تقسيمات الدفوع في فقه الإجراءات الجنائية
تقسيمات الدفوع في فقه الإجراءات الجنائية
تُعد الدفوع الجنائية أحد أهم أدوات الدفاع التي يمارسها المتهم أو محاميه داخل الدعوى الجنائية، إذ تمثل الوسيلة القانونية التي يُبنى عليها تفنيد الاتهام، وتحصين مركز المتهم الإجرائي، وتحقيق مبدأ العدالة. وقد اهتم فقه الإجراءات الجنائية بوضع تقسيمات دقيقة لهذه الدفوع وفق طبيعتها وأثرها وتوقيت إبدائها. وفيما يلي عرض شامل لأبرز هذه التقسيمات كما استقر عليها الفقه والقضاء.
أولاً: التقسيم الموضوعي للدفوع الجنائية
1. الدفوع الشكلية
هي الدفوع التي تتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية دون مساس بموضوع الاتهام ذاته، مثل الدفع ببطلان القبض أو التفتيش، الدفع ببطلان أمر الإحالة، الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم، الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم شكوى أو لرفعها من غير ذي صفة.
ويترتب على قبول هذه الدفوع غالبًا إنهاء الخصومة الجنائية دون التعرض لموضوع الجريمة.
2. الدفوع الموضوعية
وهي الدفوع المتعلقة بصلب الاتهام، وتتعلق بنفي الركن المادي أو المعنوي للجريمة، أو الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة، أو الدفع بقيام سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية الجنائية.
تتناول هذه الدفوع الجوهر الحقيقي للنزاع، ويكون أثرها — إذا قبلتها المحكمة — القضاء بالبراءة.
3. الدفوع المختلطة
هي دفوع تجمع بين الجانب الشكلي والموضوعي في آن واحد، كالدفع ببطلان اعتراف المتهم لصدوره تحت إكراه، أو الدفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس.
تستلزم هذه الدفوع بحثًا في الوقائع والإجراءات معًا، ولهذا تُعد من أكثر الدفوع تعقيدًا في العمل الجنائي.
ثانيًا: التقسيم الزمني للدفوع وفق توقيت إبدائها
1. الدفوع الوجوبية (التي يجب إبداؤها قبل الدخول في الموضوع)
هي دفوع يجب أن تثار في بداية الجلسة، وإلا سقط الحق فيها، مثل الدفع ببطلان القبض أو التفتيش، الدفع بعدم اختصاص المحكمة، الدفع ببطلان صحيفة الادعاء المدني.
وقد شدّد القضاء على ضرورة إبدائها فورًا لأنها متعلقة بضمانات الإجراءات.
2. الدفوع الجوازية (التي يجوز إبداؤها في أي مرحلة)
وهي دفوع لا يرتبط قبولها بوقت محدد، مثل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، أو الدفع بصدور عفو شامل، أو الدفع بانعدام المسؤولية لمرض نفسي.
وتستطيع المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في بعض الأحوال.
3. الدفوع التي لا يسقط الحق فيها بالتراخي
بعض الدفوع على الرغم من كونها شكلية، إلا أن القانون لم يجعل لها توقيتًا محددًا مثل الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة.
ثالثًا: تقسيم الدفوع وفق طبيعة أثرها في الدعوى
1. الدفوع القاطعة للخصومة
وهي الدفوع التي تؤدي إلى إنهاء الدعوى كلية، مثل الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم، أو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، أو الدفع بانتفاء الجريمة لصدور قانون أصلح للمتهم.
2. الدفوع الموقِفة للفصل في الدعوى
مثل الدفع بعدم الدستورية، أو الدفع بوجود مسألة أولية مدنية أو إدارية يجب حسمها أولًا.
يترتب عليها وقف الفصل في القضية الجنائية لحين الفصل في هذه المسائل.
3. الدفوع الموجهة إلى الدليل دون الدعوى ذاتها
مثل الدفع ببطلان اعتراف أو بطلان سماع شاهد أو عدم صلاحية دليل فني.
تؤثر هذه الدفوع في قوة الأدلة، لكنها لا تؤدي بذاتها إلى إنهاء الخصومة الجنائية.
رابعًا: أهمية التقسيمات في العمل القضائي
تساعد تقسيمات الفقه للدفوع الجنائية على:
تنظيم أسلوب الدفاع ومراحله.
تحديد الأولويات الإجرائية قبل الدخول في جوهر الدعوى.
تمكين القاضي من استيعاب طبيعة الدفع ووزنه القانوني.
تعزيز فرص المتهم في الحصول على محاكمة عادلة.
منع ضياع الحقوق الإجرائية بالتراخي أو سوء الترتيب.
خاتمة تقسيمات الدفوع في فقه الإجراءات الجنائية
إن فقه الإجراءات الجنائية لم يضع هذه التقسيمات عبثًا؛ بل هي خلاصة تطور طويل من الاجتهاد القانوني والعمل القضائي. ويستطيع المحامي المحترف، إذا أحسن توظيف هذه الدفوع، أن يُحدث تحولًا كاملًا في مسار الدعوى، سواء عبر إنهائها، أو إضعاف أدلة الاتهام، أو كشف عيوب الإجراءات التي بني عليها ملف الدعوى.
وتبقى الدفوع الجنائية — بكل تقسيماتها — حجر الزاوية في ضمان حماية المتهم وصيانة حقوق الدفاع وتحقيق العدالة الجنائية.
المقصود بالدفوع في قانون الإجراءات الجنائية
أشطر محامٍ في إعداد الدفوع الجنائية وصياغة المرافعات – محمد منيب
يتميز المحامي محمد منيب بكونه واحدًا من أكثر الخبراء تميزًا في إعداد الدفوع الجنائية وصياغة المرافعات أمام المحاكم المصرية، وذلك بفضل خبرة عملية ممتدة تتجاوز 20 عامًا في التعامل مع القضايا المعقدة والدفوع الإجرائية الدقيقة.
استطاع محمد منيب أن يبني سجلًا ناجحًا في تقديم مرافعات قوية تعتمد على التحليل العميق لملفات القضايا، واستثمار الدفوع الشكلية والموضوعية على نحو يضمن أفضل حماية للمتهم ويعزز فرص البراءة.
ويُعرف بأسلوبه القانوني الدقيق وقدرته على كشف بطلان الإجراءات، وصياغة دفوع محكمة متوافقة مع أحدث اتجاهات القضاء، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن محامٍ محترف في الدفوع الجنائية وصياغة مذكرات دفاع قوية ومؤسسة علميًا.
محمد منيب المحامي محامي مصر
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني