أحكام نقض في شركات المساهمه
أحكام نقض في شركات المساهمه
عقود المعاوضه التي تعتقدها شركات المساهمه
التصرف محل عقد المعارضه الذي يكون احد اعضاء مجلس اداره الشركه المساهمه طرف فيه
وجوب اجازته من الجمعيه العامه للشركه مقدما شرطه ان يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الاداره
لا قرارها مخالفه هذا الاجراء اثره بطلان العقد م99ق159لسنه1981
(الطعن رقم 179لسنه 71ق جلسه27/1/2002)
ان النص في الماده 99من القانون رقم 159لسنه 1981باصدار قانون الشركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم
والشركات ذات المسئوليه المحدود ينص علي ان لا يجوز لاحد موسسي الشركه خلال السنوات الخمس التاليه
لتاسيسها كما لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ادارته في وقت ان يكون طرفا في اي عقد من عقود المعارضه
التي تعرض علي هذا المجلس لاقرارها الااذا رخصت الجمعيه العامه باجراء هذا التصرف ويعتبر باطلا كل عقد يبرم
علي خلاف احكام هذه الماده يدل علي ان المشرع استوجب اجازه الجمعيه العامه للشركه المساهمه مقدما بكل
تصرف محله عقد المعارضه يكون احد اعضاء مجلس الاداره طرفا فيهابشرط ان يكون من العقود التي تعرض علي مجلس ا
لاداره لاقرارها ورتب مخالفه هذا الاجراء بطلان العقد
عقود المعاوضه التي تعقدها شركه المساهمه في مزاولتها لنشاطها الذي انشات من اجله عدم وجود عرضها علي مجلس
اذارتها جواز تفويض رئيسه او احد اعضائه او من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشره هذا النشاط
ان القانون رقم 159لسنه 1981ولائحته التنفذيه لم يشترطوجوب عرض العقود المعاوضه التي تعقدها الشركه في مزاولتها
نشاطها التي انشئت من اجله علي مجلس الاداره اكتفاء بتفويض رئيسه او احد اعضائه او من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشره هذا النشاط
(الطعن رقم 179 لسنه 71ق جلسه 27/1/2002)
قانون الاستثمار 43لسنه 1974 المعدل بالقانون 1977 نظم بصفه اساسيه مشروعات الاستثمار
ولم ينظم بحسب الاصل الاحكام المقرره للاشكال القانونيه للمشروعات تاركا ذلك للقوانين العامه
تنظيمه لبعض الاجراءات بالنسبه لبعض الاشكال القانونيه ومنها شركات المساهمه التي تنشاء
وفقا لاحكامه ومودها خضوع تلك الشركات لاحكامه مكملا باحكام قانون الشركات 159 لسنه 1981
علي مالم يكن قد اكتمل نشؤه من عناصر المركز القانوني لهذا النوع من الشركات وعلي اثاره وانقضائه
يوكد ذلك النص المادتين 2 183/1ق 159 لسته 1981
(الطعن رقم 1578 لسنه 55ق جلسه 19/7/1993)
الاتفاق علي التاسيس شركه مساهمه وفقا لاحكامه القوانين الساريه واحكام قانون خله الاوراق
مما يشير الي اتخاذ الاجراءات اللازمه لاكمال تاسيس الشركه مؤداه لم يصبح لها بعد مركزا قانوينا اثره خضوعها
من تم لاحكامه قانونيا اثره خضوعها من تم لاحكام قانون الاستثمار مكملا فيما لم يرد فيه نص بالقانون 159لسنه 1981
(الطعن رقم1578لسنه 55ق جلسه 19/7/1993)
أحكام نقض في شركات المساهمه
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
مع تحيات موقع محامي مصر