تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر

تُعد الدعوى الجنائية الوسيلة القانونية التي تُمارس بها الدولة حقها في معاقبة مرتكبي الجرائم. ورغم أن الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية، فإن المشرّع المصري فتح طريقًا استثنائيًا يمنح المجني عليه أو المدّعي بالحقوق المدنية حقًّا مباشرًا في تحريكها، وهو ما يُعرف بـ الإدعاء المباشر.
ويُعد هذا الطريق من الوسائل السريعة والفعّالة التي تمنح المجني عليه نوعًا من السيطرة على بدء الإجراءات دون انتظار تحرك النيابة.

أولًا: مفهوم الإدعاء المباشر

الإدعاء المباشر هو الطريق الذي يمنح المجني عليه أو المدعي بالحق المدني الحق في رفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام محكمة الجنح أو المخالفات دون المرور على النيابة العامة.
ويكون ذلك عن طريق صحيفة ادعاء مباشرة تُقدَّم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.

ثانيًا: الأساس القانوني للإدعاء المباشر

نظم قانون الإجراءات الجنائية هذا الطريق إيمانًا منه بأن بعض الجرائم قد تكون بسيطة أو ذات طابع شخصي، وأن المجني عليه قد يكون أحوج لسرعة الفصل فيها، مع رغبة النيابة في تخفيف أعباء القضايا البسيطة عنها.

ثالثًا: الجرائم التي يجوز فيها الإدعاء المباشر

يُمارس الإدعاء المباشر في:

1. الجنح والمخالفات فقط

2. الجرائم التي ليست من اختصاص محكمة الجنايات

3. الجرائم التي لا يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو طلب أو إذن

4. الجرائم التي لا تمسّ المصلحة العامة بصورة تستوجب تدخل النيابة من تلقاء نفسها

ومن أبرز الجرائم الشائعة في الإدعاء المباشر:

• السب والقذف

• النصب

• الضرب البسيط

• خيانة الأمانة

• التبديد

• الإيذاء البسيط

رابعًا: إجراءات رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر

1. إعداد صحيفة الادعاء المباشر

يجب أن تتضمن الصحيفة:

• بيانات المتهم

• بيان الواقعة بدقة

• المادة العقابية المطلوب تطبيقها

• طلبات المدعي المدني

• توقيع المدعي أو وكيله

2. تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب

ويتم:

• قيد الصحيفة برقم جنحة مباشرة

• تحديد جلسة لنظرها

• إعلان المتهم بصحيفة الدعوى

3. حضور الجلسة ونظر الدعوى

تتم إجراءات المحاكمة أمام المحكمة المختصة كما في أي جنحة، ويحق للمتهم والدفاع تقديم دفوعهم ومستنداتهم.

خامسًا: مميزات الإدعاء المباشر

يتميز هذا الطريق بعدة مزايا:

1. السرعة: bypass للنيابة العامة وتسريع عرض النزاع أمام المحكمة.

2. تحريك الدعوى دون انتظار: يعطي المجني عليه سلطة مباشرة في بدء الإجراءات.

3. إثبات جدية المجني عليه: مما قد يؤثر إيجابًا في نظر المحكمة.

4. إمكانية الجمع بين الجنائي والمدني: إذ يمكن للمجني عليه المطالبة بالتعويض.

سادسًا: القيود على الإدعاء المباشر

على الرغم من أهميته، إلا أن هناك قيودًا تنظمه، مثل:

1. عدم جواز رفعه في الجنايات.

2. عدم جواز رفعه في الجرائم المستوجبة لشكوى أو طلب أو إذن إلا إذا تحقق الشرط أولًا.

3. بطلان صحيفة الادعاء إذا خلت من بيان الواقعة أو التكييف القانوني.

4. للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى إذا رأت عدم توافر المصلحة أو الصفة.

كما يجوز للنيابة في أي وقت أن تتدخل وتتولى الدعوى إذا رأت ذلك.

سابعًا: موقف محكمة النقض من الإدعاء المباشر

قررت محكمة النقض في العديد من أحكامها:

• أن صحيفة الإدعاء المباشر يجب أن تتضمن عناصر الجريمة كاملة

• وأن المحكمة تملك رفض الدعوى إذا شاب الصحيفة أي نقص جوهري

• وأن بطلان صحيفة الإدعاء يبطل تحريك الدعوى من أساسها

• وأن الإدعاء المباشر لا يجوز في الجرائم التي جعل المشرّع تحريكها منوطًا بإجراء خاص (شكوى – طلب – إذن)

ثامنًا: أثر عدم صحة صحيفة الادعاء المباشر

إذا شاب الصحيفة أي خطأ جوهري، يترتب:

• بطلان تحريك الدعوى

• عدم قبول الدعوى الجنائية

• سقوط الحق في التعويض المدني إذا كان مبنيًا على هذا الطريق

لذلك تعد صياغة الصحيفة بدقة أمرًا بالغ الأهمية.

خاتمة تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر

يُعد الإدعاء المباشر طريقًا مميزًا يمنح المجني عليه قوة تحريك الدعوى الجنائية بنفسه، لكنه طريق فني دقيق يجب الالتزام فيه بضوابط القانون وإجراءات تحريك الدعوى، وإلا تعرضت للبطلان.
ومع التشريعات المتشابكة والأحكام المستقرة لمحكمة النقض، أصبح الاعتماد على متخصص قانوني ضرورة لضمان صحة إجراءات الإدعاء المباشر وسلامة الموقف الجنائي والمدني.

أحكام نقض تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر

(نقض جلسة ١٩٨٠/٦/١٢ س ٣١ ق ١٤٧ ص ٧٦٣)

يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا بمفهوم المادتين (۲۷)، (۲۳۲) من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوي المباشرة يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق الآخر منها، إعتبارا بان الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فانه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعه للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي.

لما كان ذلك، وكانت المدعية بالحقوق المدنية – الطاعنة -قد أقامت دعواها المباشرة على سند المطعون ضده – وهو زوجها – قد أخفى في وثيقة زواجه منها أن له زوجتين أخرتين غير التي أقر بها في وثيقة الزواج، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية على سند من أن المدعية بالحقوق المدنية كانت تعلم بان الزوج المطعون ضده متزوج من سواها حتى ولو بفرض أنه متزوج من أكثر من زوجه قبلها، ومن ثم فان فعل المتهم المطعون ضده لم يتحقق به ضرر مباشر للمدعية بالحقوق المدنية إذ انه لم يتزوج عليها ولكنه متزوج قبل زواجه منها وقد اقر بذلك بوثيقة زواجها، ومن ثم فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فانه قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.

( الطعن رقم ١٤٩٤٠ لسنه ٦٢ ق جلسة ۲۰۰۱/۱/۸)

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة ٢٧ منه علي أن الكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة. ونص في المادة (۲۸) منه علي أن الشكوى التي لا يدعى فيها بحقوق مدنيه تعد من التبليغات ولا يعتبر الشاكي بحقوق مدنيه إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما. وواضح من هذين النصين انه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أثناء سير التحقيق.

لما كان ذلك. وكان يبين من المفردات المضمونة أن محامى الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعيا بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضي علي خلاف ذلك قد اخطأ التطبيق الصحيح للقانون.

( الطعن رقم ٢٣٥٥ لسنة ق – جلسة ۱۹۸۰/٦/١٢ س ٣١ ص ٧٦٣)

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة (۲۷) منه على أن الكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة).

ونص في المادة (۲۸) منه على أن (الشكوى التي لا يدعى فيها مقدما بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات.)

ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرحبذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضا، وواضح من هذين النصين انه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الإستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق.

لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمونة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعيا بحقوق مدنية ضمنا طلب سماع بعض الشهود اشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق، كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون.

سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى الجنائية إذا اتصلت بأخرى مرفوعة أمامها

الاختيار الأمثل لنجاح دعاوى الإدعاء المباشر — مكتب المحامي محمد منيب

في عالم تتشابك فيه التفاصيل الإجرائية وتتطلب كل خطوة دقة حرفية وحسابات قانونية دقيقة، يبرز الأستاذ محمد منيب كأحد أكثر المحامين قدرة على إدارة دعاوى الإدعاء المباشر بكفاءة استثنائية.

فخبرته العميقة في قراءة الوقائع، وصياغة صحيفة الادعاء بشكل محكم، وضبط تكييف الجريمة بما يتفق مع أحكام محكمة النقض، تجعل موكّليه في موقع قوة منذ اللحظة الأولى.

يقدّم مكتب محمد منيب منظومة قانونية متكاملة تعتمد على السرعة في اتخاذ الإجراء، والقدرة على تحويل النزاع من مجرد واقعة إلى ملف دفاع كامل العناصر، مع ضمان تقديم دعوى مدنية قوية تعزز موقف المجني عليه وتعظّم فرصه في الحصول على التعويض.

إذا كنت تبحث عن محامٍ يُتقن كل خيط في دعاوى الإدعاء المباشر ويحولها إلى مسار ناجح يحقق أهدافك بوضوح واستراتيجية، فإن التعاون مع الأستاذ محمد منيب هو الطريق الأقوى للوصول إلى حقك عبر باب القانون السليم.

مكتب المستشار القانوني  / محمد منيب المحامي

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني