منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها

منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها

أولًا: ماهية منازعة الاختصاص القضائي

تُعد منازعة الاختصاص من أدق الإشكاليات الإجرائية التي تواجه الخصوم والمحاكم على السواء، إذ تنشأ عندما يثور خلاف حول الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى معينة، سواء من حيث الاختصاص النوعي أو المحلي أو القيمي أو الولائي. وتمثل هذه المنازعة عائقًا جوهريًا أمام الفصل في موضوع الدعوى إذا لم تُحسم بشكل صحيح، لما يترتب عليها من بطلان الإجراءات وإهدار الوقت والحقوق.

ومنازعة الاختصاص لا تتعلق فقط بمصلحة الخصوم، بل تمس حسن سير العدالة واستقرار النظام القضائي، وهو ما جعل المشرّع يضع لها تنظيمًا دقيقًا ويحدد جهة قضائية بعينها تتولى حسمها بصورة نهائية وملزمة.

ثانيًا: صور منازعة الاختصاص

تتخذ منازعة الاختصاص صورتين رئيسيتين:

1. التنازع الإيجابي للاختصاص
   ويقع عندما تتمسك أكثر من جهة قضائية باختصاصها بنظر ذات النزاع، فتصر كل محكمة على ولايتها، مما يؤدي إلى ازدواج نظر الدعوى واحتمال صدور أحكام متعارضة.

2. التنازع السلبي للاختصاص
   ويتحقق عندما تتخلى جميع الجهات القضائية عن نظر الدعوى، حيث تقضي كل محكمة بعدم اختصاصها، فيجد الخصم نفسه بلا قاضٍ يفصل في النزاع، وهو ما يشكل إخلالًا جسيمًا بحق التقاضي.

ثالثًا: الطبيعة القانونية لمنازعة الاختصاص

تُعد منازعة الاختصاص من المسائل الإجرائية الجوهرية التي تتعلق في كثير من صورها بـ النظام العام، لا سيما إذا تعلقت بالاختصاص الولائي أو النوعي. ويترتب على ذلك جواز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.

رابعًا: الجهة القضائية المختصة بحسم منازعة الاختصاص

حدد المشرّع الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات الاختصاص وفقًا لطبيعة الجهات المتنازعة، وذلك على النحو الآتي:

1. المحكمة الأعلى درجة

إذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن الاختصاص بحسم النزاع ينعقد للمحكمة الأعلى درجة، باعتبارها صاحبة الولاية في توحيد التفسير القضائي داخل ذات الجهة.

2. محكمة النقض

تختص محكمة النقض بالفصل في منازعات الاختصاص التي تثور بين محاكم عادية تتبع جهات قضائية مختلفة، أو عند تعارض الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص، باعتبارها قمة الهرم القضائي العادي وصاحبة الكلمة النهائية في هذا الشأن.

3. المحكمة الدستورية العليا

تنعقد الولاية للمحكمة الدستورية العليا إذا كان التنازع قائمًا بين جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري أو أي جهة قضائية مستقلة أخرى، وذلك وفقًا لاختصاصها الدستوري في حسم تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة.

خامسًا: إجراءات رفع منازعة الاختصاص

ترفع منازعة الاختصاص وفقًا للإجراءات التي رسمها القانون، وذلك من خلال:

• تقديم طلب يوضح أطراف النزاع والجهات القضائية المتنازعة

• إرفاق صور رسمية من الأحكام أو القرارات الصادرة بعدم الاختصاص أو التمسك به

• بيان أوجه التنازع وأساسه القانوني

• قيد الطلب أمام الجهة المختصة قانونًا بالفصل في المنازعة

ويترتب على رفع المنازعة وقف السير في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل فيها، منعًا لتضارب الأحكام.

سادسًا: أثر الحكم الصادر في منازعة الاختصاص

يترتب على الحكم الصادر بحسم منازعة الاختصاص آثار قانونية بالغة الأهمية، من بينها:

• تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بشكل نهائي

• التزام جميع المحاكم بحجية الحكم

• استئناف السير في الدعوى أمام المحكمة المختصة دون إعادة طرح النزاع حول الاختصاص

• تحقيق استقرار قانوني ومنع تضارب الأحكام

سابعًا: أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في منازعات الاختصاص

نظرًا لما تنطوي عليه منازعة الاختصاص من تعقيد قانوني ودقة إجرائية، فإن الاستعانة بمحامٍ متمرس في هذا النوع من المنازعات يُعد ضمانة حقيقية لحماية الحقوق، إذ إن الخطأ في تحديد الجهة المختصة قد يؤدي إلى ضياع سنوات من التقاضي دون جدوى.

خاتمة منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها

تمثل منازعة الاختصاص إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل القضائي، إذ تضمن توجيه الدعوى إلى قاضيها الطبيعي وفقًا للقانون. وقد أحسن المشرّع حين أفرد لها تنظيمًا خاصًا وحدد الجهة القضائية المختصة بحسمها، تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة وصونًا لحقوق المتقاضين.

منازعة الاختصاص بين الجهات القضائية: دراسة قانونية معمّقة في ضوء مبدأ الولاية القضائية

 خبرة قانونية راسخة في حسم منازعات الاختصاص القضائي – الأستاذ محمد منيب خبرة قانونية عميقة تمتد لأكثر من 20 عامًا

يُعد الأستاذ محمد منيب واحدًا من أبرز المحامين المتخصصين في منازعات الاختصاص وتحديد الجهة القضائية المختصة، لما يمتلكه من خبرة قانونية عميقة تمتد لأكثر من 20 عامًا في التعامل مع أدق الإشكاليات الإجرائية أمام مختلف درجات المحاكم.

ويتميز الأستاذ محمد منيب بقدرته الاحترافية على تحليل النزاع الاختصاصي بدقة، وتحديد الطريق القانوني السليم لحسمه، سواء تعلق الأمر بتنازع إيجابي أو سلبي للاختصاص، أو بتعارض ولايات الجهات القضائية المختلفة.

كما يحرص على تقديم دفاع قانوني محكم يضمن توجيه الدعوى إلى قاضيها الطبيعي منذ البداية، بما يوفر على الموكلين الوقت والجهد ويجنبهم مخاطر بطلان الإجراءات، وهو ما جعله خيارًا موثوقًا لكل من يبحث عن محامي متخصص في منازعات الاختصاص القضائي وخبير في تأمين المسار القضائي الصحيح للدعوى.

مكتب محمد منيب المحامي

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

1. 1. خدمة العملاء: 01006321774
   2. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
   3. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
   4. احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529