الدفوع القانونية في قانون نزع الملكيه للمنفعة العامة القانون رقم10لسنه1990
الدفوع القانونية في قانون نزع الملكيه للمنفعة العامة
ماهية قرار نزع الملكية
إستلزم المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية.
، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها
وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة
العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج
الخاصة أو القرار الوزارى المذكور في مكتب الشهر العقارى ، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار
المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين ٩ ، ١٠ من القانون
المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم ۱۳ لسنة ١٩٦٢ تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ حيث ضمنه – وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون – حكما وقتيا بإستحداث
باقى الدفوع القانونية في قانون نزع الملكيه للمنفعة العامة
المادة ۲۹ مكرر و التي تقضى بالا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة ١٠ من هذا القانون
إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل
أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة
١٠ المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى
سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها
هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل
خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها
(الطعن رقم 1974لسنه50ق جلسه 31/1/1985)
أفضل محامي قضايا مدني في مصر
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
