٠ لسنة ١٠ ق – جلسة ٢٤ / ١٠/1940)
محامى قوى فى قضايا عقود البيع
مكتب المستشار القانوني: محمد مجدى منيب المحامى، خبير قضايا المدنيى فى القاهرة، الجيزة، فى مصر.
ماجستير فى القانوني، كما الخبرة التى تعدت ال 17 عاما بساحات المحاكم المدنية فى مصر
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
