حقوق الزوجة في طلب الخلع
نص مادة المنظمة للخلع
نصت المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على الآتي:
“للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها
وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
الصلح في دعوي الخلع
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر
وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون
وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن. حقوق الزوجة في طلب الخلع
ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن”.
الحقوق المالية للزوجة في الخلع
أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية
وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة الأمر الذي يفهم معه من ظاهر العبارة
أن التنازل لا يشمل ما عساه يكون مستحقا للزوجة من نفقة زوجية.
ورغم أن هذا التفسير يتعارض مع الراجح في المذهب الحنفي الذي يسقط بالخلع نفقة الزوجية المستحقة
حتى تاريخ الحكم بالخلع ويعطي المخالعة
على خلاف ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – الحق في نفقة العدة وأجر المسكن خلال العدة
وهو ما يجب الأخذ به إعمالا لقاعدة أنه “إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه”
وذلك لعموم لفظ (جميع الحقوق المالية الشرعية الوارد بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰
عدم بيان حكم ما عساه يكون مستحقا للمخالعة من نفقة ماضية مما يوجب الرجوع إلى مأخذ النص
وهو المذهب الحنفي للوقوف على تلك النفقة الماضية،
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
الحديث عن الحقوق المالية للخلع
فإننا نرى أن عبارة “جميع الحقوق المالية الشرعية” – الواردة بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ والصادر في تاريخ لاحق للقانون 25 لسنة ۱۹۲۹
بما يعد معه نص المادة 20 منه ناسخة ومعدلة لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة الأولى من القانون 25 لسنة ۱۹۲۹ إعمالا للمادة الرابعة من مواد إصدار القانون 1 لسنة ۲۰۰۰
لا يتسني تأويلها على نحو يخرج متجمد نفقة الزوجية عن المدة السابقة من عداد الحقوق الشرعية التي يشملها الخلع
وهو ما يتعين معه التقرير بأن صریح نص المادة ۲۰ من القانون 1 لسنة 2000 قد قصد به المشرع الخروج على الراجح بالمذهب الحنفي
في هذا الخصوص بمقتضى النص المذكور شأن خروجه على راجح ذلك المذهب في مواضع عديدة و على نحو ينصرف معه عبارة جميع الحقوق المالية الشرعية”
و لتشمل نفقة الزوجية المستحقة في ذمة الزوج سواء ما عساه مستحقة للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع
أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى صدور الحكم فيها فضلا عن نفقة العدة وكل حق ثابت للزوجة بالفعل.
محامي متخصص قضايا الخلع
المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – أفضل محامي قضايا الخلع في مصر .
خبير قضايا الأحوال الشخصية و الأسرة داخل مصر، تعدت ال 18 سنة بقوانين الأحوال الشخصية
للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي محامي الخلع 01006321774 – 01223232529
