ضمان التعرض من البائع للمشترى
ضمان التعرض من البائع للمشترى
نبين فى تلك المقالة الحديث عن ضمان التعرض الشخصى الصادر من البائع للمشترى، و الاخلال ببنود العقد
ما هو ضمان التعرض الشخصي
وهو ما نصق عليه المادة 439 من القانون المدني علي أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو .
انواع التعرض الذى يضمنة البائع
فيجب علي البائع ان يمتنع عن أي افعال تحول دون حيازة المشتري للعقار او حرمانه منها
وبمعني اخر يجب ان يمتنع عن التعرض للمشتري اياً كان التعرض مادي او قانوني والا وجب عليه الضمان لهذا التعرض .
كما انه من الممكن ان يكون الفعل غير ضار ولكنه يتيح الفرصة لاي شخص في الغير في التعرض
للمشتري فهذا ايضاً بعد تعرض في البائع للمشتري وعليه يتضح في ذلك أن التعرض الصادر
في البائع قد يكون تعرض مباشر او غير مباشر كما ان ضمان التعرض ليس له حله بحسن سؤ نية البائع .
ما الذي لا يعتبر تعرض من البائع
أوضحت نص المادة 439 من القانون المدني مظاهر عدم تعرض البائع للمشتري
في حيازته للمبيع كما يتضح من ذلك أنه توجد أفعال تصدر من البائع لا تعد تعرض يضمنه للمشتري .
1- لا يعتبر تعرض من البائع ان يكون الحق الذي يستند اليه يستمده من عقد البيع ذاته مثال : المطالبة بالوفاء بباقي الثمن – المطالبة بعدم الاخلال بالعقد .
2- لا يعتبر تعرض حين استعمال البائع لحق يخوله له القانون طالما لا يتعارض مع حق المشتري .
المطالبة الشفعة لو يملك البائع عقار يجاوز للعقار و المشتري يريد بيع العقار .
ضمان التعرض حالة الشراء من أكثر من مالك
طالما اوجب القانون علي البائع التزام عدم التعرض وحيث انه التزام بالامتناع عن عمل
وهو التعرض بالتالي هو التزام غير قابل للانقسام ولا يقبل التجزئة .
وهذا من الامور البديهية لان اساس هذا الالتزام ضمان الحيازة الهادئة و المستقرة للمبيع .
– ولفهم معني عدم انقسام الالتزام نوضح المثال التالي في حالة ان عقار يملكه اكثر
من شخص وارادوا بيع هذا العقار فهنا لم جميعاً يسموا بائعين للعقار وعليه يلتزم كل
بائع منهم بكامل ضمان عدم التعرض للمشتري في المنتج .
جزاء التعرض من البائع للمشترى
توضح من خلال هذا العنوان ما الجزاء الواقع علي البائع حين التعرض للمشتري في ملكه وحيازته للمبيع .
نوضح جزاء التعرض في حالتين
1- أن كان التعرض مادي : يطلب المشتري التنفيذ العيني بازالة ما وضع مخالف الالتزام
له ان يطلب في القاضي الحكم عليه بغرامه تهديديه .
2- أن كان التعرض قانوني : مثال ان يقين البائع دعوي بالمحكمة بدون سند قانوني
او أي وجه فله الدفع بعد التعرض و المطلب بالتعويض .
كما للمشتري بالاضافة للطلب بالتنفيذ العيني و التعويض يجوز للمشتري
أن يطلب من القاضي فسخ البيع للاخلال الصادر من البائع بالتعرض للمشتري .
ولكن طلب الفسخ يكون الحكم فيه متروك تقديره لقاضي الموضوع لسد ان يحكم به
و لا يحكم حسب حجم اخلال البائع بالتزامه اتجاه المشتري وما مدي الاضرار
التي أصابت المشتري من هذا التعرض . وهل الضمان كان كانياً من عدمه في رد هذا التعرض .
ولما كان ذلك ويحق بدل من طلب فسخ العقد وان كان عليه باقي اقساط
من قيمة التعاقد في العقد ان يطلب حبس باقي الثمن لحين ازالت التعرض او انهاء حالة التعرض .
