محامى صياغة عقود و توثيقها
محامى صياغة عقود و توثيقها محامي العقود، هو المحامى المتخصص فى المجال الرائج في مهنة المحاماة، حيث أن هذا التخصص كان و مازال ضرورة ملحة تطلبتها التوسعات المجتمعية والاقتصادية والقانونية، كما بالنسبة للقانون فإن ظهور مفهوم محامى العقود المتخصص في العقود من صياغة ومراجعة وتدقيق فى البنود ونزاعات أمر يستحق الاهتمام.
لماذا ضرورى محامى العقود:
حيث تعتبر العقود هى أساس كل معاملة سواء مدنية أو تجارية، وعلى الرغم من أن القانون أن كتابة بعض العقود ليست شرطاً لصحته و إتمامة في التشريعات المختلفة، وحيث أنة لصعوبة إثبات العقود الشفوية فقد اشترطت كثير من القوانين على وجوب الكتابة لإثبات تلك المعاملات.
بسبب ذلك أصبحت صيغه و تدقيق العقود أهمية كبيرة في التعاملات بين الأشخاص، فلم تجد إلا من النادر أن يتم تعاقد بين أشخاص شفويا.
حتى ذلك الوقت لم يكن محامى العقود معروفاً خصوصاً في بعض الدول العربية، ولكن لعدة أسباب( عمليات النصب مثلا) ظهر العديد من المنازعات الناشئة عن العقود.
وبذلك أصبح التخصص ضرورة حتمية لتلافي تلك المنازعات قدر الإمكان، فظهر ما يُسمى بمحامي العقود وهو المحامي الذي يقوم بصياغة و التقديق فى البنود يكون المحامى يختص و يتولى المنازعات الناشئة عن العقود.
محامى صياغة عقود و توثيقها
العقود هي الأساس الذي تقوم عليه أغلب المعاملات ورغم أن التخصص ليس في صياغة العقود إلا أن محام صياغه العقود و التدقيق فيها يتطلب مهارات و مميزات، ومنها:
- المهارة في صياغة كامل العقد و التدقيق فى البنود واللفظ المناسب لكل بند.
- القدرة على غلق الثغرات التي قد تستغل للإخلال بنود العقد.
- المهارة فى إستنباط مناطق الخلاف و حلها لمصله العميل.
- القدرة على التفاوض.
- التحليل القانوني.
فالمحامى الغير متخصص في صياغة العقود و التدقيق فى بنودها، قد يتمكن من صياغة العقد فالمحامي المتخصص فى العقود فهو يقوم بصياغة أو مراجعة أضعاف هذا العدد يوميًا.
بلا شك هناك اختلاف كبير فيما يصيغة كلاً من المحامى الغير متخصص و المحامى المتخصص، فخبرة محامي العقود تجعله يتحلى بالمهارة والبلاغة في صياغة البنود واعتباراً بضرورة وضوح البنود مما يسهل على أطراف العقد تنفيذ التزاماتهم ومنعهم من الإخلال بها.
تخصص محامى فى العقود
مهارة التحليل هي أحد المهارات الرئيسية في المحامون بشكل عام وفي محامي العقود بشكل خاص؛ فمهمة محامي العقود لصياغة أو مراجعة العقد تبدأ من لحظة التواصل مع العميل.
فى أغلب الأحيان لم يستطيع العميل توصيل ما يريد الحفاظ علية فى حقة فى العقد و لن يعرم ما لة من ضمانات فيكون دور المتخصص محامى العقود فى إتمام كل ذلك.
ومما لا شك فيه أن محامي العقود يحتاج مساعدة عميله في بيان طبيعة العمل الذي يقوم به وشكل العلاقة والتزامات الأطراف الأساسية، حتى يتسني لة إتمام التعاقد.
ومن هنا يكون دور محامي العقود في تحليل ما يعلمة من العميل تحليلاً قانونيًا منطقيًا ليستطيع ما يمكن عميله أن يراه بداية من تكييف العلاقة قانونًا وتحت أي قانون يندرج هذا العقد وحتى تفاصيل التزامات الأطراف وضمانات تنفيذ الالتزامات والنهج الذي ستسير عليه العلاقة بشكل قانوني أثناء سريان العقد أو بعد إنتهاءه.
التفاوض فن و مهارة و قد تكون مهارة التفاوض ليست بالأهمية الكبرى بالنسبة لأي محامي عادي ولكنها في غاية الأهمية بالنسبة لمحامي العقود، لما تتحملة التزامات العقود من مسؤلية.
فدور محامي العقود مع عملائه لا يقتصر على صياغة بنود العقد وتدوين حقوق والتزامات الأطراف، ولكنه يمتد لتبدأ المفاوضات و الصياغة المبدئية للعقد -التي يظهرها العميل لمناقشة باقي الأطراف عنها- وإنتهاء بالصياغة النهائية التي يتفق عليها العميل وباقي الأطراف.
ما يحافظ علية محامى العقود أثناء عملية التفاوض على عدة اعتبارات ومنها:
- الحصول على أفضل مصلحة ممكنة للعميل.
- الاحتفاظ بالصفقة للعميل بما يحفظ له الكسب.
- الحفاظ على توازن العقد، بما يجعله ملزمًا و قابلاً للتنفيذ بعيدًا عن البطلان.
- الصياغة القانونية.
