طلب سقوط الخصومة في قانون المرافعات

طلب سقوط الخصومة في قانون المرافعات

طلب سقوط الخصومة في قانون المرافعات

يُعد طلب سقوط الخصومة في قانون المرافعات من أهم الدفوع الإجرائية التي يملكها المدعى عليه لحماية نفسه من إطالة أمد النزاع دون مبرر.

فهذا الطلب لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يتمسك به الخصم ويطلب الحكم بسقوط الدعوى لعدم السير فيها خلال المدة القانونية المقررة وهي ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح.

ويشترط لقبول الطلب أن يكون التوقف في الخصومة ناتجاً عن إهمال المدعي أو تراخيه، وألا يكون للمدعى عليه يد في هذا التوقف.

ويترتب على الحكم بسقوط الخصومة زوال جميع الإجراءات السابقة مع بقاء الحق الموضوعي قائماً، مما يجعل تقديم طلب السقوط أداة فعالة لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الإجرائية.

من الذي يطلب سقوط الخصومة ؟

وفقاً لقانون المرافعات، فإن المحكمة لا تقضي بسقوط الخصومة من تلقاء نفسها، وإنما يتعين على الخصم الآخر – وغالباً المدعى عليه – أن يتمسك بهذا الدفع ويطلب الحكم به صراحةً.

فالسقوط ليس من النظام العام، بل هو حق شخصي للخصم الذي تضرر من تراخي المدعي في تحريك الدعوى خلال المدة القانونية المقررة وهي ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح.

وبناءً عليه، إذا لم يطلب المدعى عليه سقوط الخصومة أمام المحكمة، تستمر الدعوى في نظرها وكأن السقوط لم يقع، مما يجعل طلب سقوط الخصومة أداة إجرائية يملكها الخصم لحماية مصالحه من الإطالة غير المبررة في الخصومة.

الأشخاص الذين يوجه إليهم طلب سقوط الخصومة

يُوجَّه طلب سقوط الخصومة إلى جميع أطراف الدعوى الذين ترتبط بهم الخصومة الإجرائية، وفي مقدمتهم المدعي الأصلي أو من قام مقامه باعتباره المسؤول عن تحريك الدعوى والسير فيها.

وفي حالة وجود تعدد في المدعين، يجب أن يوجَّه الطلب إليهم جميعاً، لأن الإجراء الذي يقوم به أحدهم يَسري أثره على الباقين.

كما يمكن أن يمتد الطلب إلى المتدخلين أو المدعين بالحق المدني إذا كانت لهم صفة في الدعوى. والغاية من ذلك أن الحكم بسقوط الخصومة لا يؤثر على طرف واحد دون غيره، وإنما يترتب على جميع من ارتبطت بهم الخصومة القضائية.

حالة تعدد المدعين

في حالة تعدد المدعين في الدعوى الواحدة، فإن سقوط الخصومة لا يتحقق إلا إذا أهمل جميع المدعين في متابعة إجراءاتها خلال المدة المقررة قانوناً.

أما إذا قام أحدهم باتخاذ إجراء صحيح من شأنه تحريك الدعوى نحو الفصل فيها، فإن هذا الإجراء يَسري أثره لمصلحة باقي المدعين ويمنع الحكم بسقوط الخصومة.

ويستند ذلك إلى أن الخصومة واحدة، وأي خطوة إجرائية جدية تكفي لقطع مدة السقوط، حتى لو قام بها مدعٍ واحد فقط من بين عدة مدعين.

حالة تعدد المدعي عليهم

في حالة تعدد المدعى عليهم في الدعوى، فإن طلب سقوط الخصومة يمكن أن يقدمه أي منهم على انفراد، لأن هذا الحق مقرر لمصلحة كل مدعى عليه على حدة.

ويترتب على الحكم بالسقوط في هذه الحالة انقضاء الخصومة بالنسبة للجميع، إذ أن الخصومة تعتبر وحدة واحدة لا تتجزأ، ولا يمكن أن تسقط بالنسبة لمدعى عليه دون آخر.

ومع ذلك، إذا قام أحد المدعى عليهم باتخاذ إجراء صحيح من شأنه تحريك الدعوى، فإن هذا الإجراء يَحول دون سقوط الخصومة لصالح باقي المدعى عليهم أيضاً، باعتبار أن الإجراء ينعكس أثره على كامل الخصومة.

هل يجز لأحد المدعى عليهم التمسك بسبب للسقوط يتصل بغيره ؟

الأصل أن سقوط الخصومة دفع شخصي يقتصر أثره على من يتمسك به من الخصوم، إلا أن الأمر يختلف في حالة تعدد المدعى عليهم إذا كان سبب السقوط واحداً ويتصل بالخصومة ككل.

ففي هذه الحالة، يجوز لأحد المدعى عليهم أن يتمسك بالسقوط ولو كان التوقف في الخصومة قد نشأ بفعل غيره، لأن الخصومة وحدة لا تتجزأ، والحكم الصادر بسقوطها يمتد أثره إلى جميع الأطراف.

أما إذا كان سبب السقوط متعلّقاً بظروف خاصة بمدعى عليه بعينه، فلا يجوز لغيره أن يتمسك به، إذ يظل هذا السبب شخصياً لا يتعدى أثره إلى باقي المدعى عليهم.

المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب سقوط الحكومة

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بنظر الدفع أو الطلب المتعلق بـ سقوط الخصومة، لأنها الجهة التي تملك سلطة الفصل في الإجراءات المرتبطة بالدعوى.

فلا يجوز رفع طلب مستقل أمام محكمة أخرى غير التي تنظر النزاع، لأن سقوط الخصومة ليس دعوى موضوعية وإنما هو دفع إجرائي يُثار أثناء نظر القضية.

ويُقدم الطلب من الخصم المتضرر – غالباً المدعى عليه – إلى ذات المحكمة، سواء بطلب صريح في مذكرة أو أثناء المرافعة، وعلى المحكمة أن تتحقق من توافر شروط السقوط قبل إصدار حكمها فيه.

كيفية تعجيل الدعوى خلال ستة الأشهر

لتفادي الحكم بـ سقوط الخصومة، أجاز قانون المرافعات للمدعي أو من يمثله أن يقوم بـ تعجيل الدعوى خلال مدة الستة أشهر التالية لآخر إجراء صحيح تم في الخصومة.

ويتم ذلك عن طريق إعلان الخصم الآخر بصحيفة التعجيل وفقاً للأوضاع القانونية المقررة، بحيث يحدد فيها تاريخ الجلسة الجديدة ويودعها قلم كتاب المحكمة.

ويُشترط أن يكون التعجيل موجهاً إلى جميع الخصوم في الدعوى، وأن يتم قبل انقضاء المدة المحددة، وإلا اعتبر الدفع بسقوط الخصومة قائماً ومقبولاً.

وبذلك يُعد التعجيل إجراءً جوهرياً يقطع مدة السقوط ويضمن استمرار نظر الدعوى حتى الفصل فيها.

إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة

يُقدَّم طلب الحكم بسقوط الخصومة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى ذاتها، باعتباره دفعاً إجرائياً لا دعوى مستقلة.

ويجب على الخصم – غالباً المدعى عليه – أن يتمسك به صراحةً أثناء سير الدعوى، سواء في صورة دفع شفوي يُثبت بمحضر الجلسة، أو في مذكرة مكتوبة تُودع قلم كتاب المحكمة.

وعلى المحكمة قبل أن تفصل فيه أن تتحقق من توافر شروط السقوط، وأهمها مضي ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح دون تعجيل الدعوى. فإذا ثبت ذلك، قضت المحكمة بسقوط الخصومة مع إلزام المدعي بالمصاريف.

طبيعة الطلب والدفع بالسقوط

يُعد الطلب أو الدفع بسقوط الخصومة من الدفوع الإجرائية التي لا تتعلق بالنظام العام، بل هي حق شخصي للمدعى عليه أو للخصم الذي يهمه التمسك به.

فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يُثار صراحةً بواسطة الخصم.

كما أن هذا الدفع لا يمس أصل الحق الموضوعي، بل يقتصر أثره على الخصومة الإجرائية فقط، أي أنه يُنهي إجراءات الدعوى القائمة دون أن يُسقط الحق نفسه.

ولهذا السبب فإن طبيعة الدفع بسقوط الخصومة تجعل منه وسيلة لضمان سرعة الفصل في النزاعات، وحماية الخصوم من تراخي المدعي أو إطالة أمد الخصومة بغير مبرر.

الحكم في الطلب أو الدفع بالسقوط

عند تقديم الطلب أو الدفع بسقوط الخصومة أمام المحكمة، فإنها لا تقضي به إلا بعد التحقق من توافر شروطه القانونية، وعلى رأسها مضي ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى دون تعجيلها.

فإذا ثبت للمحكمة صحة الدفع، أصدرت حكماً قضائياً بسقوط الخصومة يترتب عليه زوال جميع الإجراءات السابقة مع بقاء الحق الموضوعي قائماً.

ويُعتبر هذا الحكم حكماً قطعياً من حيث إنه ينهي الخصومة الإجرائية، لكنه لا يحوز حجية على أصل الحق، مما يتيح للمدعي رفع دعوى جديدة طالما لم يسقط حقه بالتقادم.

الطعن في الحكم الصادر بسقوط الخصومة

يجوز للمدعي أن يطعن في الحكم الصادر بسقوط الخصومة وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً، لأنه حكم قضائي قطعي ينهي الخصومة الإجرائية.

فإذا صدر الحكم من محكمة جزئية، يكون الطعن عليه بالاستئناف، وإذا صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، يكون الطعن أمام محكمة النقض متى توافرت شروطه.

ويقتصر نطاق الطعن على مدى توافر شروط السقوط وصحة الإجراءات، دون أن يمتد إلى أصل الحق الموضوعي، إذ أن الحكم بالسقوط لا يحوز حجية في موضوع النزاع.

وبذلك يظل الطعن وسيلة مهمة لحماية المدعي من أي خطأ قد تقع فيه المحكمة عند تقدير قيام السقوط من عدمه.

سقوط الخصومة بقوة القانون

في بعض الحالات، ينص قانون المرافعات على سقوط الخصومة بقوة القانون دون حاجة إلى طلب من الخصم، وذلك حماية لمبدأ استقرار المراكز القانونية وسرعة الفصل في النزاعات.

ومن أبرز هذه الحالات، مرور المدة القانونية المحددة دون اتخاذ أي إجراء من المدعي، أو إذا صدر قرار قضائي يقضي بسقوط الدعوى لمخالفة قواعد النظام الإجرائي.

ويترتب على هذا السقوط مباشرة زوال جميع الإجراءات السابقة المتعلقة بالدعوى، مع بقاء الحق الموضوعي قائماً، ويُعد وسيلة قانونية لضمان احترام المهل الزمنية والإجراءات المقررة أمام القضاء دون أن يترتب على ذلك أي ضرر على الحقوق الأصلية للمدعي.

الفرق بين سقوط الخصومة وإنقضاء الحق بالتقادم

هناك فرق جوهري بين سقوط الخصومة وانقضاء الحق بالتقادم على صعيد القانون المدني والإجراءات المرافعية.

فـ سقوط الخصومة يتعلق بالجانب الإجرائي للدعوى، ويحدث نتيجة تقاعس المدعي عن تحريك الدعوى خلال المدة القانونية أو عدم اتخاذ إجراء جدّي، ويؤدي إلى زوال الإجراءات السابقة دون المساس بالحق الموضوعي نفسه، مما يتيح رفع الدعوى لاحقاً إذا لم يسقط الحق بالتقادم.

أما انقضاء الحق بالتقادم، فهو مسألة موضوعية تؤدي إلى زوال الحق نفسه لمرور الزمن دون المطالبة به، ولا يتعلق بسير الدعوى أمام المحكمة.

وبذلك يكون سقوط الخصومة إجراءً لحماية النظام القضائي وتسريع الفصل في النزاعات، بينما التقادم يهدف إلى حماية الخصوم ومنع المطالبات المتأخرة.

شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات

مكتب استشارات قانونية في القضايا الجنائية والمدنية

يقدم المحامي محمد منيب أفضل صياغة قانونية لطلبات سقوط الخصومة، مع مراعاة جميع الشروط والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المصري.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا الجنائية والمدنية، ويحرص على تقديم الطلبات بصياغة دقيقة وواضحة تضمن النظر فيها بشكل صحيح أمام المحكمة، مع حماية حقوق العملاء وتفادي أي أخطاء إجرائية.

error: