الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية

الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية

قيد الشكوى يُعد من أهم القيود التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. فبعض الجرائم لا تتحرك فيها الدعوى إلا بناءً على شكوى من المجني عليه. وبما أن هذا القيد يرتب آثارًا إجرائية جوهرية، فقد نشأت عنه مجموعة من الدفوع القانونية التي يجوز للمتهم أو دفاعه التمسك بها لإسقاط الدعوى أو دفعها لعدم القبول أو البطلان. هذه الدفوع تُعرف بـ الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى.

 مفهوم قيد الشكوى وأثره القانوني

قيد الشكوى هو اشتراط المشرّع تقديم شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم معينة، مثل:

• السب والقذف

• الزنا

• الامتناع عن تسليم الصغير

• بعض جرائم السرقة بين الأقارب

• وبعض الجرائم التي تستلزم طلبًا أو إذنًا خاصًا

وبانعدام الشكوى أو عدم اكتمال شروطها، تنتفي ولاية النيابة العامة في التحقيق، وتصبح الإجراءات اللاحقة عليها باطلة أو غير مقبولة.

 أهم الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى

1 ـ الدفع بعدم تقديم الشكوى أصلًا

هذا الدفع يقوم على انتفاء الشكوى تمامًا وقت مباشرة النيابة العامة لإجراءاتها.
ويُعد من الدفوع الموضوعية الشكلية التي تقضي المحكمة بناءً عليه بـ عدم قبول الدعوى الجنائية.

2 ـ الدفع بسقوط الحق في الشكوى لعدم تقديمها خلال الميعاد

وفقًا للقانون، يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها.
فإذا تم تجاوز هذا الميعاد، يجوز للمتهم الدفع بـ:

• عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونًا

وهذا الدفع من النظام العام، يجوز التمسك به في أي مرحلة.

3 ـ الدفع ببطلان الشكوى لصدورها من غير ذي صفة

لا تُقبل الشكوى إلا إذا صدرت من:

• المجني عليه نفسه

• أو من وكيل خاص بتوكيل يجيز تقديم الشكاوى الجنائية

إذا صدرت الشكوى من شخص لا يمثّل المجني عليه قانونًا، يترتب على ذلك:

• بطلان الشكوى

• عدم قبول الدعوى الجنائية

4 ـ الدفع بانعدام الشكوى لعدم توافر الإرادة الصحيحة

في بعض الحالات تكون الشكوى صادرة تحت إكراه أو تهديد أو دون علم صاحبها بمضمونها القانوني.
هنا يمكن للمتهم الدفع بأن الشكوى:

• مجردة من الإرادة الحقيقية

• أو قُدمت بناءً على غش أو تضليل

ويترتب على ذلك بطلانها.

5 ـ الدفع بانقضاء الشكوى بالتنازل

في الجرائم التي تقبل التنازل، يجوز للمجني عليه التنازل عن شكواه في أي مرحلة قبل صدور حكم نهائي.
ويترتب على التنازل:

• انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون

وللمتهم أن يتمسك بهذا الدفع في أية مرحلة.

6 ـ الدفع بقصور بيانات الشكوى أو خلوّها من عناصرها الأساسية

لكي تكون الشكوى صحيحة يجب أن تحتوي على معلومات أساسية تمكّن جهة التحقيق من تحديد الواقعة موضوعها.
إذا كانت الشكوى مبهمة أو غير محددة، يجوز الدفع بـ:

• بطلان الشكوى لعدم تعيين الواقعة تعيينًا كافيًا

7 ـ الدفع ببطلان الإجراءات اللاحقة لعدم صحة الشكوى

أي إجراء لاحق تقوم به النيابة العامة دون شكوى صحيحة يُعد باطلاً،
ومن ثم يجوز الدفع بـ:

• بطلان القبض أو التحقيق أو الإحالة أو المحاكمة
  إذا تم اتخاذها قبل وجود شكوى صحيحة نافذة.

 الطبيعة النظامية لهذه الدفوع

معظم الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى تُعد من النظام العام، لأن اشتراط الشكوى قيدٌ على سلطة النيابة.
وبالتالي:

• يجوز إثارتها أمام محكمة أول درجة

• أو أمام الاستئناف

• أو أمام محكمة النقض

• ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها حتى دون دفع من المتهم

 الأثر المترتب على قبول هذه الدفوع

عند قبول أي دفع متفرع عن قيد الشكوى، يترتب أحد أمرين:

1. عدم قبول الدعوى الجنائية
   إذا كان العيب يتعلق بغياب الشكوى أو سقوطها أو انتهاء مفعولها.

2. بطلان الإجراءات اللاحقة
   إذا باشرت النيابة تحقيقات قبل وجود شكوى صحيحة.

وفي الحالتين، ينتهي المسار الجنائي بشكل قطعي.

خاتمة الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية

الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى تمثل خط الدفاع الجوهري في العديد من القضايا الجنائية. فهي دفوع ذات طبيعة خاصة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بشرط من شروط صحة تحريك الدعوى. وإتقان هذه الدفوع وتمييز ما يقبل منها وما لا يقبل، يُعد من المهارات الأساسية للمحامي المتخصص في قضايا الشكاوى والجرائم المقيدة بقيود إجرائية.

ميعاد تقديم الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية : الإطار الزمني الذي لا ينبغي تجاوزه

المحامي محمد منيب – خبير الدفوع القانونية المتفرعة عن قيد الشكوى وصياغة الدفاع الاحترافي

يقدّم المحامي محمد منيب نموذجًا مميزًا في إدارة الدفوع المتصلة بقيد الشكوى، مستندًا إلى خبرة قانونية متراكمة وقدرة دقيقة على تفكيك الإجراءات بدءًا من شرط الشكوى ذاته وصولًا إلى ما يرتبط به من دفوع بعدم القبول أو البطلان أو سقوط الحق.

يمتاز أسلوبه القانوني بتحليل متعمّق للنصوص وتطبيق صارم لمواعيد الشكوى وشروطها، مما يمنحه اليد العليا في كشف أي قصور إجرائي قد يؤدي لانهيار الدعوى من أساسها.

فإذا كنت تبحث عن محامٍ يتقن الدفاع القائم على التفاصيل الدقيقة، ويعرف كيف يحوّل مخالفة إجرائية صغيرة إلى دفاع حاسم… فإن المحامي محمد منيب هو الخيار الأمثل لملفاتك القانونية الأكثر حساسية.

 محمد منيب المحامى المستشار القانونى

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني