شروط إنقضاء الخصومة

شروط إنقضاء الخصومة 

شروط إنقضاء الخصومة 

يشترط لوقوع انقضاء الخصومة في قانون المرافعات توافر عدة عناصر أساسية حددها المشرّع، أهمها: مرور المدة القانونية التي نص عليها القانون دون قيام الخصوم بتعجيل السير في الدعوى، وأن يكون سبب الانقضاء راجعاً إلى تراخي المدعي أو من في مركزه عن متابعة الخصومة، وألا تكون هناك موانع تحول دون الاستمرار في نظر الدعوى كالقوة القاهرة أو صدور حكم قطعي فيها.

فإذا تحققت هذه الشروط معاً، قضت المحكمة بانقضاء الخصومة باعتبارها كأن لم تكن، مع بقاء الحق الموضوعي قائماً لم يمسّه الانقضاء.

ثلاثة شروط لإنقضاء الخصومة

يتحقق انقضاء الخصومة في قانون المرافعات بثلاثة شروط رئيسية:

  • مضي المدة التي حددها القانون دون السير في الدعوى.

  • تراخي المدعي عن متابعة الخصومة أو تعجيلها.

  • عدم وجود مانع قانوني أو قوة قاهرة تحول دون استمرارها.

وجوب إستمرار ركود الخصومة مدة سنتين على الأقل من تاريخ آخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم

من شروط انقضاء الخصومة في قانون المرافعات أن يظل الركود قائماً في الدعوى لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين من تاريخ آخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم.

ويُقصد بالركود أن يتوقف سير الدعوى تماماً دون اتخاذ أي إجراء جوهري يهدف إلى تحريكها نحو الفصل فيها. فإذا انقضت هذه المدة دون تعجيل أو متابعة من المدعي، كان للمحكمة أن تقضي بانقضاء الخصومة، باعتبارها كأن لم تكن من الناحية الإجرائية.

هل تحسب مدة وقف الخصومة لمانع مادي أو قانوني ضمن مدة ثلاث السنوات ؟

لا تُحسب مدة وقف الخصومة بسبب مانع مادي أو قانوني ضمن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الخصومة في قانون المرافعات.

فالمدة لا تجري إلا إذا كان في استطاعة الخصوم السير في الدعوى ومتابعتها.

أما إذا حال دون ذلك مانع كالقوة القاهرة، أو وقف قانوني بنص صريح، فإن حساب المدة يتوقف طوال فترة هذا المانع، ويُستأنف من جديد بعد زواله، ضماناً لعدم إضرار أحد الخصوم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

لا يشترط أن يكون ركود الخصومة راجعا إلى فعل المدعى أو أمتناعه

لا تُحسب مدة وقف الخصومة بسبب مانع مادي أو قانوني ضمن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الخصومة في قانون المرافعات.

فالمدة لا تجري إلا إذا كان في استطاعة الخصوم السير في الدعوى ومتابعتها.

أما إذا حال دون ذلك مانع كالقوة القاهرة، أو وقف قانوني بنص صريح، فإن حساب المدة يتوقف طوال فترة هذا المانع، ويُستأنف من جديد بعد زواله، ضماناً لعدم إضرار أحد الخصوم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

طلب إنقضاء الخصومة

يُقدَّم طلب انقضاء الخصومة في قانون المرافعات من أحد الخصوم إلى المحكمة المختصة بعد مرور المدة القانونية المقررة دون اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى.

ويُطرح الطلب إما بدفع شكلي أثناء نظر الدعوى إذا استؤنف السير فيها بعد الركود، أو في صورة دعوى مبتدأة عند الاقتضاء.

ويترتب على هذا الطلب، إذا ثبتت أسبابه، أن تقضي المحكمة بانقضاء الخصومة باعتبارها كأن لم تكن من الناحية الإجرائية، مع إلزام المدعي بالمصاريف وبقاء الحق الموضوعي قائماً.

من صاحب الحق في طلب الحكم بإنقضاء الخصومة ؟

الحق في طلب الحكم بـ انقضاء الخصومة في قانون المرافعات يثبت لكل من كان خصماً في الدعوى، سواء كان مدعى عليه أو متدخلاً فيها، طالما تحقق شرط الركود لمدة السنتين المقررتين قانوناً دون اتخاذ أي إجراء صحيح.

ويُعد هذا الحق ضمانة للمدعى عليهم خاصة، ليتفادوا بقاء دعاوى معلقة ضدهم لفترات طويلة بلا حسم، كما أنه وسيلة لتحقيق استقرار المراكز القانونية ومنع تراخي الخصوم عن متابعة إجراءات التقاضي.

المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب إنقضاء الخصومة

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الدفع أو طلب انقضاء الخصومة، وذلك باعتبار أن الانقضاء يرتبط مباشرة بإجراءات تلك الدعوى.

فإذا أثير الدفع أمام المحكمة أثناء نظرها للقضية، وجب عليها التحقق من توافر شروطه والفصل فيه بحكم خاص أو ضمن الحكم المنهي للخصومة.

أما إذا قدم الطلب بدعوى مستقلة، فإنه يُرفع أمام ذات المحكمة التي كانت تنظر الدعوى قبل توقفها، ضماناً لوحدة الاختصاص وتجنب تضارب الأحكام.

إجراءات طلب الحكم بإنقضاء الخصومة

يُثار طلب الحكم بانقضاء الخصومة بطريقين: إما بدفع شكلي يقدمه الخصم أثناء نظر الدعوى بعد إعادة السير فيها، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة إذا لم تُستأنف الإجراءات.

ويتعين على من يتمسك بالانقضاء أن يثبت مضي مدة السنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح في الخصومة دون أي تعجيل أو متابعة.

وتنظر المحكمة الطلب بعد سماع أقوال الخصوم والتحقق من توافر الشروط القانونية، ثم تصدر حكمها بانقضاء الخصومة وما يترتب عليه من آثار.

طبيعة الطلب أو الدفع بإنقضاء الخصومة

يُعد الطلب أو الدفع بانقضاء الخصومة من الدفوع الشكلية التي لا تمس أصل الحق المتنازع عليه، وإنما تتعلق بالإجراءات المنظمة لسير الدعوى.

فالمحكمة عند نظره لا تفصل في موضوع النزاع أو في صحة الحق، وإنما تتحقق فقط من توافر شروط الانقضاء المقررة قانوناً، وعلى رأسها استمرار ركود الخصومة لمدة سنتين كاملتين.

وبذلك يظل الحق الموضوعي قائماً لا يسقط بانقضاء الخصومة، بل يجوز للمدعي أن يعيد رفع الدعوى من جديد وفقاً للقواعد العامة.

الحكم في الطلب أو الدفع بإنقضاء الخصومة

عند نظر المحكمة لـ الطلب أو الدفع بانقضاء الخصومة، فإنها تتحقق أولاً من توافر شروط الانقضاء من حيث مرور مدة السنتين دون اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى.

فإذا ثبت لها ذلك، قضت بانقضاء الخصومة بحكم قضائي يُعتبر منهياً للإجراءات فقط دون أن يمتد أثره إلى أصل الحق.

ويترتب على هذا الحكم اعتبار الخصومة كأن لم تكن إجرائياً مع إلزام المدعي بالمصاريف، مع بقاء الحق الموضوعي قائماً بما يتيح له إعادة رفع الدعوى من جديد إذا شاء.

الطعن في الحكم الصادر بإنقضاء الخصومة

يُعد الحكم الصادر بـ انقضاء الخصومة حكماً قطعياً ينهي النزاع من الناحية الإجرائية، ولذلك يكون قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً، سواء بالاستئناف أو النقض متى توافرت شروطهما.

ويجوز للمدعي أن يطعن على الحكم إذا رأى أن شروط الانقضاء لم تتحقق أو أن المدة لم تكتمل، كما يحق للخصوم الآخرين الطعن فيه إذا كان قد مسّ مصالحهم.

ويظل الطعن وسيلة أساسية لمراجعة مدى التزام المحكمة بالقواعد الإجرائية الصحيحة عند تقرير الانقضاء.

إنقضاء الخصومة بقوة القانون

يقع انقضاء الخصومة بقوة القانون متى توافرت شروطه التي نص عليها قانون المرافعات، وعلى رأسها استمرار ركود الدعوى لمدة سنتين كاملتين من تاريخ آخر إجراء صحيح دون أي تعجيل أو متابعة من الخصوم.

وفي هذه الحالة تنقضي الخصومة بقوة القانون، حتى دون حاجة إلى صدور حكم بذلك، غير أن دور المحكمة يظل قائماً لتقرير هذا الانقضاء بحكم كاشف يثبت تحقق الواقعة القانونية.

ويترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن من الناحية الإجرائية مع بقاء الحق الموضوعي قائماً.

آثار إنقضاء الخصومة

يترتب على الحكم بـ انقضاء الخصومة في قانون المرافعات مجموعة من الآثار الإجرائية الهامة، أهمها اعتبار جميع إجراءات الخصومة السابقة كأن لم تكن، بما في ذلك رفع الدعوى ذاتها والطلبات العارضة والتدخلات.

كما يسقط كل ما صدر من أحكام وقتية أو متعلقة بإجراءات الإثبات، بينما تظل الأحكام القطعية السابقة قائمة لا يمسها السقوط.

ولا يؤثر الانقضاء على أصل الحق الموضوعي، إذ يظل قائماً، ويجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بشأنه وفقاً للقواعد العامة.

إنقضاء الخصومة بمضي المدة في قانون المرافعات

مكتب محاماة متخصص في قضايا الخصومة والدعاوى الجنائية

يُعد مكتب المستشار محمد منيب من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في قضايا الخصومة والدعاوى الجنائية، حيث يجمع بين الخبرة العملية الواسعة والفهم العميق لنصوص قانون المرافعات والقانون الجنائي.

يقدم المكتب استشارات قانونية دقيقة، ويدير القضايا أمام مختلف المحاكم بكفاءة عالية لضمان أفضل النتائج للعملاء.

كما يتميز المكتب بالاحترافية في متابعة إجراءات سقوط أو انقضاء الخصومة، إلى جانب الدفاع القوي في القضايا الجنائية المعقدة، مما يجعله الوجهة الأمثل لكل من يبحث عن الدعم القانوني الموثوق.

مكتب محامي مصر محمد منيب

error: