شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات

شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات

يُعد سقوط الخصومة في قانون المرافعات المصري من الجزاءات الإجرائية التي تلحق بالمدعي نتيجة إهماله أو تقصيره في متابعة الدعوى. ولأن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه آثار هامة على سير الدعوى، فقد اشترط المشرع مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى يقضي به، ضماناً لتحقيق العدالة وعدم الإضرار بالخصم الآخر بغير مبرر.

الشرط الأول: وجود خصومة قائمة أمام القضاء

لا يمكن تصور سقوط الخصومة إلا إذا كانت هناك خصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة. والمقصود بالخصومة هنا أنها قد بدأت بإيداع صحيفة الدعوى وإعلانها إعلاناً صحيحاً للمدعى عليه، أو باتخاذ أي إجراء قضائي صحيح أمام المحكمة المختصة. فإذا لم تبدأ الخصومة أصلاً، فلا مجال للقول بسقوطها.

الشرط الثاني: توقف السير في الدعوى

يشترط أن يحدث توقف في السير بالدعوى نتيجة إهمال المدعي أو تراخيه. فإذا كان التوقف راجعاً إلى قوة قاهرة أو إلى سبب خارج عن إرادته، فلا يتحقق هذا الشرط. كذلك إذا كان المدعى عليه هو من تسبب في وقف السير بالدعوى، لا يجوز له أن يتمسك بالسقوط.

الشرط الثالث: مضي المدة القانونية (ستة أشهر)

حدد قانون المرافعات مدة ستة أشهر كاملة تبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح اتُخذ في الدعوى. فإذا مضت هذه المدة دون أن يتخذ المدعي أي إجراء جدي يهدف إلى تحريك الخصومة، أصبح للمدعى عليه الحق في الدفع بسقوطها.

الشرط الرابع: أن يكون الإجراء المقصود به السير نحو الفصل

لا يكفي أي إجراء شكلي لتفادي سقوط الخصومة، بل يجب أن يكون الإجراء جدياً ومقصوداً به تحريك الدعوى نحو الفصل فيها. فالإجراءات الشكلية أو غير المؤثرة لا تقطع مدة السقوط، مثل تقديم طلب لا علاقة له بجوهر الدعوى.

الشرط الخامس: أن يكون الإجراء صحيحاً

من شروط سقوط الخصومة أيضاً أن يكون الإجراء الذي يُعتد به لقطع المدة إجراءً صحيحاً من الناحية القانونية. فإذا اتُخذ إجراء باطل، فإنه لا ينتج أثره ولا يمنع سقوط الخصومة.

الشرط السادس: طلب الخصم الآخر الحكم بالسقوط

المحكمة لا تقضي بسقوط الخصومة من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يتمسك به المدعى عليه أو الخصم الآخر. فإذا لم يثره ولم يطلب الحكم به، استمرت الخصومة ولم تسقط.

أثر توافر الشروط السابقة

إذا تحققت جميع الشروط السابقة، جاز للمحكمة أن تقضي بسقوط الخصومة، ويترتب على ذلك:

• زوال كافة الإجراءات السابقة في الدعوى.

• بقاء الحق الموضوعي للمدعي دون مساس به.

• إمكانية رفع الدعوى من جديد إذا لم يكن الحق قد سقط بالتقادم.

خاتمة شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات

يتضح أن شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات وضعتها التشريعات المصرية لتحقيق التوازن بين سرعة الفصل في المنازعات، وحماية الخصوم من الإطالة غير المبررة. لذلك فإن التزام المدعي بالمواعيد الإجرائية وحرصه على اتخاذ الإجراءات الصحيحة يعد السبيل الأمثل لتجنب سقوط الخصومة وضمان حماية حقوقه أمام القضاء.

سقوط الخصومة في قانون المرافعات ج1

أفضل مكتب محاماه متخصص في قضايا سقوط الدعاوى الجنائية

إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة متخصص في قضايا سقوط الدعاوى الجنائية في مصر، فإن مكتب المحامي محمد منيب يعد الاختيار الأمثل، حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا الجنائية المعقدة، وخاصة ما يتعلق بسقوط الخصومة والدعاوى بحكم القانون أو لعدم السير فيها.

يتميز المكتب بالدقة في المرافعات، والاحترافية في تقديم الاستشارات القانونية، مع الحرص على الدفاع عن حقوق العملاء بأقصى درجات الكفاءة والالتزام، مما يجعله من أبرز المكاتب القانونية في هذا المجال.

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني