آثار ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لنصوص قانون المرافعات

آثار ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لنصوص قانون المرافعات

يُعد ترك الخصومة في الدعوى المدنية من الموضوعات الجوهرية التي نظمها قانون المرافعات المصري، لما له من أثر بالغ على سير الخصومة وإنهائها.
فترك الخصومة يُعبّر عن إرادة المدعي في عدم الاستمرار في الدعوى دون التنازل عن الحق الموضوعي ذاته.

وقد تناول المشرع المصري أحكام ترك الخصومة بالتفصيل في المواد (141 – 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، محددًا آثاره وشروطه وعلاقته بأحكام الدفوع الموضوعية التي قد تثار أثناء نظر الدعوى.

تعريف ترك الخصومة وفقًا لقانون المرافعات

نص المادة (141) من قانون المرافعات المصري على أن:

“ييكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر..”

ويُفهم من هذا النص أن ترك الخصومة هو تنازل إرادي من المدعي عن السير في الدعوى بعد رفعها، دون التنازل عن الحق ذاته.
فهو تصرف قانوني ذو طبيعة إجرائية، يؤدي إلى انقضاء الخصومة دون أن يصدر فيها حكم موضوعي.

الطبيعة القانونية لترك الخصومة

يتميز ترك الخصومة بأنه:

تصرف إجرائي يصدر بإرادة المدعي وحده.
لا يمس الحق الموضوعي الذي تقوم عليه الدعوى.
يؤدي إلى انقضاء الخصومة فقط، مع بقاء الحق للمدعي في إعادة رفع الدعوى متى شاء، ما لم يسقط حقه بالتقادم.

ويختلف ترك الخصومة عن:

التنازل عن الحق: الذي يُسقط الحق ذاته، فلا يجوز رفع الدعوى به مجددًا.
ترك الطلب: الذي يقتصر على إسقاط أحد الطلبات دون إنهاء الخصومة كليًا.

الأساس القانوني لتنظيم ترك الخصومة

نظم المشرع أحكام ترك الخصومة في المواد التالية:

المادة (141):

ييكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر..

المادة (142):

تنص على أن لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

المادة (143):

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

شروط ترك الخصومة

حتى يكون ترك الخصومة صحيحًا ومنتجًا لأثره، يجب توافر الشروط التالية:

1. صدور الترك من المدعي أو وكيله المفوض

لا يصح ترك الخصومة إلا من المدعي أو من وكيله بتفويض خاص، لأن الترك تصرف قانوني يترتب عليه إنهاء الدعوى.

2. قبول المدعى عليه في حالات معينة

إذا كان المدعى عليه قد أبدى طلبًا عارضًا أو دفعًا موضوعيًا، فلا يكون الترك صحيحًا إلا بموافقته الصريحة، حمايةً لمركزه القانوني.

3. وقوع الترك قبل صدور حكم في الموضوع

لا يجوز ترك الخصومة بعد صدور حكم فاصل في الموضوع، إذ تكون الدعوى قد انتهت بحكم قضائي.

صور ترك الخصومة

يظهر ترك الخصومة في عدة حالات نص عليها المشرع أو أقرها العمل القضائي، منها:

1. ترك الخصومة قبل إعلان المدعى عليه

إذا تم الترك قبل إعلان صحيفة الدعوى، تعتبر الدعوى كأن لم تكن، ولا يلزم صدور حكم بها.

2. ترك الخصومة بعد إعلان الصحيفة وقبل تقديم الدفوع

يجوز للمدعي في هذه الحالة ترك الخصومة بإرادته المنفردة، دون حاجة لقبول من المدعى عليه.

3. ترك الخصومة بعد إبداء الدفوع أو الطلبات

في هذه الحالة، لا يصبح الترك منتجًا لأثره إلا بموافقة المدعى عليه، لأن له مصلحة قائمة في استمرار الخصومة حتى صدور حكم فيها.

4. ترك الخصومة أمام محكمة الاستئناف

يجوز للمستأنف ترك استئنافه في أي وقت قبل الفصل فيه، ويترتب على ذلك اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مع إلزامه بالمصروفات.

آثار ترك الخصومة

يترتب على ترك الخصومة آثار قانونية مهمة، حددها قانون المرافعات على النحو الآتي:

1. انقضاء الخصومة دون صدور حكم في الموضوع

يؤدي الترك إلى إنهاء الدعوى فور صدور حكم بثبوت الترك، دون أن تفصل المحكمة في موضوع النزاع.

2. بقاء الحق الموضوعي للمدعي

ترك الخصومة لا يُسقط الحق الذي كانت الدعوى مرفوعة بشأنه، ويجوز إعادة رفعها مجددًا متى توافرت شروطها القانونية.

3. إلزام المدعي بالمصروفات

طبقًا للمادة (143)، يتحمل المدعي الذي ترك الخصومة مصروفات الدعوى، ما لم يتفق الخصمان على غير ذلك.

4. استمرار حجية الأحكام السابقة على الترك

إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في دفع موضوعي أو مسألة فرعية قبل الترك، يظل هذا الحكم قائمًا بحجيته القانونية.

العلاقة بين ترك الخصومة والدفوع الموضوعية

1. مفهوم الدفوع الموضوعية

الدفوع الموضوعية هي الوسائل القانونية التي يُبديها المدعى عليه بقصد إسقاط الحق المدعى به أو إنهائه، مثل الدفع بالوفاء أو التقادم أو انقضاء الالتزام.

2. أثر ترك الخصومة على الدفوع الموضوعية

إذا تم الترك قبل صدور حكم في الدفوع الموضوعية، فإن هذه الدفوع تزول بزوال الخصومة.
أما إذا صدر حكم في أحد الدفوع قبل الترك، فإن هذا الحكم يبقى قائماً وله حجية الأمر المقضي.

⚖️ قضت محكمة النقض المصرية بأن:
“ترك الخصومة لا يؤثر على الأحكام الصادرة قبل وقوعه، لأن هذه الأحكام تكون قد اكتسبت قوة الأمر المقضي.”
(الطعن رقم 241 لسنة 55 ق – جلسة 15/2/1992)

الفرق بين ترك الخصومة وترك الحق

وجه المقارنة ترك الخصومة ترك الحق

الطبيعة إجراء قانوني تصرف موضوعي

الأثر انقضاء الخصومة دون مساس بالحق سقوط الحق ذاته

الإمكانية المستقبلية يجوز إعادة رفع الدعوى لا يجوز رفعها مجددًا

الهدف إنهاء الإجراءات القضائية التنازل عن الحق محل النزاع

الأثر العملي لترك الخصومة في الواقع القضائي

ترك الخصومة يحقق مجموعة من الفوائد العملية في النظام القضائي المصري، أهمها:

تخفيف العبء عن المحاكم من خلال إنهاء الدعاوى غير الجادة.

تمكين الخصوم من التسوية الودية دون الحاجة لحكم قضائي.

تأكيد حرية المدعي في إدارة دعواه بما يتفق مع مصلحته القانونية.

ضمان عدم الإضرار بالمدعى عليه إذا كان قد أبدى طلبات أو دفوعًا تؤثر على مركزه القانوني.

خاتمة

إن ترك الخصومة في القانون المصري وفقًا لنصوص قانون المرافعات (141 – 143) يمثل نظامًا قانونيًا مرنًا ومتوازنًا، يحقق العدالة بين الخصوم ويمنح المدعي حرية التصرف في دعواه دون المساس بالحق الموضوعي.

كما أن فهم آثار ترك الخصومة وعلاقته بالدفوع الموضوعية يعد من الركائز الأساسية للمحامي والقاضي والباحث القانوني، نظرًا لما له من أهمية في التطبيق العملي وإدارة الخصومة القضائية بفاعلية.

ويبقى الهدف الأسمى من تنظيم ترك الخصومة هو تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في الدعاوى وضمان حماية الحقوق.

وجه المقارنة	ترك الخصومة	ترك الحق
الطبيعة	إجراء قانوني	تصرف موضوعي
الأثر	انقضاء الخصومة دون مساس بالحق	سقوط الحق ذاته
الإمكانية المستقبلية	يجوز إعادة رفع الدعوى	لا يجوز رفعها مجددًا
الهدف	إنهاء الإجراءات القضائية	التنازل عن الحق محل النزاع

حالات ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لقانون المرافعات وأثرها على الدفوع الموضوعية

(أحكام نقض آثار ترك الخصومة )

إذا كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، وذلك في حالة قابلية موضوع الدعوى للتجزئة.

(الطعن رقم ١٦٦٧ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٢ / ١٢ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ٢ – ص ١٢٥٨9)

إذ كان من غير الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد فوض الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ ١٩٨٤/٦/٢٥، أو أنه وكله في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

(الطعن رقم ١٦٦٧ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٢ / ۱۲ / ۱۹۹۹ -س ٥٠ – ج ٢ – ص ١٢٥٨)

– إذ كان الإقرار الصادر من التارك يفيد نزوله عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب فى الترك بالنسبة له، فإن الإقرار يرتب بالضرورة النزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم فيها.

(الطعن رقم ١٦٦٧ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٢ / ۱۲ / ۱۹۹۹ – ص ٥٠ – ج ٢ – ص ١٢٥٨)

إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الثالثة قد أقرت أمام محكمة أول درجة بجلسة ۱۹۸۴/۱۱/۱۳ بأنها وقعت على إقرار ترك الدعوى المؤرخ ١٩٨٤/٦/٢٥ ، وكانت محكمة الاستئناف قد رتبت على ذلك قيامها بالتعبير عن إرادتها بنفسها في ترك الدعوى، فإن النعي بانتقاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك يكون واردا على غير محل من قضاء المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول

(الطعن رقم ١٦٦٧ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٢ / ١٢ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ۲ – ص ١٢٥٨)

يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها ويعتبر المدعي عليه الذي قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة له خارجا عن نطاق الخصومة.

(الطعن رقم ٣٢٠٥ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ١ / ١٢ / ١٩٩٩ -س ٥٠ – ج ۲ – ص ۱۲۰۹)

حيث أن الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة ١٤٣ مرافعات إلغاء جميع إجراءات

الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.

(الطعن رقم ٧٧٥٧ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٦ / ٥ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ۱ – ص ۲۹۸ )

المقرر – أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهائها حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى.

(الطعن رقم ٦٠٩٧ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ – س ۵۰ – ج ١ – ص ٥٧٢)

إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن نزول الطاعن عن الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فلا يكون له الرجوع فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن.

(الطعن رقم ٦٠٩٧ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ١ – ص ٥٧٢)

مفاد نص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة، إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى.

(الطعن رقم ٦١٦ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ٢٠ / ٦ / ١٩٩٨ – من ٤٩ – ج ٢ – ص ٥٤٨)

لما كان الثابت أن المطعون ضده الأول كان قد أصدر إقراراً موثقاً يتضمن تركه للخصومة للدعوى قدمه الطاعنون أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٩٩٢/٤/١٥ فقضت على هدى منه بإثبات ترك المذكور الخصومة في الدعوى مما لازمه أنه لم يعد منذ هذا التاريخ خصماً فيها أمام محكمة أول درجة فإن اختصام الطاعنون له في الاستئناف.. يوجب على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

(الطعن رقم ٩٨٥٧ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ۲۸ / ۳ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۱ – ص ۲۷۰)

المقرر وفقاً لحكم المواد ٢/١٢٦، ١٤٠٠، ١/٢٣٦ من قانون المرافعات أنه يجوز التدخل في الاستئناف ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم شريطة ألا

يبدي طلبات تغاير طلبات من أنضم إليه وإن جاز له إبداء أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات وأن قبول التدخل كما يكون صريحاً يكون ضمنياً.

(الطعن رقم ٩٨٥٧ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٨ / ٣ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۱ – ص ۲۷۰)

ليس من شأن ترك الخصومة في الدعوى المساس بالحق المرفوعة به الدعوى، ومن ثم فإنه يجوز لمن ترك خصومة الدعوى أمام محكمة أول درجة التدخل انضمامياً لأحد طرفي خصومة الاستئناف.

(الطعن رقم ٩٨٥٧ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٨ / ٣ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۱ – ص ۲۷۰)

المواد ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ – إن ترك الخصومة يتم بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاء خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر وذلك كله طالما أن المدعى عليه لم يكن قد ابدى طلباته فاذا كان أبداها فلا يتم الترك الا بقبوله – تطبيق .

(الطعن رقم ۱۰۳۳ – لسنة ٣٧ ق – جلسة ۲۸ / ۲ / ۱۹۹۸ -میں ٤٣ – ج ۱ – ص ۹۳۷)

حدد المشرع كيفية تقديم طلبات جديدة أو تعديل الطلبات أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة – استوجب أن تقدم تلك الطلبات الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أى بصحيفة تعلن للخصم أو تقديم الطلب شفاهة في الجلسة في حضور الخصم واثبات ذلك في محضر الجلسة – أثر ذلك : إذا لم تراعى تلك الاجراءات في تقديم الطلبات الجديدة أو تعديلها فانه لا يعتد بها في مواجهة الخصم ويتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها . تطبيق

(الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٤ / ١ / ١٩٩٨ س ٤٣ ج ١ – ص ٦٣٥)

إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما لا يتضمن إسقاطاً لأصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبله أو يحكم القاضي بإعتماده و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ۲۳۸ من قانون المرافعات من أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد

الاستئناف قد انقضى وقت الترك ، و أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تناولها للمادة ٤١٤ منه المطابقة للمادة ۲۳۸ من قانون المرافعات الحالي بقولها ” لما كان ما استحدثه المشرع من تعليق ترك الخصومة على قبول المدعى عليه ملحوظاً فيه رعايته حين تكون له مصلحة من طلب الحكم في موضوع الدعوى فقد رؤى أن لا مصلحة للمستأنف عليه في الإعتراض على ترك الإستئناف في حالة ما يكون الترك مصحوباً بتنازل المستانف صراحة عن حقه في الإستئناف أو متضمنا هذا التنازل لكون ميعاد الإستئناف قد إنقضى و صار لا يصح تجديده فيما بعده . أما إذا كان الترك مقترناً بالإحتفاظ بالحق فإنه يجوز و لكن بشرط قبول المستأنف عليه .

(الطعن رقم ٨٥٤ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ١١ / ٥ / ١٩٧٨ – س ۲۹ – ج 1 – ص ١٢٣٥ )

قضاء محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف – الذي التفت عن إثبات تنازل المدعى عن طلب رد القاضي – و إثبات تنازل المدعى ” الطاعن . عن طلب الرد ، يوجب الزامه بمصاريف الدرجة الأولى عملاً بنص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات وبمصاريف الدرجة الثانية ومصاريف الطعن بالنقض ، لأن القاضي المطلوب ود. ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في طلب الرد .

(الطعن رقم ٩٦٧ – لسنة ٤٤ ق – جلسة ٥ / ١ / ۱۹۷۸ س ٢٩ ج 1 – ص ٩٦)

النعي الذي يرد على الحكم الابتدائى و لا يصادف محلاً في قضاء الحكم الإستئنافي المطعون فيه . و الذي قضى بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلى و ببطلان الإستئناف الفرعي المقام من الشركة الطاعنة دون أن يتعرض لموضوع الإستئناف ، نعى غير مقبول .

(الطعن رقم ٨٤٥ – لسنة ٤٣ ق – جلسة ٢٩ / ١١ / ١٩٧٦ – س ۲۷ – ج ۲ – ص ۱۷۰۷)

لما كان المدعيان بالحقوق المدنية – تنازلا عن طعنهما بمقتضى إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة ١٤٣ مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعنين عن طعنهما.

(الطعن رقم ٥٥٢ – لسنة ٤٦ ق – جلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٧٦ – س ۲۷ – ج ۱ – ص ۷۹۸)

التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة ١٤٣ مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. ولما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بالشهر العقاري، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.

(الطعن رقم ۷۰۹ – لسنة ٤٠ ق – جلسة ٧ / ٦ / ١٩٧٠ )

ترك الخصومة . ماهيته . التنازل عن الخصومة دون الحكم في موضوعها أثرها الغاء اجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حالة .

(نقض ١٩٩٦/٥/١٦ طعن رقم ١٨١٧ لسنة ٦٥ قضائية )

ترك الخصومة . آثره . إلغاء جميع الإجراءات بما في ذلك صحيفة الدعوى . اعتبار من تنازل المدعى عن مخاصمته خارجا من نطاق الخصومة . مؤداة، زوال آثر رفع الدعوى في قطع التقادم . تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به .

خبير قانوني في القضايا المدنية وقضايا ترك الخصومة

يُعد الأستاذ محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين في مجال القضايا المدنية وقضايا ترك الخصومة في القانون المصري، حيث يتميز بخبرة عملية واسعة تمتد لسنوات في التعامل مع مختلف أنواع الدعاوى أمام المحاكم المصرية.

يقدم محمد منيب استشارات قانونية دقيقة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج القانونية للموكلين، سواء في إدارة الخصومة أو في اتخاذ قرار تركها وفقًا لقانون المرافعات.

يعتمد في عمله على تحليل قانوني متعمق للنصوص القضائية والمبادئ الصادرة عن محكمة النقض، مما يجعله مرجعًا موثوقًا لكل من يبحث عن دعم قانوني احترافي في النزاعات المدنية.

بفضل التزامه بالشفافية والدقة، أصبح محمد منيب خيارًا متميزًا لكل من يسعى إلى حل نزاعاته المدنية وفقًا لأحدث أحكام القانون المصري وبأسلوب يضمن سرعة الإنجاز وحماية الحقوق.

مكتب المستشار / محمد منيب المحامي محامي مصر

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني