الشروط الإيجابية لوجود الدعوى
الشروط الإيجابية لوجود الدعوى
تُعد الدعوى القضائية الوسيلة التي كفلها القانون لكل صاحب حق ليطالب بحمايته أمام القضاء. غير أن الحق في رفع الدعوى لا يُمارس إلا إذا توافرت الشروط الإيجابية لوجود الدعوى، وهي الضوابط التي تجعل للدعوى كيانًا قانونيًا صحيحًا يسمح للمحكمة بنظرها والفصل فيها.
فبدون توافر هذه الشروط، لا تُعد الدعوى قائمة قانونًا، ويُقضى بعدم قبولها أو بعدم جواز نظرها أمام القضاء.
مفهوم الشروط الإيجابية لوجود الدعوى
يقصد بالشروط الإيجابية لوجود الدعوى تلك المقومات الأساسية التي يجب أن تتوافر حتى تُولد الدعوى وجودًا قانونيًا صحيحًا.
فهي بمثابة الركائز التي يقوم عليها البناء القضائي، وتتحقق من خلالها قابلية الدعوى للطرح أمام المحكمة.
وتهدف هذه الشروط إلى ضمان الجدية والموضوعية في رفع الدعاوى، وحماية القضاء من الدعاوى الكيدية أو الصورية.
التفرقة بين شروط وجود الدعوى وشروط قبولها
من الضروري التمييز بين:
-
شروط وجود الدعوى: وهي التي تُنشئ الحق في الالتجاء إلى القضاء، وتتحقق قبل رفع الدعوى.
-
شروط قبول الدعوى: وهي التي تُحدد ما إذا كانت المحكمة ستنظر الدعوى من عدمه بعد رفعها.
فالأولى تتعلق بوجود الدعوى ذاتها، بينما الثانية تتعلق بإمكان نظرها أمام القضاء.
وبالتالي، إذا تخلف أحد الشروط الإيجابية، لم تنشأ الدعوى أصلًا، أما إذا تخلف شرط من شروط القبول، رُفعت الدعوى ولكن تُرفض شكلًا.
الشروط الإيجابية لوجود الدعوى
تتمثل الشروط الإيجابية الأساسية لوجود الدعوى في القانون المصري في ثلاثة عناصر رئيسية، هي:
-
الحق أو المركز القانوني محل الحماية.
-
الاعتداء أو التهديد بالاعتداء على هذا الحق.
-
الأهلية في استعمال حق التقاضي.
وفيما يلي شرح كل شرط منها تفصيليًا:
1- وجود حق أو مركز قانوني محل الحماية
يشترط لوجود الدعوى أن يكون للمدعي حق أو مركز قانوني مشروع يسعى لحمايته.
فلا تُقام الدعوى إلا لحماية مصلحة قانونية يقرها المشرع، سواء كانت مالية أو غير مالية.
وقد استقر القضاء المصري على أنه لا دعوى بلا حق، فلا تُقبل الدعوى إذا كانت تقوم على حق وهمي أو غير قانوني.
مثال ذلك:
-
رفع دعوى استرداد مال بناءً على عقد قرض حقيقي.
-
أو دعوى إبطال تصرف قانوني أضر بحق ثابت للمدعي.
2- وجود اعتداء أو تهديد على الحق
لا يكفي مجرد وجود الحق لقيام الدعوى، بل يجب أن يكون هذا الحق قد اعتُدي عليه فعلاً أو وُجد خطر يهدده.
فوظيفة القضاء هي حماية الحقوق المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء، وليس إصدار أحكام نظرية.
فإذا لم يكن هناك اعتداء أو تهديد، فإن الدعوى تصبح غير قائمة لانتفاء شرط المصلحة أو الجدية.
مثال ذلك:
-
لا يجوز رفع دعوى بطلان عقد لم يُنفذ ولم يسبب ضررًا بعد.
-
أو رفع دعوى مطالبة دون أن يكون الحق مستحق الأداء بعد.
3- توافر الأهلية في استعمال حق التقاضي
يشترط أن يكون من يرفع الدعوى ذا أهلية قانونية تمكنه من مباشرة إجراءات التقاضي.
فمن لا يملك الأهلية لا يستطيع إنشاء دعوى صحيحة أمام القضاء، لأن الأهلية عنصر من عناصر وجودها.
ويُمكن لعديم الأهلية أو ناقصها أن يرفع الدعوى عن طريق من يمثله قانونًا كالولي أو الوصي أو القيم.
أثر تخلف أحد الشروط الإيجابية
إذا تخلف أحد الشروط الإيجابية لوجود الدعوى، فإن الدعوى لا تنشأ قانونًا، ولا يمكن للمحكمة أن تنظرها أو تصدر فيها حكمًا في الموضوع.
ويُعتبر الحكم الصادر في هذه الحالة عدم قبول الدعوى لانتفائها قانونًا، وليس مجرد بطلان في الإجراءات.
العلاقة بين الشروط الإيجابية والنظام العام
تتعلق الشروط الإيجابية لوجود الدعوى بالنظام العام، لأنها تمس حق التقاضي ذاته، وهو حق دستوري لا يجوز استعماله إلا في الحدود التي رسمها القانون.
ولهذا يجوز للمحكمة أن تتحقق من توافر هذه الشروط من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم.
الغاية من اشتراط وجود الدعوى
إن اشتراط توافر هذه الشروط يهدف إلى:
-
تحقيق الجدية في استعمال حق التقاضي.
-
منع تراكم القضايا غير الجدية أمام المحاكم.
-
ضمان احترام الحقوق والمراكز القانونية القائمة.
وبالتالي، فإنها تمثل صمام الأمان الذي يحافظ على هيبة القضاء وكفاءته في تحقيق العدالة.
خاتمة الشروط الإيجابية لوجود الدعوى
يتضح مما سبق أن الشروط الإيجابية لوجود الدعوى تمثل الأساس القانوني لقيامها وصحتها، فهي التي تُعطي للدعوى كيانها وتبرر عرضها أمام القضاء.
فلا دعوى بلا حق، ولا حق بلا مصلحة، ولا مصلحة بلا تهديد أو اعتداء.
ومن ثم، فإن التحقق من هذه الشروط يعد أمرًا جوهريًا يضمن سلامة نظام التقاضي وتحقيق العدالة المنشودة في المجتمع.
أفضل مكتب محاماه في إعداد وصيغ الدعاوى والدفوع القانونية
يُعد مكتب المستشار محمد منيب من أفضل مكاتب المحاماة في إعداد وصياغة الدعاوى والدفوع القانونية في مصر، حيث يتميز بخبرة مهنية رفيعة في صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية بأسلوب دقيق ومنظم يراعي أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يعتمد المكتب على تحليل واقعي وقانوني شامل لكل قضية لضمان تقديم دفاع قوي ومتماسك أمام المحاكم.
كما يقدم المكتب خدمات قانونية احترافية تشمل إعداد الدفوع الشكلية والموضوعية، وصياغة المذكرات القانونية وفق أحدث الاجتهادات القضائية، مما يجعله الوجهة الأولى لكل من يبحث عن الاحتراف والدقة القانونية في إعداد الدعاوى والدفوع أمام القضاء المصري.
مكتب محمد منيب المحامي في الهرم
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني