الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

 

يخلط الناس بين الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة، على الرغم من الفرق واضح بينهما إلا أن الأمر يتداخل بالنسبة للكثيرين منهم، وفي هذا المقال يتم إيضاح الفرق بينهما.

ما هو انقضاء الدعوى

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة مختلف بشكل كبير، فإن انقضاء الدعوى هو انتهاء المدة المحددة لقيام الدعوى، أي الوقت الذي تكون الدعوى فيه مستمرة، وبعد انقضائها أي انتهاء مدتها لا يجوز البحث فيها أو عرضها مرة آخرى، وانقضائها هو انتهاء تاريخ حدوثها وتاريخ عرضها وتاريخ ارتكابها وتاريخ اكتشافها.

ما مدة استمرار الدعوي قبل انقضائها

ومن خلال رحلتنا للتعرف عن الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة يمكننا توضيح

أن لكل دعوة قضائية مدة محدده قبل أن تغلق القضية تماماً ويغلق ملفها بحيث لا يمكن

لأي أحد أن يقوم بفتحها مجدداً والاستمرتر بها بعد مضي مدتها، وتختلف المدد الخاصة

بانقضاء الدعاوي من دعوى إلى آخرى وتصنف حسب نوعها وطول الدعوى والموضوع الخاص بها.

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

لذلك نصت المادة الخامسة عشر من قانون الجنايات على أن مدة انقضاء الدعوى هي

عشر سنوات كاملة من يوم وقوع الجريمة في دعاوي الجنايات، أما في الجنح فمدة

انقضاء الدعوى هي ثلاث سنوات، وفي المخالفات تستمر قرابة السنة ما لم ينص القانون على وقت محدد.

كما أنه يعتمد قصر أو طول انقضاء الدعوى بحسب المادة أو الفعل المرتكب الذي يستدعي وجود الدعوى.

شروط قبول الدعوى القضائية

 

• أن يكون المدعي عليه قادراً على إثبات الدعوى وألا يطالب بها في حين يعجز عن إثباتها.
• تقديم المستندات الكافية من أهم شروط قبول الدعاوي، حيث يعد نقص المستندات من الثغرات التي يرفض بها القضاة قبول الدعوى.
• يمكن أن تُرفض الدعوى إن لم يقوم المدعي عليه بسداد فواتير وأموال الرسوم وأمانة الخبراء العاملين.

الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى

الفرق يين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة عند الناس كما يتداخل الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها.

 عدم قبول الدعوى

يكون عدم قبول الدعوى في كثير من الأحيان شكل من أشكال الدفوع الخارجية والشكلية فقط، ويجب على المدعي عليه أن يثبت الدفوع بالأدلة والبراهين حتى يتم قبولها، ولو لم يقم المدعي بهذا تسقط حقوقه وبعدها تقوم المحكمة بحكم بعدم قبول الدعوى، وعدم قبولها يعني أن المحكمة بالفعل ترفض النظر في الدعوى من الأساس ولن تنظر إليها أبداً.

رفض الدعوي

قد ترفض الدعوى بسبب أن المحكمة قد قامت بالفعل بالحث في هذه الجهه وتأكدت منها ومن أحقية المدعي في الإدعاء بها مما لا يستدعى البحث بها مرة آخرى.

لم يقم المدعى بإثبات إدعاءه أمام المحكمة بالأدلة الكافية والمختلفة والشهود لذلك قد يتم رفض الدعوى.

 أشكال الدعاوي القضائية

تقدم الدعاوي دومًا بصور وأشكال متعددة للمحكمة، وتعتبر الوسيلة القانونية الوحيدة لاقتضاء

التي تقدم بصيغة طلب أصلي والدفاع عنها، ويعرض المدعى الدعوى بشكل مباشر كي يقوم

القضاء بالحكم له بها، ويمكن التقديم الدعوى مع إتاحة وجود التدخل سواء اختيارياً أو إجبارياً.

بالإضافة إلى أن التدخل الاختياري يكون عندما يحاول شخصًا ليس في قائمة الدعوى عرض

التدخل سواء بالانضمام أو بطلب الحكم لنفسه.

وتأخذ الدعوى في بعض الأحيان صورة دفع يمكن أن يقدم شفاهيًا، أو يمكن تقديم مذكرة للدعوى القائمة

وفي بعض الحالات كتلك يكون هدف الدعوى سلبي حيث يكون الغرض منها في الأساس تأخير صدور الحكم

بعض الشيء على المدعي عليه، وتقسم الدفوع في هذه الحالات إلى دفوع موضوعية ودفوع شكلية.

وتكون الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية في حبن تقديمها، وذلك لأن الدفوع الشكلية تسقط

لكن الدفوع الموضوعية هي تلك الدفوع التي يتتب عليها صدور الحكم.

ما هو سقوط العقوبة

فيما مضى أوضحنا الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة من خلال تعريف انقضاء الدعوى

والأن سنتناول تعريف سقوط العقوبة، إن سقوط العقوبة لا يشكل فرقًا سواء كان القرار حضوريًا أم غيابيًا

كما يكون سقوط العقوبة تحسباً لأخر درجات التقاضي فيما يتلو صدور الحكم من المحكمة سواء كان استئناف أم نقض

وذلك بعد آخر إجراء قانوني للدعوى يكون صادراً به عقوبة أو حكم على المتهم.

ولكن يلزم على المتهم أن يكون بداخل البلاد لا خارجها، فلا يسمح للمتهمين بمغادرة البلاد

قبل إعطاء الحكم النهائي في قضية ما سواء بسقوط العقوبة أو الحكم بالسجن

و حتى بالغرامة يستلزم على المتهم أن يكون داخل حدود البلاد.

ما هي المدة المحددة لسقوط العقوبة

بعد أن قمنا بتحديد الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة من خلال توضيح تعريف كلًا منهم

فمن الجدير ذكره للعقوبات مدة محددة سواء في انقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة

والفرق بين انقضاء الدعوي وسقوط العقوبة فيما يتعلق بالمدة المقررة لهما

يعتمد على تصريحات القانون، فالبنسبة لسقوط الدعوى في الجنايات

لا تسقط الدعوى في قضايا الجنايات قبل مضي عشرين عاماً عليها.

ولا تسقط الدعوى فيما يخص حكم الإعدام إلا بمضي ثلاثين عاماً من إصدار الحكم

ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنح إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ إصدار العقوبة

كما ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في قضايا المخالفات إلا بمضي سنتين من تاريخ إصدار العقوبة.

حالات سقوط العقوبة

• تسقط العقوبة إذا توافرت حالة أو عدد من تلك الحالات على المتهم، لا يخضع للقانون العقوبات ويتم الإعفاء عنه القانون والشريعة يتدخلان بشكل أو بأخر.
• حيث أن الحكم بالحق هو ما يقسم به القضاة، والشريعة تحمل إجابات بعض القضايا الشائكة التي لا يمكن أن تُري بعين القانون، فكل من يفعل جريمة بنية سليمة لا تطبق عليه العقوبة وتسقط عنه فلا يخضع لقانون العقوبات ويقصد بالعمل بالنية السليمة هو كل عمل مقرر ومقتضي بحق الشريعة.
• لا يعاقب الشخص الذي ارتكب الجريمة اضطرارًا، أي اضطر لارتكابها لحماية نفسه من خطر ما، أو الدفاع عن نفسه وعائلته، ولا يطبق قانون العقوبات لأنه في تلك الحالة قد يتصرف وفق غريزته التي تحثه على البقاء، بحيث يكون قد ارتكب الجريمة دفاعاً عن نفسه ولا يوجد حل آخر سواها.
• لا يطبق قانون العقوبات على من يرتكب الجريمة وهو فاقداً لعقله أو شعوره، كمن يكون مصاباً بالجنون أو بالأمراض الذهانية التي تجعله فاقداً للقدرة على التفكير السليم.
• لا يحاسب رجال الشرطة على تنفيذ الأوامر الصادرة من الرئيس حتى ولو كانت أمرًا بالقتل.
• وهكذا نكون قد قمنا بتوضيح الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة.

 

مكتب محاماة واستشارات قانونية في مصر

المستشار محمد منيب المحامي ماجستير القانون الدولى في مصر.

متخصص وخبير قضايا التشهير والابتزاز فى مصر.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق