محامى عقود فى مصر
محامى عقود فى مصر أفضل محامى فى مصر متخصص صياغة العقود المدنية و العقود التجارية بأهم البنود القانونية.
00201006321774 لتحديد موعد المناقشة فى البنود و حيثيات العقد و التدقيق فى بنودة .
محامى عقود فى مصر
مستشار محمد منيب محامى عقود فى مصر، أشهر محامى عقود فى مصر حيث الخبرة القانونية فى العقود و صياغتها الصياغة القانونية.
صياغة العقود للعملاء داخل مصر و بالدول العربية و إرسال العقود حسب كيفية الإتفاق .
ذلك وفقا لنوع القعد و طبيعتة و ما يتطلبة من بنود أساسية كما البنود التى تحافظ على الحق و بنود الضمان للعقد والتنفيذ.
https://www.facebook.com/law.egypt
كتابة و توثيق العقود عند محامي
نتميز عن غيرنا بكتابة و توثيق عند المحامى بالخبرة بصياغة العقود المدنية و التجارية فإنة الخيار المناسب و الأفضل من حيث التخصص فى صياغة العقد العرفى و الرسمى،
لمن يبحث عن محامى عقود تخصص فى القانون المدنى و العقود فى مصر و الوطن العربى.
يتمتع المحامى محمد منيب بالخبرة فى صياغة العقود لأسلوب الصياغة القانونية ولما يملكة من مقاومات جعلتة أفضل محامى عقود فى مصر .
كما يتكون مكتبة من أفضل المحامين المتخصصين فى صياغة العقود.
يقدم المستشار محمد منيب محامى العقود للعملاء المساعدة فى صياغة كافة العقود المدنية و التجارية و اليومية للعملاء .
التعامل فى الصياغات للعقود القانونية المدنية و التجارية داخل مصر و خارجها للعملاء بالدول العربية محامى عقود فى مصر .
أخطاء شائعة في صياغة العقود
أخطاء شائعة و فادحة فى العقود و صياغتها، يجب الإنتباه إليها، سوف نوضح بعض أخطاء كتابة العقود:
- كتابة عنوان العقد مغاير للموضوع فيجب كتابة نوع العقد و طبيعتة .
- عدم تكييف العقد التكيف القانونى و عدم وصفة و المغايرة فى العنوان و الموضوع.
- الخطأ بين التاريخين الميلادى و الهجرى المذكورين.
- إغفال القانون الواجب التطبيق و المحكمة المختصة .
- عدم تحديد النطاق الزمانى للعقد .
- عدم تطابق قيمة الثمن فى العقد بين أرقامة و كتابتة.
- عدم تحديد فى حالة الظرف الطارئة أو قوهة قاهرة و كيفية الإلتزام.
- عدم ذكر المساحة تحديدا دقيقا كتابتا و رقما .
- عدم ذكر الشرط الجزائى فى حالة عدم الإلتزام بالتنفيذ .
مكتب محاماة متخصص صياغة و كتابة عقود
مكتب محاماة صياغة و كتابة عقود عرفى و رسمى، عقد بيع، عقد ايجار، عقد شركات، عقود تجارية، عقد زواج، عقد مقاولة و غيرها من العقود.
مكتب محمد منيب محامى كتابة عقود فى مصر 01006321774 – 01223232529 – أشهر محامى عقود – أفضل محامى عقود فى مصر .
صيغة عقد شقة محامى عقود فى مصر
صيغة عقد بيع و شراء شقة نهائى صياغة المستشار محمد منيب المحامى فى مصر
أنه في يوم الجمعه الموافق 18 / 3 / 2016
تم الاتفاق بين كل من :
أولا : الطرف الأول ::.
بطاقه رقم / 3 ,
الديانه مسلمه : الجنسيه مصريه
المقيمه :. ( البائعه )
الطرف الثانى : السيد /
بطاقه رقم /
الديانه مسلمه : الجنسيه مصريه
المقيم :.
( شارى الوحده الكائنه )
وحيث أنه تم ذلك العقد من جميع الأطراف و بكامل أهليتهم القانونيه للتعاقد وبدون أي أكراه او سلب من ما يحول دون تنفيذ العقد و وتوافر أركان تنفيذ و صحه العقد وعدم توافرأى عيب من عيوب الاراده . و تلاقت رغباتهم على أتمام ذلك العقد كما ببنودة الاتيه .
.. البند التمهيدى ..
حيث تمتلك الطرف الاول السيده / بالدور الثالث بعد الارضى بالعقار رقم 12 شارع أمام مسجد محافظه الجيزة
وقد ألت ملكيتها للطرف الأول بموجب عقد شراء مؤرخ 6 / 4 / 2014 . وحكم صحه التوقيع على العقد في القضيه رقم لسنه 2014 صحه توقيع العمرانيه
من السيد / و التى ألت إليه الملكيه بموجب عقد شراء الارض المقام عليها العقار و معه السيد / , بموجب عقد الشراء لصالحه المؤرخ 19 / 3 / 2013
و تقد مساحه الوحده موضوع العقد بمساحه 270 متر مربع تحت العجز و الزياده و تتكون من اربع حجرات و ريسبشن قطعتين و 2حمام و مطبخ
على الطوب الأحمر
.. و المحدده بالحدود و المعالم الأتيه كما بعقد الشراء :
الحد البحرى : شارع الحد الغربى : باقى العقار 12 ملك الغير
الحد القبلى : الحد الشرقى : ملك الغير
.. و حيث لاقت رغبه الطرف الثانى فى شراء تلك الوحده بعد معاينتها المعاينه التامه النافيه للجهاله التى لا يشوبها أى عيب .
البند الأول : يعتبر التمهيد جزء لا يتجزء من العقد و هو المتمم و المفسر له و أساس التعاقد .
البند الثانى : تنازلت و باعت الطرف الاول الشقه موضوع العقد للطرف الثانى السيد /
ما هو .. الشقه الكائنه بالدور الثالث بعد الارضى بالعقار رقم محافظه الجيزة
وقد ألت ملكيتها للطرف الأول بموجب عقد شراء مؤرخ 5 / 4 / 2014 . من السيد /
وحكم صحه التوقيع على العقد في القضيه رقم لسنه 2014 صحه توقيع العمرانيه .
البند الثالث : أتفق طرفى التعاقد عل ىشراء الطرف الثانى الوحده المباعه بمبلغ و ألف جنيه فقط و خمسون ألأف جنيه فقط لا غير
دفعت ليد الطرف الاول بمجلس هذا العقد و يعتبر التوقيع على هذا العقد أقرار بالبيع للطرف الثانى
أقرار الطرف الاول بأستلام المبلغ مقابل بيع الوحده موضوع العقد .
البند الرابع : كما تقر الطرف الأول بخلو جميع الشقق من أي حقوق عينيه أصليه و تبعيه شخصيه وأنها لم يسبق لها التصرف فى الشقه موضوع التعاقد
باى شكل من أشكال التصرف . كما يكون للطرف الشارى حصه من ارض المقام عليها العقار التي توجد به الوحده موضوع العقد .
البند الخامس : ألزم القانون الطرف الشارى : السيد / , بكافه ألتزامات الوحده بمجرد التوقيع على عقد الشراء هذا
من كافه الالتزامات الحكوميه و الخاصه بالعقار .
البند السادس : أقر طرفى التعاقد أنه بمجرد التوقيع على العقد يسرى في مواجهه الأطراف و يسرى التعاقد بما فيه فى مواجهه الخلف العام و الخلف الخاص
و لا يحق لاى من طرفى التعاقد بالرجوع فى البيع وألا بشرط جزائى وقدره 250 ألأف جنيه على المخل بالالتزامات فقط مائتين خمسون ألأف جنيه فقط لا غير .
البند السابع : ألأتزم الطرف الأول المثول بشخصها أو بوكيل و الإقرار بصحه التوقيع على تلك العقود أمام المحكمه المختصه
وهى محكمه صحه توقيع العمرانيه , وليكون الحكم بصحه التوقيع الصادر في الدعوى أساس صالحا للتسجيل و نقل الملكيه .
البند الثامن : حرر العقد من نسختين ملزمين لجميع الأطراف بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند اللزوم و كأساس ملكيه له .
, والله ولى التوفيق و هو خير الشاهدين ,
.. أطــــــــــراف التعاقـــــــــــد ..
الطرف الاول البائع الطرف الثانى المشترى
.. الشهــــــــــــــــــــــــــود ..
صيغة عقد إيجار
صيغة عــــقـــــــد ايجــــــــــار امــــلاك صياغة المستشار محمد منيب المحامى فى مصر
في ظل احكام القانون 4لسنه 1996
انه في يوم :الاثنين الموافق :1/1/2018
قد اجر السيد : التابع لدوله :جموريه مصر العربيه
المقيم : ب.ع/ش:
الي السيد : التابع لدوله :مصر
ماهو : ب.ع/ش:
بقصد استعماله : سكن
وقد اجر الؤجر بان العقار الجاري تاجيره مستوف جميع لوازمه من ابواب وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافه
قد اعترف المستاجر بمعاينه العقار المذكور وانه خال من اي خلل وموافق لسكنه وقد اتفق المتعاقدين وهما بكاملي الاهليه علي البنود الاتيه :
بند 1: ان مدة الايجار هي: 3سنوات تبدأ من :1/1/2018 وتنتهي في : 1/1/2021 ويجوز تجديدها لمده مماثله
بند 2: اذا رغب احد المتعاقيدين بانهاء العلاقه الاجاريه في نهايه المده المتعاقد عليها وجب ان يعلن الطرف الاخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
قبل انتهاء مدة التعاقد : بشهرين والا يعتبر مجدد لمدة مماثله فقط لحين التنبيه من احد الطرفين.
بند 3: الاجره المتفق عليها هي مبلغ كل /شهر وتعهد المستأجر بدفعها مقدما ليد المالك اول كل شهر بالايصال اللازم
بند 4: تقاضي الطرف الاول من الطرف الثاني مبلغ وقدره 10.000 الالاف جنيها
(فقط عشره الالاف جنيه مصري فقط لاغير )كمقدم ايجاريتهم خصم نصف القيمه الايجاريه المشار اليها في البن الثالث الي ان ينفذ
بعدها تسدد الاجرة كامله (يمكن الاتفاق علي اي وسيله لسدد هذا المقدم )
بند 5: اذا تاخر المستاجر عن دفع الايجار المحدده لمدة : شهرين
فللمالك الحق ان يلزمه بدفع الاجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي بعد التنبيه كتابه وقد قبل المستاجر هذه الشروط.
بند 6: لايجوز للمستاجر ان يؤجر العين المذكو من الباطن او يتنازل عنها للغير عن اي مده كانت او احداث تغير بالعين المؤجره بدون اذن المالك كتابه
اذا خالف فللمالك الحق في ان يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والاضرا والمصاريف التي تحدث .
بند 7: يلتزم المستاجر باستعمال العين الؤجره له وفقا للبنود المتفق عليها بالعقد وان يحافظ عليه ويراعيها كما يراعي الانسان ماله الخاص
واذا خالف ذلك يحق للمالك ان يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والاضرا والمصاريف .
بند 8: جميع ماينفقه المستاجر بعد استلام العين المؤجره من دهانات اولصق او ديكور وخلافه لايلزم الماللك بشئمنها ولا يحق للمستاجر
ان يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للماك .
بند 9: يلتزم المستاجر بعمل الترميمات التاجيريه للعين للعين الؤجره مثل اصلاح البلاط او الابواب والنوافذ والمفاتيح ودهان الحوائط
وذلك طوال مده الايجار ام الترميمات الضروريه تكون علي عاتق المالك.
بند 10: جميع مايملكه الساكن من اثاثات ومنقولات وبضائع وخلافه بالعين المؤجره يحق للمالك الحجز عليها في حاله التاخير عن دفع الاجر واستيفاء حقه منها
بند 11: اذا ترك الساكن العين المؤجره فيلزم بدفع باقي المده من مصاريف مايكون قد اتلف بها
بند 12: يلتزم المستاجر برد العين المؤجرة للماك في حاله انتهاء مدة التعاقد وذلك بالحاله التي كانت عليها وقدت التسليم
ويتحمل كافه نفقات اذا حدث للعين تلف او هلاك يرجع الي خطا المستاجر.
بند 14:يلتزم المستاجر بدفع فواتير المياة والكهرباء ونور السلم واجرة البواب والتليفون(اذا وجد)
بند 15: يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم 4لسنه 1996بشان سريان احكام القانون المدني
علي الاماكن التي لم يسبق تاجيرها والاماكن التي انتهت عقود ايجارها.
بند 16:تختص محكمه التي يقع في دائرتها العقار الابتدائيه وجزئياتها بالنظر فيما ينشأ من منازعات او خلافه حول بنود العقد
وقد تحرر العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخه للعمل بموجبها
بند 17:بند اضافي
الطرف الاول الطرف الثاني
المؤجر المستاجر
شاهد اول شاهد ثاني
تحريرا في / / سنه 20م