الدفع بسقوط التظلم من أمر الأداء لرفعه بعد الميعاد
الدفع بسقوط التظلم من أمر الأداء لرفعه بعد الميعاد
يُعد التظلم من أمر الأداء وسيلة قانونية أتاحها المشرع للمدين للطعن في أمر الأداء الصادر ضده، إلا أن هذا التظلم يجب أن يُرفع خلال ميعاد محدد قانونًا، وإلا سقط الحق فيه. ومن هنا تأتي أهمية الدفع بسقوط التظلم من أمر الأداء لرفعه بعد الميعاد كدفع شكلي جوهري يترتب عليه استقرار الأمر الصادر بالتنفيذ.
الأساس القانوني للتظلم من أمر الأداء
نصت المادة 206 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.(5)
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا.
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
ماهية الدفع بسقوط التظلم لرفعه بعد الميعاد
الدفع بالسقوط في هذه الحالة هو دفع شكلي يوجهه الدائن (طالب الأمر) ضد المدين عند نظر التظلم، ويهدف إلى رفض التظلم شكلاً لعدم رفعه خلال المدة القانونية.
ويستند هذا الدفع إلى أن المشرع وضع ميعادًا محددًا لحماية استقرار المعاملات وتنفيذ الأوامر القضائية بسرعة دون مماطلة أو تعطيل.
طبيعة ميعاد التظلم وآثاره
ميعاد التظلم من أوامر الأداء ميعاد سقوط وليس ميعاد تقادم، فلا يقبل التجاوز عنه أو وقفه أو انقطاعه لأي سبب من الأسباب، إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون صراحة.
فإذا ثبت للمحكمة أن التظلم قُدم بعد مضي خمسة عشر يومًا من إعلان أمر الأداء، قضت بسقوط الحق في التظلم، ويصبح أمر الأداء نهائيًا واجب التنفيذ.
شروط الدفع بسقوط التظلم
لكي يُقبل الدفع بسقوط التظلم، يجب توافر الشروط الآتية:
-
أن يكون أمر الأداء قد أُعلن إعلانًا صحيحًا وفقًا للقانون.
-
أن يكون التظلم قد قُدم بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
-
أن يُبدى الدفع قبل التعرض لموضوع التظلم، لأنه من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل الخوض في الموضوع.
الأثر القانوني للحكم بسقوط التظلم
يترتب على الحكم بسقوط التظلم أن يصبح أمر الأداء نهائيًا، ويجوز للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ بناءً عليه مباشرة. كما لا يجوز إعادة التظلم منه مرة أخرى، لأن السقوط يسقط الحق ذاته في الطعن، لا مجرد الإجراء.
اجتهادات القضاء
استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن ميعاد التظلم من أمر الأداء هو ميعاد سقوط لا يقبل التجاوز أو التمديد، وأن فواته يؤدي إلى سقوط الحق في التظلم، ومن ثم عدم قبول التظلم شكلاً.
كما أكدت أن إعلان المدين إعلانًا صحيحًا هو الأساس في بدء سريان هذا الميعاد.
خاتمة الدفع بسقوط التظلم من أمر الأداء لرفعه بعد الميعاد
إن الدفع بسقوط التظلم من أمر الأداء لرفعه بعد الميعاد من الدفوع الشكلية القاطعة التي تؤدي إلى تحصين أمر الأداء من أي طعن لاحق، تحقيقًا لمبدأ استقرار المعاملات وسرعة التنفيذ.
ويتعين على المدين، متى أُعلن بالأمر، أن يبادر إلى رفع التظلم خلال المدة القانونية المحددة، وإلا سقط حقه نهائيًا في الطعن عليه.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع سلوك أوامر الأداء
أفضل مكتب محاماه في صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية
يُعد مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية من أفضل المكاتب القانونية المتخصصة في صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية أمام جميع المحاكم المصرية، حيث يتميز بالاحترافية والدقة في عرض الوقائع وتكييفها تكييفًا قانونيًا سليمًا وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات.
يحرص الأستاذ محمد منيب المحامي على إعداد مذكرات الدفاع بأسلوب قانوني رصين مدعم بالنصوص التشريعية وأحدث أحكام محكمة النقض، مما يضمن قوة الحجة ووضوح الرؤية أمام القضاء.
ويُعرف المكتب بتقديمه خدمة متكاملة تشمل دراسة الدعوى من جميع جوانبها وصياغة دفاع متين يحمي مصالح الموكلين ويعزز فرصهم في كسب القضايا أمام مختلف درجات التقاضي.
محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

