الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء

الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء

يُعد نظام أوامر الأداء من الأنظمة الإجرائية الخاصة التي استحدثها المشرع المصري لتبسيط وتقصير طريق المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة، والتي تكون حالّة الأداء ومعينة المقدار.

فبدلًا من رفع دعوى بالطريق العادي وما يستتبعه من إجراءات طويلة، أجاز القانون للدائن أن يتقدم بطلب إلى القاضي المختص لاستصدار أمر أداء يلزِم المدين بسداد الدين دون دعوته للحضور، وذلك متى توافرت شروط معينة نصت عليها المواد من 201 إلى 206 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 شروط استصدار أمر الأداء

حتى يمكن للدائن أن يسلك طريق أوامر الأداء، يجب أن يتوافر ما يلي:

1. أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة.

2. أن يكون حالّ الأداء وغير معلق على شرط.

3. أن يكون دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره.

4. أن يكون المدين معلوم الموطن داخل جمهورية مصر العربية.

فإذا لم تتوافر هذه الشروط، تعيَّن على الدائن أن يسلك الطريق العادي لرفع الدعوى، ويُعد رفعها بطريق أمر الأداء في هذه الحالة غير مقبول شكلاً.

 ماهية الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء

الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء هي وسائل دفاع قانونية يملكها المدين أو الخصم في مواجهة طلب أمر الأداء أو الأمر الصادر فعلاً، وتهدف إما إلى منع صدور الأمر أو إلغائه أو تعطيل تنفيذه، وذلك استنادًا إلى أسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بصحة الطلب أو استيفائه لشروطه القانونية.

 أنواع الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء

1. الدفوع الشكلية

وهي الدفوع التي تتعلق بالإجراءات الشكلية لطلب الأمر، دون المساس بأصل الحق، ومن أهمها:

• الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع سلوك أوامر الأداء، إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم وجوب سلوك هذا الطريق الخاص.

• الدفع بعدم قبول طلب أمر الأداء لعدم توافر شروطه القانونية، كأن يكون الدين غير ثابت بالكتابة أو غير معين المقدار.

• الدفع ببطلان أمر الأداء لعيب في إعلانه أو في صدوره من قاضٍ غير مختص نوعيًا أو مكانيًا.

• الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 199 مرافعات (30 يومًا من تاريخ صدوره).

2. الدفوع الموضوعية

وهي الدفوع التي تتعلق بأصل الحق المطالب به، ويمكن للمدين التمسك بها في التظلم من أمر الأداء، ومن أمثلتها:

• الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء.

• الدفع بعدم وجود المديونية من الأساس.

• الدفع بسقوط الحق بالتقادم.

• الدفع ببطلان السند المثبت للدين لعيب في الإرادة أو لعدم توافر أركان العقد.

وتُطرح هذه الدفوع أمام المحكمة عند التظلم من أمر الأداء وفقًا للمادة 206 مرافعات التي تقضي بأن “يُرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة”.

 التظلم من أمر الأداء

يُعد التظلم هو الطريق القانوني الوحيد للطعن في أمر الأداء.
ويُرفع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان الأمر إلى المدين، ويترتب على التظلم نقل النزاع إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع بكامل أوجهه سواء الشكلية أو الموضوعية.
ويجوز للمحكمة أن تؤيد الأمر أو تلغيه أو تعدله، بحسب ما يتكشف لها من أدلة ودفوع.

 أهمية الدفوع في حماية الخصوم

تمثل الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء ضمانة أساسية لحقوق المدينين، فهي تتيح لهم الاعتراض على الأوامر التي تصدر دون حضورهم، وتمنع إساءة استخدام نظام أوامر الأداء من قبل الدائنين في غير مواضعه.
كما أنها تسهم في تحقيق التوازن الإجرائي بين سرعة استيفاء الحقوق من جهة، وحق الدفاع والضمانات القضائية من جهة أخرى.

 موقف القضاء المصري

استقر قضاء محكمة النقض على أن:

“مخالفة طريق أوامر الأداء الذي رسمه القانون يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً متى تمسك الخصم بذلك الدفع في الوقت المناسب.”
(نقض مدني، الطعن رقم 234 لسنة 49 ق، جلسة 19/12/1983)

كما أكدت أن أوامر الأداء تسقط إذا لم تقدم للتنفيذ خلال الميعاد المحدد قانونًا، وأن الدفع بالسقوط في هذه الحالة مقبول ويترتب عليه بطلان التنفيذ.

خاتمة الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء

إن الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء تمثل جانبًا دقيقًا من الدفوع الشكلية والموضوعية في قانون المرافعات، وهي وسيلة دفاع فعالة تضمن احترام الإجراءات القانونية التي وضعها المشرع، وتحافظ على التوازن بين مصلحة الدائن في سرعة استيفاء حقه ومصلحة المدين في ضمان عدالة الإجراءات.

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع سلوك أوامر الأداء

خبير قانوني في إعداد وصياغة الدفوع المدنية والتجارية والإدارية

يمتلك الأستاذ محمد منيب المحامي خبرة قانونية عميقة في إعداد وصياغة الدفوع المدنية والتجارية والإدارية أمام مختلف المحاكم المصرية، حيث يجمع بين الدقة في التحليل والاحتراف في العرض القانوني.

يعتمد في عمله على دراسة متأنية لأوراق الدعوى وربطها بالقواعد القانونية وأحكام محكمة النقض، مما يضمن إعداد دفوع قوية ومؤثرة قادرة على تغيير مسار القضية لصالح الموكل.

كما يقدم مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في صياغة المذكرات القانونية وإبداء الدفوع الشكلية والموضوعية في القضايا المدنية، والعقود التجارية، والمنازعات الإدارية، بأسلوب علمي احترافي يحقق أعلى درجات الدقة والفاعلية داخل ساحات القضاء.

 للاستشارات القانونية والحجز المسبق تواصل مباشرة

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني