دعوى البطلان المطلق للعقد والتقادم

دعوى البطلان المطلق للعقد والتقادم

إذ كان ذلك وكان القانون ٢٣٠ لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1996/7/14

ونصت المادة التاسعة منه على العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإن أعمات المحكمة نصوص هذا القانون بالحكم الصادر منها

بتاريخ ١٩٩٦/٧/٢٢ فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٩٢٦٣ – لسنـة 66 ق – جلسة ۲٠ / ۱۰/ ۱۹۹۸ – س 49 – ج ۲ – ص٦١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية

من المادة 141 من القانون المدنى إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما

فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة.

طعن رقم 1414 لسنـة 59 ق – جلسة ٦/10 / ١٩٩٣ س ٤٤ ص ٦٣٩

تقادم دعوى بطلان العقد

المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة

إعمالا للفقرة الثانية من المادة141من القانون المدني، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك

أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة

الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم.

الطعن رقم ۲۰۲۰ لستـة ٥٨ ق – جلسة ٢٩ / ٤ / ١٩٩٢ ص ٤٤ ص٢٨٦

مناط التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدنى ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً ،

فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة ١٤١ من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق

الدفع أو عن طريق الدعوى

متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون

عليه هو في حقيقته عقد بيع وفاء و أنه باطل بطلاناً مطلقاً عملا بنص المادة 465 من القانون المدنى ،

و تمسك المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضى أكثر من خمس عشرة سنة

من تاريخ العقد ، و إذ كان القانون المدني القائم قد إستحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص

على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد إحتراماً للأوضاع التي إستقرت

بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى

على هذا الأساس فإن النعي عليه – بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم – يكون في غير محله

الطعن رقم ١٣٦ لسنـة ٤١ ق – جلسة ٢٥ / ۱۱ / ١٩۷۵ س ٢٦ ص ١٤٧٧

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق