أحكام الدفوع الموضوعية
أحكام الدفوع الموضوعية
تُعد الدفوع الموضوعية من أهم الوسائل القانونية التي يتمسك بها الخصم أثناء نظر الدعوى المدنية، إذ تمس أصل الحق محل النزاع وليس مجرد الإجراءات. وتُعد هذه الدفوع أداة فعّالة للدفاع، لأنها تستهدف نفي وجود الحق أو سقوطه أو انقضائه، وهو ما يجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة أمام القضاء.
تعريف الدفوع الموضوعية
الدفوع الموضوعية هي الوسائل القانونية التي تهدف إلى منع الحكم للمدعي بطلباته من خلال الطعن في وجود الحق ذاته أو في مصدره أو في استمراره.
فهي لا تتعلق بالإجراءات الشكلية للدعوى، بل تتصل بجوهر النزاع وأصل الالتزام.
أمثلة على الدفوع الموضوعية
-
الدفع بانقضاء الالتزام بالوفاء أو الإبراء.
-
الدفع ببطلان العقد أو انعدامه.
-
الدفع بعدم قيام المسؤولية لانتفاء الخطأ أو الضرر.
-
الدفع بالتقادم المسقط للحق.
خصائص الدفوع الموضوعية
تتميز الدفوع الموضوعية بعدة سمات قانونية تجعلها مختلفة عن غيرها من الدفوع، وأبرزها:
-
تتعلق بأصل الحق لا بالإجراءات: فهي تمس جوهر النزاع بين الخصوم.
-
يمكن إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى: لأنها لا تخضع لقيود زمنية كالدفوع الشكلية.
-
لا تسقط بعدم التمسك بها في البداية: للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها إذا كانت تتعلق بالنظام العام.
-
يترتب على قبولها حسم النزاع: إذ يؤدي قبولها إلى رفض الدعوى أو القضاء بانقضاء الحق.
أثر الحكم بالدفوع الموضوعية
عند قبول الدفع الموضوعي، تفصل المحكمة في أصل النزاع، فإما أن تقضي برفض الدعوى لعدم وجود الحق، أو تقضي بانقضاء الالتزام أو بطلان التصرف القانوني.
ويعتبر هذا الحكم حكمًا موضوعيًا له حجية تمنع إعادة طرح النزاع أمام القضاء مرة أخرى.
أما في حال رفض الدفع، تستمر المحكمة في نظر الدعوى وتفصل في باقي الطلبات.
أهمية الدفوع الموضوعية في التقاضي
تمثل الدفوع الموضوعية خط الدفاع الأقوى أمام القضاء، لأنها تمنح المدعى عليه فرصة لتفنيد الأساس القانوني الذي يبني عليه المدعي دعواه.
كما تضمن للمحكمة إصدار أحكام تستند إلى الواقع والقانون، وتمنع تضليل العدالة بالادعاءات غير المستحقة.
علاقة الدفوع الموضوعية بالنظام العام
بعض الدفوع الموضوعية قد تتصل بالنظام العام، كالدفع ببطلان العقد لمخالفته النظام العام أو الآداب، وهنا يجوز للمحكمة أن تثير الدفع من تلقاء نفسها دون انتظار طلب الخصوم.
خاتمة أحكام الدفوع الموضوعية
إن الدفوع الموضوعية تُعد من الدعائم الجوهرية في نظام المرافعات المدنية، إذ تكفل للخصوم حق الدفاع عن مصالحهم وفق القانون، وتساعد القضاء على الوصول إلى الحقيقة القانونية والعدالة الواقعية.
وتمثل الإلمام بها وإجادة صياغتها أداة أساسية لكل محامٍ يسعى إلى الدفاع الفعّال أمام المحاكم.
التفرقة ما بين الدفع والدفاع الموضوعي
أفضل محامي في مصر متخصص في صياغة الدفوع القانونية بكافة أنواعها أمام جميع المحاكم ومحكمة النقض
يُعتبر المحامي محمد منيب من أفضل المحامين في مصر المتخصصين في صياغة وإعداد الدفوع القانونية بكافة أنواعها، سواء كانت دفوعًا شكلية أو موضوعية أو متعلقة بالنظام العام، أمام جميع درجات التقاضي بما في ذلك محكمة النقض.
يتميز بأسلوب قانوني دقيق يجمع بين الفهم العميق للنصوص التشريعية والخبرة العملية في قاعات المحاكم، مما يضمن صياغة دفوع قوية ومتماسكة تُحدث أثرًا واضحًا في مسار الدعوى.
كما يحرص على إعداد المذكرات القانونية وصحف الدعاوى باحترافية عالية، وفق أحدث المبادئ القضائية، ليكون الخيار الأمثل لكل من يبحث عن محامٍ خبير يمتلك رؤية قانونية دقيقة واحترافية في الدفاع أمام القضاء المصري.
مكتب محامي مصر محمد منيب المحامي
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني