التفرقة ما بين الدفع والدفاع الموضوعي
التفرقة ما بين الدفع والدفاع الموضوعي
تُعد الدفوع والدفاعات الموضوعية من أهم الأدوات التي يستخدمها الخصوم في ساحة القضاء لحماية مصالحهم القانونية. غير أن كثيرين يخلطون بين الدفع والدفاع الموضوعي، رغم أن الفارق بينهما دقيق من الناحية القانونية والإجرائية.
ويُعد التمييز بينهما أمرًا أساسيًا لفهم طبيعة الخصومة وأثر كل وسيلة على سير الدعوى، إذ يترتب على كل منهما نتائج مختلفة في القانون والإجراءات.
التمهيد – أهمية التفرقة بين الدفع والدفاع
تظهر أهمية التفرقة بين الدفع والدفاع الموضوعي في كونها تساعد على تحديد ما إذا كانت الوسيلة التي يستخدمها الخصم تؤدي إلى وقف الخصومة أو إنهائها (كما في الدفع)، أم أنها تهدف إلى إنكار أو إثبات الحق نفسه (كما في الدفاع الموضوعي).
فكلاهما وسيلة قانونية مشروعة، إلا أن مجالهما وآثارهما تختلف اختلافًا جوهريًا.
تعريف الدفع
الدفع هو وسيلة قانونية يوجهها الخصم إلى المحكمة بقصد الرد على الدعوى أو تعطيل الفصل فيها، إما لوجود عيب في الإجراءات أو لعدم توافر شروط قبولها.
وقد نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن الدفع قد يكون شكليًا أو موضوعيًا أو بعدم القبول، ولكل نوع طبيعته وأثره.
خصائص الدفع:
-
يتخذ شكل طلب صريح يُقدم إلى المحكمة.
-
يهدف إلى منع السير في الدعوى أو رفضها دون الدخول في الموضوع.
-
يترتب على قبوله أثر مباشر على سير الخصومة.
تعريف الدفاع الموضوعي
أما الدفاع الموضوعي فهو كل ما يقدمه الخصم من أوجه دفاع تتعلق بأصل الحق المتنازع عليه، بقصد إثبات وجوده أو إنكاره أو تعديله.
ولا يُعد الدفاع الموضوعي دفعًا بالمعنى الإجرائي، لأنه لا يتجه إلى الخصومة أو إجراءاتها، بل إلى جوهر النزاع ذاته.
خصائص الدفاع الموضوعي:
-
لا يتخذ شكل طلب مستقل أمام المحكمة.
-
يمكن إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
-
يؤدي إلى إثبات أو نفي الحق محل النزاع.
أمثلة تطبيقية توضح الفرق
-
الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو بطلان الإعلان → من الدفوع الشكلية، تتعلق بالإجراءات.
-
الدفع بانقضاء الالتزام بالتقادم أو الوفاء → من الدفوع الموضوعية، تتعلق بالحق ذاته.
-
الدفاع بانتفاء الخطأ أو الضرر في دعوى التعويض → من قبيل الدفاع الموضوعي.
-
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة → من الدفوع بعدم القبول.
هذه الأمثلة توضح أن الدفع يهاجم الشكل أو القبول، بينما الدفاع الموضوعي يهاجم الحق نفسه.
الأثر الإجرائي لكل من الدفع والدفاع الموضوعي
1. أثر الدفع
عند قبول الدفع، قد تُرفض الدعوى أو تُوقف أو تُحال لمحكمة أخرى، دون المساس بأصل الحق.
فمثلاً، الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لا يعني نفي الحق، بل مجرد بطلان الإجراء.
2. أثر الدفاع الموضوعي
قبول الدفاع الموضوعي يعني أن المحكمة اقتنعت بعدم أحقية المدعي في طلبه، فيُحكم برفض الدعوى في الموضوع.
وهذا الحكم يفصل في أصل النزاع ويكتسب حجية مطلقة.
من الناحية العملية – كيف يفرق القاضي بين الدفع والدفاع؟
القاضي يحدد طبيعة الوسيلة بحسب مضمونها لا تسميتها، أي ينظر إلى الهدف منها:
-
فإن كانت ترمي إلى منع السير في الدعوى أو بطلان الإجراء، فهي دفع.
-
وإن كانت تهدف إلى إثبات أو نفي الحق الموضوعي، فهي دفاع موضوعي.
وهذا التمييز مهم لتحديد ميعاد التمسك بها ومدى جواز الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها.
العلاقة بين الدفع والدفاع في النظام الإجرائي
رغم اختلافهما، إلا أن الدفع والدفاع الموضوعي يكملان بعضهما البعض في سير الخصومة، فكلاهما وسيلة لتحقيق العدالة وضمان التوازن بين الخصوم.
فالدفع يحمي النظام الإجرائي، بينما الدفاع الموضوعي يحمي الحق الموضوعي.
ومن ثمّ، فإن الجمع بينهما يمثل استراتيجية قانونية متكاملة في إدارة الدعوى.
الخاتمة التفرقة ما بين الدفع والدفاع الموضوعي
يتضح من العرض السابق أن الدفع هو وسيلة إجرائية لمواجهة شكل الخصومة أو قبولها، بينما الدفاع الموضوعي هو وسيلة قانونية لمواجهة الحق نفسه.
وقبول الدفع لا يحسم النزاع في جوهره، أما قبول الدفاع الموضوعي فيؤدي إلى إنهاء الخصومة في الموضوع.
لذلك، فإن فهم الفارق بينهما يُعد من أساسيات فقه المرافعات المدنية، ويساعد المحامين والقضاة والدارسين على التطبيق السليم لأحكام القانون وتحقيق العدالة بين الخصوم.
اكبر مكتب محاماه في إعداد صياغة الدفوع وإعداد المذكرات وصحف الدعاوى القانونية
يُعد مكتب المحامي محمد منيب من أكبر وأبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في إعداد وصياغة الدفوع القانونية والمذكرات وصحف الدعاوى أمام مختلف المحاكم المصرية.
يتميز المكتب بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ويحرص على إعداد مذكرات دفاع دقيقة ومدروسة تستند إلى أحكام القانون وأحدث السوابق القضائية.
كما يضم المكتب نخبة من المستشارين والمحامين المتخصصين في تحليل الوقائع وصياغة الدفوع بشكل احترافي يضمن تحقيق أفضل النتائج القانونية لعملائه، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والسرية والاحتراف في كل مراحل التقاضي.
المستشار محمد منيب المحامي
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529