آثار سقوط الخصومة في قانون المرافعات

آثار سقوط الخصومة في قانون المرافعات

آثار سقوط الخصومة في قانون المرافعات

يترتب على الحكم بـ سقوط الخصومة في قانون المرافعات عدة آثار قانونية هامة، أبرزها أن جميع الإجراءات السابقة في الدعوى تزول وتعتبر كأن لم تكن، بما في ذلك المذكرات والإعلانات والتقارير، فلا يعتد بها أمام المحكمة.

ومع ذلك، يظل الحق الموضوعي للمدعي قائماً لا يتأثر بالسقوط، إذ يقتصر أثره على الجانب الإجرائي فقط، مما يتيح له إعادة رفع الدعوى من جديد إذا لم يكن حقه قد سقط بالتقادم.

كما يُلزم المدعي بالمصاريف القضائية باعتباره السبب في توقف السير بالدعوى، بينما يستفيد المدعى عليه من استقرار مركزه القانوني مؤقتاً إلى حين رفع الدعوى من جديد.

اولا : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى

من أهم آثار سقوط الخصومة في قانون المرافعات أنه يؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة كأن لم تكن. فيزول أثر رفع الدعوى وما تبعه من مذكرات أو إعلانات أو تقارير.

وبسقوط الخصومة تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى، دون أن يؤثر ذلك على الحق الموضوعي للمدعي.

ثانيا : أثر السقوط على الطلبات العارضة

يترتب على سقوط الخصومة في قانون المرافعات أن تمتد آثاره إلى الطلبات العارضة المقدمة أثناء سير الدعوى، فتعتبر هي الأخرى كأن لم تكن.

وبذلك تزول جميع الطلبات الإضافية أو المعدلة أو المرتبطة بالدعوى الأصلية، تماماً كما يزول أثر الدعوى ذاتها، دون أن يمس ذلك بالحقوق الموضوعية للخصوم التي تبقى قائمة.

ثالثا : أثر السقوط على التدخل

عند الحكم بـ سقوط الخصومة في قانون المرافعات، فإن الأثر يشمل كذلك جميع صور التدخل في الدعوى سواء كان انضمامياً لمساندة أحد الخصوم أو هجومياً لطلب حق مستقل.

وبسقوط الخصومة تعتبر طلبات المتدخل كأن لم تكن، شأنها شأن الطلبات الأصلية والعارضة، غير أن هذا السقوط لا يحرم المتدخل من إعادة طرح دعواه بشكل مستقل أمام القضاء حفاظاً على حقه الموضوعي.

رابعا : لا أثر للسقوط على أصل الحق

من القواعد المستقرة أن سقوط الخصومة في قانون المرافعات لا يمس أصل الحق الموضوعي محل النزاع.

فالحكم بالسقوط يقتصر أثره على الجانب الإجرائي فقط، أي زوال الخصومة وما تعلق بها من إجراءات، بينما يظل الحق قائماً للمدعي كما هو، ويجوز له إعادة رفع الدعوى من جديد ما دام الحق لم يسقط بالتقادم أو لم ينقضِ بسبب آخر.

خامسا : سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات

يترتب على سقوط الخصومة في قانون المرافعات سقوط جميع الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى المتعلقة بإجراءات الإثبات، مثل القرارات الخاصة بالانتداب للخبرة أو سماع الشهود أو إجراء المعاينة.

فهذه الأحكام تسقط تبعاً لسقوط الخصومة وتُعتبر كأن لم تكن، لأنها مرتبطة بالخصومة ذاتها وزوالها يؤدي بالضرورة إلى زوال ما بُني عليها، دون أن يؤثر ذلك على الحق الموضوعي للخصوم.

سادسا : السقوط لا يمتع من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها

على الرغم من أن سقوط الخصومة في قانون المرافعات يؤدي إلى زوال الإجراءات، إلا أنه لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت أثناء الدعوى، بشرط أن تكون صحيحة في ذاتها وغير مشوبة بالبطلان.

فهذه الأعمال تظل محتفظة بقيمتها القانونية ويمكن الاستناد إليها في دعوى جديدة، باعتبارها وسائل إثبات مستقلة عن الخصومة التي سقطت.

سابعا : لا يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى

من المقرر أن الحكم بـ سقوط الخصومة في قانون المرافعات لا يمتد أثره إلى الأحكام القطعية الصادرة في موضوع النزاع أو في شق منه، فهذه الأحكام تظل قائمة وتحوز حجية الأمر المقضي، لأنها تفصل في الحق ذاته وليست مجرد إجراءات.

وبالتالي، فإن السقوط يقتصر فقط على الإجراءات غير النهائية، أما ما صدر من أحكام قطعية قبل السقوط فلا يمسه البطلان أو الزوال.

ثامنا : عدم سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها

لا يترتب على سقوط الخصومة في قانون المرافعات سقوط ما صدر عن الخصوم من إقرارات قضائية أثناء سير الدعوى، ولا كذلك الإيمان التي حلفوها أمام المحكمة.

فهذه التصرفات تبقى قائمة وملزمة لأصحابها، لأنها لا تعد من قبيل الإجراءات التي تسقط بزوال الخصومة، وإنما هي أدلة قانونية مستقلة تثبت الحقوق وتظل صالحة للاحتجاج بها في أي دعوى لاحقة.

تاسعا : عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى

من أهم القواعد أن سقوط الخصومة في قانون المرافعات لا يمتد إلى الإجراءات السابقة على رفع الدعوى، مثل الإنذارات أو محاضر إثبات الحالة أو التنبيهات الرسمية.

فهذه الأعمال تبقى صحيحة ونافذة رغم الحكم بالسقوط، لأنها لا تعد جزءاً من الخصومة القضائية، بل تعتبر إجراءات مستقلة تمهيدية أو تحفظية يمكن التمسك بها والاستفادة منها عند رفع الدعوى من جديد.

عاشرا : أثر سقوط الخصومة في المعارضة قبل إلغائها

إذا حُكم بـ سقوط الخصومة في المعارضة قبل الفصل في طلب إلغائها، فإن هذا السقوط يترتب عليه إنهاء المعارضة ذاتها وزوال إجراءاتها كأن لم تكن، مع بقاء الحكم الغيابي المطعون فيه بالمعارضة قائماً ونافذاً.

وبذلك يعود الخصم إلى مواجهة الحكم الغيابي بآثاره القانونية، ما لم يسلك طريقاً آخر من طرق الطعن المقررة قانوناً.

حادى عشر : أثر سقوط الخصومة في الإستئناف

عند الحكم بـ سقوط الخصومة في الاستئناف، فإن جميع الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الثانية تزول وتعتبر كأن لم تكن، ويظل الحكم المستأنف قائماً منتجاً لآثاره كما لو لم يُرفع عنه الاستئناف.

ولا يمس السقوط أصل الحق الموضوعي، إذ يظل من حق المستأنف أن يطعن بطرق أخرى إذا كانت المواعيد لم تنقضِ، لكن سقوط الاستئناف يضع حداً للإجراءات في تلك الخصومة الاستئنافية تحديداً.

ثاني عشر : أثر سقوط الخصومة في الإستئناف الأصلي على الخصومة في الإستئناف الفرعي

عند الحكم بـ سقوط الخصومة في الاستئناف، فإن جميع الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الثانية تزول وتعتبر كأن لم تكن، ويظل الحكم المستأنف قائماً منتجاً لآثاره كما لو لم يُرفع عنه الاستئناف.

ولا يمس السقوط أصل الحق الموضوعي، إذ يظل من حق المستأنف أن يطعن بطرق أخرى إذا كانت المواعيد لم تنقضِ، لكن سقوط الاستئناف يضع حداً للإجراءات في تلك الخصومة الاستئنافية تحديداً.

ثالث عشر : أثر سقوط الخصومة في التماس إعادة النظر

إذا حُكم بـ سقوط الخصومة في التماس إعادة النظر، فإن ذلك يؤدي إلى زوال جميع إجراءات الخصومة التي تمت في هذا الطريق غير العادي من طرق الطعن، وتُعتبر كأن لم تكن.

غير أن الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر يبقى قائماً منتجاً لآثاره، إذ إن السقوط يقتصر على الإجراءات دون أن ينال من الحكم ذاته.

ويجوز للملتمس، متى كان الحق في الالتماس لا يزال قائماً ولم تنقضِ مواعيده، أن يعيد تقديم التماسه وفقاً للقانون.

طلب سقوط الخصومة في قانون المرافعات

أفضل محامي في قضايا دعاوى سقوط الخصومة

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في قضايا دعاوى سقوط الخصومة، فإن الأستاذ محمد منيب يعد من أبرز المتخصصين في هذا المجال، لما يتمتع به من خبرة واسعة في قانون المرافعات وفهم عميق للإجراءات القضائية المرتبطة بسقوط الخصومة.

يقدم لك استشارات قانونية دقيقة، ويمثل موكليه بكفاءة عالية أمام المحاكم، مع ضمان دراسة كافة تفاصيل الدعوى لتحقيق أفضل النتائج الممكنة وحماية الحقوق.

 مقر مكتب محمد منيب

 

error: