أحكام نقض فى بطلان الاجراءات الجنائية
البطلان فى الاجراءات الجنائية
البطلان : لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ولو كـان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع
لا حق لوجود الصفة فيه، ومن ثم فإنه ليس للطاعن أن يثير الدفع ببطلان مـا أثبتـه مـأمور الضـبط القضائي من أقوال المتهمات في الدعوى
نقض ۱۹۷۲/۱۲/۱۱ مجموعة القواعد القانونية س٢٣ ص١٣٦٧
ونقض ۱۹۸۳/10/4 مجموعة القواعد القانونية س34 ص١٥٧
أحكام نقض فى بطلان الاجراءات الجنائية
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان
نقض ١٩٥٦/٤/٢٣ مجموعة القواعد القانونية س7 ص630
إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممـن وقـع التفتيش بسكنه، فليس لغير
من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به، لأن البطلان إنما شرع للمحافظة
على حرمة المسكن إذا لم يثره من وقع عليه، فليس لسواه أن يثيره ولو كان يستفيد من ذلك،
لأن الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط.
نقض ١٩٥١/۱۱/۱۲ مجموعة القواعد القانونية س3 ص١٦٣
ونقض 1956/4/30 مجموعة القواعد القانونية س7 ص688
إن للزوجة – وهي تساكن زوجها وتحوز المنزل فـي غيبتـه مـن الصفة، وبوصف كون المنزل منزلها
ما يخول لها الدفع ببطلان التفتيش الذي نتأذى من حصوله بغير رضاه وتضار من نتيجته
ما دام الزوج لم يكن قد رضي بالتفتيش قبل حصوله
نقض 1954/١١/٢٢ مجموعة القواعد القانونية س6 ص۲۰۱
إنه وإن كان الأصل أن إجراءات المحاكمة لا تجوز في أيام العطلة الرسمية إلا أن هذا الخطر
ليس من النظام العام، وللمحكمة أن تباشر فيها ما تشاء من إجراءات المحاكمة إذا
لم يعترض الخصوم على ذلك، فـإذا عطلة رسمية ولـم يبـد أي قبل الطاعن حصول المحاكمة
في يوم اعتراض على ذلك لا هو ولا الدفاع عنه فليس له بعد ذلك أن يتظلم من لسلب
حصول إجراءات المحاكمة في هذا اليوم
نقض 1941/٥/٢٦ المجموعة الرسمية س٤٢ ص ٢٥١
دل الشارع بما نص عليه في المادتين ۳۳۲، 333 إجراءات جنائية في عبارة صريحة على
أن التمسك بالدفع بالبطلان إنمـا يكـون أثنـاء الدعوى التي وقع البطلان في إجراءاتها
وهذا الإجراء الباطل – أيا كان البطلان – يصححه عدم الطعن به في الميعاد القانون
ولهذا اشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكـم المطعون
فيه قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به، وأن تكون هذه الأسباب المستفادة من الأوراق
التي سبق عرضها على محكمة الموضـوع، وألا يخالطها أي عنصر واقعي لم يسبق عرضه عليها
وذلك تغليبـا لأصـل اكتساب الحكم قوة الشيء المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام
نقض ١٩٦٠/٤/٢٦ مجموعة القواعد القانونية س۱۱ ص۳۸۰
توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه فـإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم
” المقصود ورقة الحكم ” يعتبر معدوما. وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه
الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته
نقض ١٩٦٨/6/3 مجموعة القواعد القانونية س١٩ ص٦٥٢
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه
سواء دفع به المتهم أو المقر أو متهم آخر في الدعوى – ما دام الحكم قد عـول فـي قضـائه بالإدانة على ذلك الاعتراف
نقض ١٩٦٧/5/15 مجموعة القواعد القانونية س۱۸ ص۱۲۷
ونقض ١٩٨٥/٢/٢٥ مجموعة القواعد القانونية س36 ص۳۰۰
القاعدة في القانون أن ما بني على الباطل فهو باطل
جلسة ۱۹۹۳/۳/۱٠ الطعن رقم ۱۱۳۸۳ س61 ق
الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى في حكم الظاهر، وهـي لا تبطل من بعد نزولا على ما يتكشف من أمر واقع
نقض جلسة ۱۹۷۳/۱/۱ س 34 ق۱ ص۱
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في الدفع بطلانه
نقض جلسة س ۲۹ ق ۷۱ ص ٣٦٩
إن قرار الإحالة إجراء سابق على المحاكمة ومن ثم فلا تقبل إثـارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به لدى محكمة الموضوع
نقض جلسة ١٩٦٩/١٠/٢٠ س۲٠ ق ۲۱۲ ص۱۰۷۸
إن أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد
أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق فيه
نقض جلسة ١٩٥٢/٤/٨ س۳ ق۳۹۳ ص
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
