الحراسة الإدارية دراسة قانونية تحليلية في ضوء أحكام محكمة النقض

الحراسة الإدارية دراسة قانونية تحليلية في ضوء أحكام محكمة النقض

تُعد الحراسة الإدارية من النظم القانونية الاستثنائية التي تمس جوهر الحق في الملكية، إذ تُفرض بقرار إداري يترتب عليه تقييد سلطة المالك في إدارة أمواله والتصرف فيها. وقد أثارت الحراسة الإدارية العديد من المنازعات القانونية، ما دعا محكمة النقض إلى إرساء مبادئ واضحة تضبط نطاقها وآثارها وتحقق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية.

فرض الحراسة الإدارية

يقصد بفرض الحراسة الإدارية وضع أموال شخص طبيعي أو اعتباري تحت إدارة حارس معين بقرار من الجهة المختصة، استنادًا إلى نص قانوني يجيز هذا الإجراء في حالات محددة تقتضيها المصلحة العامة. ويُعد هذا الإجراء استثنائيًا، فلا يُلجأ إليه إلا لضرورة حقيقية، وبالقدر اللازم لتحقيق الغاية منه، دون تعسف أو توسع.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض على مجموعة من المبادئ الحاكمة للحراسة الإدارية، من أهمها:

• الحراسة الإدارية لا تنقل الملكية وإنما تقيد سلطة الإدارة والتصرف فقط.

• نطاق الحراسة يقتصر على الأموال التي شملها قرار الفرض دون غيرها.

• لا يجوز القياس أو التوسع في تفسير قرارات فرض الحراسة.

• تصرفات الحارس يجب أن تكون في حدود الغرض الذي فرضت من أجله الحراسة.

نطاق فرض الحراسة الإدارية

لا تمتد الحراسة الإدارية إلى جميع أموال الخاضع لها إلا إذا ورد نص صريح بذلك، بل تقتصر على الأموال التي شملها القرار الإداري. ويترتب على ذلك بقاء باقي أموال الشخص خاضعة لإدارته الحرة، وعدم جواز تدخل الحارس فيها بأي صورة.

 تصرف الحارس في عقار غير خاضع للحراسة

إذا قام الحارس الإداري بالتصرف في عقار لم يشمله قرار فرض الحراسة، فإن هذا التصرف يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لصدوره من غير ذي صفة. وقد أكدت محكمة النقض أن سلطة الحارس لا تمتد إلى أموال لم تدخل في نطاق الحراسة، وأي إجراء يتم بشأنها يكون منعدم الأثر قانونًا.

 بطلان تصرفات الخاضع للحراسة

يترتب على فرض الحراسة تجريد الخاضع لها من سلطة التصرف في الأموال المشمولة بها، ويقع باطلًا كل تصرف قانوني يصدر منه بعد فرض الحراسة بشأن تلك الأموال. ويُعد هذا البطلان متعلقًا بالنظام العام، ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

 عقود الإيجار الصادرة من الخاضع للحراسة

تُفرق القواعد القانونية بين عقود الإيجار الصادرة قبل فرض الحراسة وتلك التي تصدر بعدها؛ فالعقود السابقة على فرض الحراسة تظل صحيحة ونافذة في مواجهة الحارس، أما العقود التي يبرمها الخاضع للحراسة بعد فرضها على أموال مشمولة بها فتكون باطلة لافتقاد مصدرها لسلطة التعاقد.

إخطار الحراسة بديون الخاضع

يلتزم دائنو الخاضع للحراسة بإخطار جهة الحراسة بديونهم خلال المواعيد القانونية المقررة، حتى يتم إدراجها ضمن إجراءات الإدارة والتسوية. ويترتب على عدم الإخطار عدم الاعتداد بالدين في مواجهة الحراسة، حفاظًا على انتظام إدارة الأموال واستقرار المراكز القانونية.

 الاختصاص بمنازعات الحراسة

يختلف الاختصاص القضائي في منازعات الحراسة بحسب طبيعة النزاع؛ فالمنازعات المتعلقة بمشروعية قرار فرض الحراسة تختص بها محاكم القضاء الإداري، بينما تختص المحاكم المدنية بالمنازعات الناشئة عن تصرفات الحارس، والعقود، والمسؤولية المدنية، وذلك وفقًا للقواعد العامة للاختصاص.

تقادم مسؤولية الحارس العام

تخضع مسؤولية الحارس العام عن أعماله لقواعد المسؤولية المدنية، سواء كانت تقصيرية أو عقدية بحسب الأحوال. ويبدأ سريان التقادم من تاريخ انتهاء الحراسة أو من تاريخ علم ذوي الشأن بالضرر وبمن أحدثه، ولا تظل مسؤولية الحارس قائمة إلى أجل غير مسمى، تحقيقًا للاستقرار القانوني.

 رفع الحراسة الإدارية

يُقصد برفع الحراسة الإدارية إنهاء الحالة الاستثنائية التي وُضعت بموجبها الأموال تحت الإدارة الجبرية، وذلك بقرار من الجهة المختصة أو بحكم قضائي، متى زالت الأسباب التي دعت إلى فرضها. ولا يُفترض رفع الحراسة أو يُستدل عليه ضمنًا، بل يجب أن يتم بإجراء صريح وفقًا للقانون.

 الآثار المترتبة على رفع الحراسة

يترتب على رفع الحراسة عودة الأموال إلى أصحابها وتمكينهم من كامل سلطاتهم في الإدارة والتصرف، مع بقاء التصرفات التي تمت أثناء سريان الحراسة خاضعة لأحكامها من حيث الصحة أو البطلان. كما لا يخل رفع الحراسة بحق الرجوع على الحارس عن أي تقصير أو تجاوز وقع منه خلال فترة إدارته.

خاتمة الحراسة الإدارية دراسة قانونية تحليلية في ضوء أحكام محكمة النقض

تمثل الحراسة الإدارية نظامًا قانونيًا دقيقًا يتطلب تطبيقه بحذر شديد، لما له من أثر مباشر على الحقوق المالية والمدنية. وقد أسهمت أحكام محكمة النقض في ضبط هذا النظام، بوضع حدود واضحة لفرض الحراسة، ونطاقها، وآثارها، ورفعها، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة دون المساس غير المبرر بحقوق الأفراد.

الإطار القانوني للحراسة المدنية

محامٍ مدني متخصص في قضايا الحراسة والنزاعات المدنية – محمد منيب

يقدم الأستاذ محمد منيب خبرة قانونية راسخة في القانون المدني والقضايا المدنية المرتبطة بالحراسة الإدارية والقضائية، بما يشمل بطلان التصرفات، عقود الإيجار، منازعات الملكية، ومسؤولية الحارس.

ويعتمد في دفاعه وصياغة مذكراته القانونية على أحدث أحكام محكمة النقض ومبادئ القانون المدني، لضمان حماية الحقوق المالية واستقرار المراكز القانونية لعملائه، من الأفراد والشركات، بأسلوب احترافي يحقق أفضل النتائج أمام المحاكم المدنية.

محمد منيب المحامي

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني