الطلب في قانون الإجراءات الجنائية: طبيعته القانونية وآثاره الإجرائية
الطلب في قانون الإجراءات الجنائية: طبيعته القانونية وآثاره الإجرائية
يمثّل الطَّلَب أحد القيود الإجرائية الخاصة التي وضعها المشرّع المصري على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، وذلك في بعض الجرائم التي لم يترك المشرّع فيها للنيابة حرية التحريك، بل اشترط ضرورة صدور طلب من جهة مختصة حتى تكتسب النيابة العامة ولايتها القانونية في مباشرة الإجراءات.
وتبرز أهمية هذا القيد في كونه يحمي بعض المصالح والاعتبارات الخاصة بالدولة أو الموظفين العموميين أو الهيئات الرسمية، والتي ارتأى المشرّع أن تحريك الدعوى بشأنها ينبغي ألّا يتم إلا بناءً على إرادة جهة معينة.
تعريف الطلب وطبيعته القانونية
يُقصد بالطلب:
إجراء قانوني يقدَّم من جهة عامة محددة في القانون، يفيد رغبتها في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة معينة، ولا تبدأ النيابة العامة إجراءاتها إلا بناءً عليه.
وبخلاف الشكوى التي تصدر من المجني عليه، فإن الطلب يصدر من جهة رسمية أو وظيفية لها علاقة مباشرة بالجريمة أو المتهم، مثل:
الوزير المختص
رئيس المصلحة الحكومية
الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف
أو أي جهة يحددها المشرّع صراحة في مادة العقاب
الجرائم التي تستلزم صدور طلب
يحدّد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية حالات متعددة لا تتحرك فيها الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب، ومن أكثرها شيوعًا:
الجرائم التي تقع من موظف عام أثناء أو بسبب أداء وظيفته في بعض الحالات الخاصة
الجرائم التي تمس مصالح بعض الجهات الحكومية
الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة وتنص صراحة على اشتراط الطلب
ويهدف المشرّع من هذا القيد إلى حماية المرافق العامة من التعطيل أو إساءة استعمال الدعوى الجنائية ضد العاملين بها.
شروط صحة الطلب
لكي يكون الطلب صحيحًا ونافذًا يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 ـ صدوره من الجهة المختصة قانونًا
لا يُقبل الطلب إذا صدر من موظف غير مختص أو غير مخوّل بذلك، وإلا عدّ الطلب باطلًا.
2 ـ صدوره صراحة
يجب أن يكون الطلب واضحًا وصريحًا، يُظهر إرادة الجهة في تحريك الدعوى، دون غموض أو تأويل.
3 ـ الكتابة والإثبات
الأصل أن يكون الطلب مكتوبًا وموقعًا بصفة معتمدة، حتى يمكن التحقق من تاريخ صدوره وصفة مصدره.
4 ـ ارتباطه بالواقعة محل الاتهام
لا يجوز للجهة المختصة أن تُصدر طلبًا مجملًا أو عامًا؛ بل يجب أن يكون متعلقًا بالفعل أو الوقائع موضوع التحقيق.
الآثار المترتبة على الطلب
1 ـ انحسار ولاية النيابة العامة قبل صدوره
لا يجوز للنيابة اتخاذ أي إجراء قبل ورود طلب صحيح، وإلا كانت الإجراءات اللاحقة باطلة.
2 ـ اكتساب النيابة العامة ولايتها بعد صدوره
بمجرد تقديم الطلب بالشكل الصحيح، يصبح للنيابة العامة الحق في:
فتح التحقيق
سماع الشهود
اتخاذ الإجراءات الاحترازية
الإحالة للمحاكمة
3 ـ حدود الطلب
ينصرف أثر الطلب إلى الوقائع المذكورة فيه فقط، ولا يجوز التوسع في تفسيره أو مدّه لوقائع أخرى لم يشملها.
الدفوع القانونية المتصلة بالطلب
تنشأ عن قيد الطلب عدة دفوع جوهرية يمكن للمتهم إثارتها، منها:
الدفع بانعدام الطلب: إذا لم يصدر أصلًا.
الدفع ببطلان الطلب: إذا صدر من جهة غير مختصة أو صدر بصورة مخالفة للقانون.
الدفع بتجاوز النيابة العامة إجراءاتها قبل صدور الطلب.
الدفع بعدم شمول الطلب لحقيقة الواقعة محل الاتهام.
وتُعد هذه الدفوع ذات طبيعة خاصة لأنها مرتبطة بقيد يمس ولاية النيابة العامة ذاتها.
الفرق بين الطلب والشكوى
الشكوى: تصدر من المجني عليه لحماية مصلحته الشخصية.
الطلب: تصدره جهة رسمية لحماية مصلحة عامة أو مرفق حكومي.
كما أن ميعاد الشكوى محدد بثلاثة أشهر، بينما الطلب ليس له ميعاد إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
خاتمة : الطلب في قانون الإجراءات الجنائية: طبيعته القانونية وآثاره الإجرائية
يُعد الطلب من أهم القيود التي فرضها المشرّع لحماية المصلحة العامة وتنظيم تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تستلزم تدخل جهة مختصة قبل فتح التحقيق. ومن ثم فإن فهم شروطه وآثاره والدفوع المتولدة عنه يُعد عنصرًا جوهريًا لأي محامٍ أو باحث قانوني يتعامل مع القضايا المرتبطة بالجرائم التي تتطلب طلبًا قانونيًا لتحريك الدعوى.
الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية
خبير الدفوع القانونية المتعلقة بالطلب وصياغة الدفاع الاستراتيجي _ المحامي محمد منيب
يقدّم المحامي محمد منيب خبرة قانونية متكاملة في التعامل مع الدفوع المتعلقة بالطلبات القانونية، بدءًا من تحليل صحة الطلب وصلاحية الجهة المختصة لإصداره، وصولًا إلى متابعة تأثيره على سير الدعوى الجنائية بأدق التفاصيل.
يتميز محمد منيب بقدرته على كشف أي قصور إجرائي أو مخالفة لشروط الطلب وتحويلها إلى دفوع قوية تصون حقوق موكليه وتحميهم من إجراءات باطلة.
مع خبرة واسعة وفهم معمّق للنصوص القانونية، يضمن محمد منيب أن تكون دفاعاتك محكمة، استباقية، وفعّالة أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة، ليحافظ على حقوقك ويحقق أفضل النتائج في القضايا الحساسة والمعقدة.
الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية
مكتب محامي مصر محمد منيب المستشار القانوني
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني