إحداث تغيير مادي أو معنوي بالعين المؤجرة

إحداث تغيير مادي أو معنوي بالعين المؤجرة

يشير مفهوم إحداث تغيير مادي أو معنوي بالعين المؤجرة إلى كل تصرف يؤدي إلى تغيير حالتها أو طبيعة استعمالها أو قيمتها سواء كان ذلك بإجراء تعديل مادي (مثل البناء أو الهدم أو تغيير البنية الداخلية) أو تغييرات معنوية تؤثر على الاستخدام أو الانتفاع.
وتعد هذه التصرفات سببًا قانونيًا لطلب الإخلاء من قبل المؤجر، إذا ثبت أنها تضر بمصلحة العين أو تؤدي إلى مخالفة العقد أو القانون.

القانون 49 لسنة 1977 واشتراط توافر الضرر لطلب الحكم بالإخلاء

ينص القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء لمجرد تغيير العين من قبل المستأجر، إلا إذا ترتب على هذا التغيير ضرر فعلي أو تهديد للعين المؤجرة أو مخالفة واضحة لشروط العقد.
وبذلك يكون شرط الضرر الفعلي هو الركن الأساسي لقبول دعوى الإخلاء الناتجة عن تعديل أو تغيير مادي أو معنوي بالعين.

احتجاز أكثر من مسكن

تواجه القوانين المصرية حالات احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن في بلد واحد، خصوصًا في القاهرة الكبرى. ويعني الاحتجاز امتلاك أو الانتفاع بعدة عقارات مؤجرة دون مبرر قانوني، مما يؤدي أحيانًا إلى سوء استغلال الحق القانوني في الإيجار القديم.

تقدير المقتضى في حجز أكثر من مسكن

تقوم المحاكم بتقدير مدى حسن نية المستأجر وضرورة امتلاكه لأكثر من مسكن، مع مراعاة ظروف الأسرة والانتفاع الفعلي، قبل إصدار أي حكم بالإخلاء.

عدم دستورية حظر احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد

أبرزت المحكمة الدستورية أن الحظر المطلق على احتجاز أكثر من مسكن في نفس المدينة قد يكون غير دستوري إذا لم يثبت أن الهدف حماية المؤجر من الضرر الفعلي، وأنه لا يحق للحظر أن ينقض حقوق المستأجرين القانونيين في الانتفاع.

مسكن الموظف المنقول

في حالة الموظف المنقول، ينظر القانون بعين الاعتبار إلى ضرورات الوظيفة والتنقلات الرسمية. ويجوز للموظف الاحتفاظ بمسكنه المؤجر مؤقتًا حتى يتمكن من الانتقال الفعلي، ما لم يترتب على ذلك ضرر للمؤجر أو مخالفات قانونية.
وتلتزم المحاكم بتقدير الضرر أو الحاجة العملية قبل اتخاذ أي قرار بالإخلاء.

📌 ملاحظات أساسية في دعاوى التغيير والإخلاء:

لا يجوز طلب الإخلاء إلا إذا ثبت الضرر الفعلي أو إساءة استعمال العين.
التقدير القضائي يلعب دورًا أساسيًا في تحديد حدود الضرر والمصلحة العامة.
حالات الموظفين المنقولين أو الأسر الكبيرة تتطلب مرونة قانونية لضمان العدالة.

امتداد الإيجار: حماية حقوق المستأجرين والمستفيدين

محامٍ خبير في دعاوى الإخلاء والتغيير بالعين المؤجرة – محمد منيب

إذا كنت تواجه خطر الإخلاء أو نزاعًا قانونيًا بسبب إحداث تغيير مادي أو معنوي بالعين المؤجرة، مخالفة شروط العقد، أو سوء استعمال العين، فإن الأستاذ محمد منيب – المحامي يقدم لك خبرة عملية تتجاوز 20 عامًا في الدفاع عن حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

مع محمد منيب، ستحصل على تحليل دقيق لموقفك القانوني، استراتيجيات دفاع متقدمة أمام جميع المحاكم، وحلول عملية تمنع الإخلاء غير المشروع وتحمي حقوقك القانونية.

سواء كنت مستأجرًا يسعى للتمسك بحقوقه، أو مؤجرًا يرغب في حماية ممتلكاته، يوفر لك محمد منيب تمثيلًا احترافيًا واستشارات قانونية متخصصة مبنية على خبرة واسعة وأحدث أحكام محكمة النقض والدستورية العليا.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني