آليات الفصل في الدفوع أمام محكمتي الموضوع والنقض

آليات الفصل في الدفوع أمام محكمتي الموضوع والنقض

تمثل الدفوع القانونية أحد أهم أدوات الدفاع التي تُثار خلال الخصومة القضائية، سواء كانت دفوعًا شكلية أو موضوعية أو متعلقة بالنظام العام. ويختلف أسلوب تعامل محكمة الموضوع عن محكمة النقض عند بحث هذه الدفوع والفصل فيها، حيث يختص كل منهما باختصاص قضائي محدد ينعكس على آليات الفصل في الدفوع وإطار رقابتها.
تهدف هذه المقالة إلى بيان الآليات والمعايير التي تتبعها كل من محكمتي الموضوع والنقض عند نظر الدفوع، مع توضيح الفروق الجوهرية بين الدورين، وآثار ذلك على سلامة الحكم القضائي.

 تعريف الدفوع وطبيعتها القانونية

الدفوع هي الوسائل القانونية التي يطرحها الخصم بقصد رد الدعوى أو منع قبولها أو التشكيك في صحتها أو الحد من آثارها. وتنقسم إلى:

• دفوع شكلية: تتعلق بالإجراءات وصحة شكل الدعوى.

• دفوع موضوعية: تتعلق بأصل الحق أو الواقعة محل النزاع.

• دفوع متعلقة بالنظام العام: تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

طبيعة الدفع تحدد آلية بحثه أمام كل من محكمة الموضوع ومحكمة النقض.

 آليات الفصل في الدفوع أمام محكمة الموضوع

1. السلطة الكاملة في بحث الوقائع

محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في:

• تقدير الوقائع والأدلة.

• استخلاص النتائج.

• الموازنة بين دفوع الخصوم.

ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا في حدود تطبيق القانون.

 وجوب الرد على الدفوع الجوهرية

على محكمة الموضوع الالتزام بـ:

• بحث كل دفع جوهري أُثير بصحائف المرافعة.

• الرد عليه ردًا مفصلًا وواضحًا.

• بيان الأساس القانوني الذي بني عليه الحكم.

ويعد إغفال الرد على الدفع الجوهري سببًا لنقض الحكم.

 تمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة

تملك محكمة الموضوع رفض الدفوع أو قبولها بناءً على:

• سلامة الأدلة.

• الاقتناع القضائي.

• ظروف الواقعة.

ويُعد هذا الاقتناع شأنًا موضوعيًا لا رقابة للنقض عليه.

 الفصل في الدفوع الشكلية قبل الموضوعية

من أهم آليات المحكمة:

• الفصل أولًا في الدفوع الشكلية مثل:
  الدفع بعدم القبول، الدفع بالبطلان، الدفع بسقوط الدعوى…

• وبعدها الانتقال للدفوع الموضوعية إن لزم.

هذا الترتيب من ضمانات العدالة الإجرائية.

 آليات الفصل في الدفوع أمام محكمة النقض

دورها ينحصر في الرقابة على تطبيق القانون

محكمة النقض لا تعيد بحث الوقائع، بل تختص بـ:

• الرقابة على صحة تطبيق القانون.

• التأكد من سلامة الحكم من العيوب القانونية.

• فحص ما إذا كان الرد على الدفوع كافيًا ومسببًا.

ولا تتدخل في تقدير الأدلة أو وزنها.

 التحقق من كفاية التسبيب

من أهم آليات محكمة النقض:

• فحص ما إذا تناول الحكم كافة الدفوع.

• التأكد من أن الحكم مبني على أسباب واضحة.

• نقض الحكم إذا كان غامضًا، ناقص التسبيب، أو مشوبًا بالقصور.

 الرقابة على الدفوع المتعلقة بالنظام العام

تثير محكمة النقض من تلقاء نفسها:

• الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

• الدفوع المتعلقة بالاختصاص.

• الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى.

حتى لو لم تُثر أمام محكمة الموضوع.

 تصحيح الخطأ القانوني دون التعرض للوقائع

إذا تبين للمحكمة أن الخطأ لا يحتاج لإعادة نظر الوقائع، فإنها:

• تقضي بتصحيح الخطأ.

• أو ترفض الطعن إذا كان الدليل القانوني كافيًا.

أما إذا كان الحكم معيبًا في جوهره، فتقضي بالنقض والإعادة.

رابعًا: الفروق الجوهرية بين محكمتي الموضوع والنقض في الفصل في الدفوع