الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية في الدعوى الجنائية

الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية في الدعوى الجنائية

تلعب الدفوع دورًا محوريًا في الخصومة الجنائية، إذ تمثل الأداة القانونية التي يُعبّر بها الدفاع عن اعتراضه على الدعوى أو على أدلتها أو على إجراءاتها. ومن بين هذه الدفوع تبرز الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية باعتبارها من أكثر الدفوع دقة وخطورة، نظرًا لاتصالها غير المباشر بجوهر الاتهام، وتأثيرها العميق في تكوين عقيدة المحكمة الجنائية.

ولا تقتصر أهمية هذه الدفوع على مجرد مناقشة مسألة جانبية، وإنما تمتد إلى إمكانية نفي أحد أركان الجريمة، أو استبعاد دليل جوهري، أو كشف الطبيعة الحقيقية للعلاقة القانونية بين أطراف الدعوى. ومن ثم، فإن الإحاطة القانونية السليمة بالمسائل الفرعية والدفوع المرتبطة بها تُعد من مقومات الدفاع الجنائي المحترف.

أولًا: ماهية المسائل الفرعية في الدعوى الجنائية

تعريف المسائل الفرعية وتمييزها عن غيرها

المسائل الفرعية هي تلك المسائل القانونية أو الواقعية التي تُثار أثناء نظر الدعوى الجنائية، ولا تكون هي محل الاتهام الأصلي، لكنها تؤثر تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر في الفصل في الدعوى. فهي ليست الغاية النهائية للدعوى، وإنما وسيلة أو مرحلة لازمة للوصول إلى الحكم في الموضوع.

وتُعد المسائل الفرعية من قبيل المنازعات العارضة التي تظهر أثناء السير في الخصومة الجنائية، وغالبًا ما تتصل بعلاقات قانونية مدنية أو تجارية أو إدارية، يكون لها انعكاس على تكييف الواقعة الجنائية.

ثانيًا: التفرقة بين المسائل الفرعية والمسائل الأصلية

أهمية التمييز وأثره في سلامة الحكم

المسألة الأصلية هي جوهر النزاع الجنائي ذاته، أي الواقعة الإجرامية بأركانها القانونية، ومدى ثبوتها في حق المتهم.
أما المسألة الفرعية فهي مسألة خارجة عن هذا الجوهر، ولكن الفصل فيها يكون ضروريًا أو مؤثرًا في تقدير توافر الركن المادي أو المعنوي للجريمة.

ويترتب على هذا التمييز أثر بالغ الأهمية، إذ إن الخطأ في توصيف المسألة – هل هي أصلية أم فرعية – قد يؤدي إلى:

• تجاوز المحكمة لحدود اختصاصها

• أو الامتناع عن الفصل فيما تملكه من سلطة

• أو الإخلال بحق الدفاع

ثالثًا: الأساس القانوني للدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية

بين حق الدفاع وسلطة المحكمة

يرتكز حق الدفاع في إثارة الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية على عدة أسس قانونية، من أبرزها:

1. الحق الدستوري في الدفاع، والذي يخول المتهم مناقشة كل عنصر يمكن أن يؤثر في مسؤوليته الجنائية.

2. مبدأ شمول ولاية المحكمة الجنائية لكل ما يُعرض عليها من مسائل لازمة للفصل في الدعوى.

3. اعتبارات العدالة الجنائية التي تقتضي عدم تجزئة الحقيقة القانونية.

وقد استقر الفقه والقضاء على أن المحكمة الجنائية لا يجوز لها أن تتجاهل دفعًا جديًا متعلقًا بمسألة فرعية منتجة في الدعوى.

رابعًا: الطبيعة القانونية للدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية

دفوع موضوعية أم إجرائية؟

الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية لا تخضع لتصنيف جامد، فقد تكون:

• دفوعًا موضوعية إذا تعلقت بنفي أحد أركان الجريمة

• أو دفوعًا إجرائية إذا تعلقت بصحة إجراء أو دليل

• أو ذات طبيعة مختلطة تجمع بين الأمرين

وتكمن خطورتها في كونها لا تُثار على نحو شكلي، وإنما تستلزم بحثًا موضوعيًا دقيقًا قد يمتد إلى مسائل قانون مدني أو تجاري أو إداري.

خامسًا: صور المسائل الفرعية في الدعوى الجنائية

تنوع التطبيقات وتعدد الحالات

1- المسائل المتعلقة بالملكية أو الحيازة

تُعد من أكثر المسائل الفرعية شيوعًا، خاصة في جرائم:

• السرقة

• خيانة الأمانة

• التبديد

وقد يدفع المتهم بملكيته للمال محل الجريمة، أو بانتفاء صفة المجني عليه، وهو دفع إذا ثبتت صحته انتفى الركن المادي للجريمة.

2- المسائل المرتبطة بصحة أو بطلان التصرفات القانونية

كالدفع ببطلان عقد أو إيصال أمانة أو سند عرفي استند إليه الاتهام.
وهنا تفصل المحكمة الجنائية في مدى صحة هذا التصرف بصفة عارضة.

3- المسائل المتعلقة بالصفة أو الأهلية

مثل الدفع بانعدام صفة المتهم أو المجني عليه، أو بعدم توافر الأهلية القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط الاتهام أو عدم قبوله.

4- المسائل المتصلة بالعلاقات القانونية السابقة

كوجود علاقة شراكة أو وكالة أو علاقة عمل، قد تُغيّر من التكييف الجنائي للفعل أو تنفي عنه القصد الجنائي.

سادسًا: سلطة المحكمة الجنائية في الفصل في المسائل الفرعية

حدود الولاية القضائية

الأصل أن المحكمة الجنائية تفصل بنفسها في المسائل الفرعية المعروضة عليها متى كان ذلك لازمًا للفصل في الدعوى الجنائية.
ولا يحد من هذه السلطة إلا كون الفصل في المسألة يكون فصلًا مؤقتًا أو عارضًا، لا يترتب عليه حجية أمام القضاء المختص بالفصل في الموضوع الأصلي.

وهذه السلطة تُعد استثناءً على مبدأ التخصص القضائي، وهدفها تحقيق العدالة الناجزة.

سابعًا: الفرق بين المسألة الفرعية والمسألة الأولية

خط فاصل دقيق

المسألة الأولية هي مسألة:

• تخرج بطبيعتها عن اختصاص المحكمة الجنائية

• ويتوقف الفصل في الدعوى الجنائية على حسمها

• ويترتب عليها وقف السير في الدعوى

أما المسألة الفرعية، فلا تستلزم وقف الدعوى، بل تفصل فيها المحكمة الجنائية مباشرة.

ويُعد الخلط بينهما من الأخطاء الجسيمة التي قد تؤدي إلى بطلان الحكم.

ثامنًا: شروط قبول الدفع المتعلق بمسألة فرعية

ضوابط قضائية مستقرة

يشترط لقبول الدفع:

1. أن تكون المسألة منتجة في الدعوى

2. أن يكون الدفع جديًا وغير كيدي

3. أن يُثار في الوقت المناسب

4. أن يُطرح بصورة واضحة ومحددة

ولا تلتزم المحكمة بالرد على دفوع مرسلة أو غير منتجة.

تاسعًا: أثر الفصل في المسألة الفرعية على الحكم الجنائي

نتائج عملية بالغة الأهمية

إذا اقتنعت المحكمة بصحة الدفع، جاز لها:

• القضاء بالبراءة

• استبعاد دليل جوهري

• تعديل الوصف القانوني

• أو تخفيف العقوبة

أما إذا رفضته، وجب أن يكون الرفض مسببًا تسبيبًا سائغًا.

عاشرًا: موقف محكمة النقض من الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية

ضمانة قضائية لحق الدفاع

استقر قضاء محكمة النقض على أن:

إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق بمسألة فرعية منتجة في الدعوى يُعد إخلالًا بحق الدفاع وقصورًا في التسبيب.

وهو ما يؤكد الأهمية العملية الكبرى لهذه الدفوع.

خاتمة الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية في الدعوى الجنائية

تمثل الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية في الدعوى الجنائية أحد أعمدة الدفاع الفني المتخصص، لما لها من قدرة على تفكيك الاتهام من داخله دون التصادم المباشر مع أركانه. وإجادة استخدامها تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الاختصاص الجنائي، وحدود سلطة المحكمة، والتفرقة الدقيقة بين المسائل الفرعية والأولية.

علة إختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدفوع المتعلقة بالمسائل الأولية

محامٍ خبير في القضايا الجنائية وإعداد الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية باحتراف ودقة

يحتاج التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة إلى محامٍ خبير يمتلك القدرة على إعداد الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية بدقة قانونية عالية، لما لها من تأثير مباشر في مصير الدعوى الجنائية.

فإثارة الدفوع المرتبطة بالملكية، أو الصفة، أو صحة التصرفات القانونية، أو وجود علاقة قانونية سابقة، تتطلب فهمًا عميقًا لاختصاص المحكمة الجنائية وحدود ولايتها، إلى جانب خبرة عملية في توظيف هذه الدفوع لصالح المتهم.

ويُعد الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية والدفوع الفنية الدقيقة ضمانة حقيقية لحماية الحقوق القانونية، حيث يقوم بتحليل أوراق الدعوى تحليلًا شاملًا، وصياغة دفوع قوية تستند إلى الفقه الجنائي وأحكام محكمة النقض، بما يحقق أفضل النتائج الممكنة سواء بالبراءة أو باستبعاد الأدلة أو بتعديل الوصف القانوني للاتهام.

لذا فإن اختيار محامٍ خبير في إعداد الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية يُمثل خطوة أساسية في بناء دفاع جنائي احترافي ومؤثر أمام المحكمة.

محمد منيب المحامى

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني