إثبات النسب بالفراش في القانون المصري
الفراش في اثبات النسب في القانون المصري
يعد الإقرار بالنسب سبباً منشئاً له إذا صدر من الأب مجرداً دون التصريح أنه من زنا . ولا يشترط فى هذه الحالة المدة المشار إليها – ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر , ولا تزيد عن سنة .
ولقد أتى المشرع بقيود بموجب نص المادة / 7 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى حالة إذا كان المقر بالنسب قد توفى منكراً له فلا تقبل دعوى إثبات النسب أو الإقرار به أو الشهادة على الإقرار به بعد الوفاة إلا إذا وجدت أوراق رسمية مكتوبة جميعها بخط الموتفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة على صحة هذا الإدعاء .
إثبات النسب بالفراش في القانون المصري
أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات النسب به بل هو على أقوى الطرق كلها
قال العلامة بن القيم : ( فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه ) . ( زاد المعاد 5/410 ) .
وقد نهج المشرع فى القانون المصري للأحوال الشخصية بأن النسب يكون بالفراش الزوجية
حكم محكمة إستئناف القاهرة للأحوال الشخصية بإثبات النسب بالفراش
“وحيث أنه لا يشترط فى إثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد بل يكفى أن يثبت بالبينة وقرائن الأحوال حصوله
وحصول المعاشرة الزوجية تنفيذاً له , كما أنه ليس باللازم أن يشهد الشهود مجلس ذلك العقد
بل يكفى أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامح جائزة . كما أن المقرر شرعاً أن النسب
هو حق الله تعالى وهو من النظام العام وقد جرى الشارع على إثباته حتى إذا دار الأمر بين ثبوته ونفيه
وترجح جانب الإثبات وتقبل فيه الشهادة حسبة ويغتفر فيه التناقض لما قد يصاحبه من لبس أو إخفاء
وتجوز فيه الشهادة بالشائع ويترتب النسب فى نكاح فاسد إذ الأصل أن النسب يحتال فى إثباته
بما هو جائز عقلاً وقبوله شرعاً لحمل المرأة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها
وللتستر على الأعراض وإحياء للولد مراعاة لمصلحته ” .
الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة للأحوال الشخصية
الإستئناف أرقام 1389 لسنة 123 ق , 1503 لسنة 123 ق , 1605 لسنة 123 ق
بجلسة 24 / 5 / 2006 – غير منشور
أشهر محامي نسب في مصر
المستشار محمد منيب المحامي – خبرة 18 سنة قضايا النسب بأنواعها.
أفضل محامي قضايا الاحوال الشخصية في مصر
للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي لتحديد موعد الاستشارة بالمكتب 01006321774
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
