قانون التصالح في العقارات الجديد في مصر
مع تزايد الاهتمام بقطاع العقارات في مصر وتزايد حاجة المواطنين إلى حلول قانونية للنزاعات العقارية،
تم تبني قانون التصالح في العقارات كآلية قانونية جديدة لحل المنازعات بين الأطراف المتعاملة في السوق العقارية.
يُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تسهيل العمليات العقارية وتعزيز الاستقرار في السوق العقارية.
ما هو قانون التصالح في العقارات؟
قانون التصالح في العقارات هو قانون جديد تم اعتماده في مصر بهدف حل النزاعات العقارية بين الأطراف المتعاملة،
سواء كان ذلك بين المالك والمشتري أو بين ملاك العقارات المتجاورة. يهدف القانون إلى تقديم إجراءات سريعة وبسيطة للتصالح وتسوية النزاعات،
مما يقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم ويوفر وقتًا وجهدًا للأطراف المعنية.
مميزات قانون التصالح في العقارات:
- السرعة والكفاءة: يعتبر قانون التصالح في العقارات آلية سريعة لحل النزاعات، حيث تتم المفاوضات والتصالح بشكل سريع دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة في المحاكم.
- التكلفة المنخفضة: يعد التصالح خارج المحكمة أقل تكلفة من اللجوء إلى المحاكم واستعانة بالمحامين.
- المرونة: يتيح قانون التصالح المرونة في تحديد الشروط والاتفاقات بين الأطراف المعنية بالنزاع، مما يجعل العملية مخصصة لاحتياجاتهم الفردية.
- تعزيز الثقة في السوق العقارية: يساهم قانون التصالح في زيادة الثقة بين المتعاملين في السوق العقارية ويحفز على إبرام المزيد من الصفقات الناجحة.
الإجراءات المتبعة في قانون التصالح في العقارات:
- تقديم طلب التصالح: يقوم أحد الأطراف المتعاملة بتقديم طلب للجهة المختصة للتصالح بشأن النزاع العقاري.
- الدعوة لجلسة التصالح: تعقد جلسة تصالحية بحضور الأطراف المتعاملة والجهة المختصة، حيث تُناقش النقاط الخلافية وتتم محاولة التوصل لاتفاق تصالحي.
- التوصل لاتفاق التصالح: في حال التوصل إلى اتفاق تصالحي بين الأطراف، يتم توثيق الاتفاق في محضر رسمي يحمل الطابع القانوني.
استفادة من قانون التصالح في العقارات:
قانون التصالح في العقارات يعد أداة هامة لتسوية النزاعات وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في السوق العقارية المصرية. يمكن للأفراد والشركات والمستثمرين الاستفادة من هذا القانون لتجنب الخلافات الطويلة والمكلفة في المحاكم وتحقيق حلول سريعة وفعالة للنزاعات العقارية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المعلومات قد تكون محدثة حتى سبتمبر 2021، ومن الممكن أن يكون هناك تحديثات في القوانين بعد هذا التاريخ. لذا يُنصح دائمًا بالتحقق من المصادر الحكومية الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول قانون التwhgp>
محامى قضايا مخالفات البناء و التصالح
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :