سقوط الخصومة في قانون المرافعات ج1
سقوط الخصومة في قانون المرافعات ج1
يُعد سقوط الخصومة في قانون المرافعات من أهم الجزاءات الإجرائية التي تترتب على تراخي المدعي أو إهماله في السير بالدعوى.
فإذا توقفت الخصومة عن السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول، جاز للمدعى عليه أن يتمسك بطلب الحكم بسقوطها.
ويترتب على سقوط الخصومة زوال جميع إجراءاتها السابقة مع بقاء الحق الموضوعي قائماً، مما يسمح للمدعي برفع الدعوى من جديد إذا لم يكن حقه قد سقط بالتقادم.
وتبرز أهمية هذا النظام في حماية مبدأ استقرار المراكز القانونية ومنع إطالة أمد النزاع بلا مبرر.
المقصود بالخصومة التي يرد عليها السقوط
هي الخصومة القضائية التي تبدأ برفع الدعوى أمام المحكمة بإيداع صحيفتها وسداد الرسوم المقررة، ثم تستمر بإجراءات متتابعة حتى صدور حكم نهائي فيها.
وبالتالي فإن السقوط لا يرد إلا على الخصومة القائمة فعلاً أمام القضاء والتي توقفت عن السير فيها بسبب إهمال المدعي أو تراخيه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة قانوناً.
أما مجرد الحق الموضوعي ذاته فلا يتأثر بسقوط الخصومة، لأن هذا الجزاء يقتصر على إنهاء الإجراءات السابقة دون المساس بالحق محل النزاع.
الدعاوى التي يسرى عليها الشروط
يسري سقوط الخصومة في قانون المرافعات على جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تكون الخصومة فيها قائمة أمام المحاكم، شريطة أن تتوافر شروطه المقررة قانوناً.
وهي توقف السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول.
ولا يقتصر تطبيق هذا الجزاء على درجة معينة من درجات التقاضي، بل يشمل الخصومة أمام محاكم الدرجة الأولى وكذلك أمام محاكم الاستئناف.
أما الدعاوى المتعلقة بالنظام العام أو التي نص القانون على استثنائها صراحة، فلا يرد عليها السقوط.
وبذلك يتحقق التوازن بين حق المدعى عليه في استقرار أوضاعه وبين تمكين المدعي من إعادة طرح حقه أمام القضاء وفق القواعد العامة.
هل تسرى أحكام سقوط الخصومة في كافة مراحل الدعوى ؟
تسري أحكام سقوط الخصومة في قانون المرافعات على جميع مراحل الدعوى منذ لحظة رفعها أمام محكمة الدرجة الأولى وحتى نظرها أمام محكمة الاستئناف، طالما توافرت شروط السقوط المقررة قانوناً.
أما إذا وصلت الخصومة إلى مرحلة صدور حكم نهائي بات لا يقبل الطعن، فإن السقوط لا يكون له محل، لأن الخصومة تكون قد انتهت بحكم قطعي.
كذلك لا يسري السقوط في المراحل التي تتعلق بالنظام العام أو في الحالات التي نص القانون صراحة على استثنائها.
وبذلك يمكن القول إن نطاق تطبيق السقوط مرن، إذ يهدف إلى مواجهة تراخي المدعي في متابعة الدعوى في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور الحكم النهائي.
هل تسرى أحكام سقوط الخصومة على الدعاوى لإدارية ؟
أحكام سقوط الخصومة في قانون المرافعات لا تسري على الدعاوى الإدارية، لأن هذه الدعاوى تخضع لقواعد وإجراءات خاصة ينظمها قانون مجلس الدولة، وهو قانون مستقل عن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وبما أن المشرّع لم يرد فيه نص يقضي بتطبيق السقوط كجزاء على تراخي المدعي في متابعة دعواه الإدارية، فإن هذا النظام يظل قاصراً على الدعاوى المدنية والتجارية فقط.
وبهذا يتضح أن المشرع حرص على التفرقة بين طبيعة الدعاوى بحسب الجهة القضائية المختصة بنظرها، مع ترك المشرع الإداري ينظم الجزاءات الإجرائية المناسبة لطبيعة المنازعات الإدارية.
عدم سقوط الخصومة أثناء التحكيم
لا تسري أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في قانون المرافعات على إجراءات التحكيم، لأن التحكيم له طبيعة خاصة ويخضع لقواعد مستقلة نص عليها قانون التحكيم.
فالخصومة أمام هيئة التحكيم لا ترتبط بالمواعيد والجزاءات المقررة في قانون المرافعات، بل تسير وفق ما اتفق عليه الأطراف أو ما تقرره الهيئة ذاتها.
لذلك فإن تراخي أحد الخصوم في اتخاذ إجراء معين لا يؤدي إلى سقوط الخصومة، وإنما يكون لهيئة التحكيم سلطة تقدير ما إذا كان هذا التراخي مؤثراً على سير الدعوى أم لا.
وبذلك يظل نظام السقوط قاصراً على الخصومات القضائية أمام المحاكم دون أن يمتد إلى إجراءات التحكيم.
عدم سقوط الخصومة في الدعوى المدنية التي ترفع تبعا للدعوى الجنائية
لا تسري أحكام سقوط الخصومة على الدعوى المدنية التي تُرفع تبعاً للدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية، لأن هذه الدعوى تُعتبر مرتبطة بالدعوى الأصلية وهي الدعوى الجنائية، وتسير بإجراءاتها وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وبما أن المشرع لم يرد نص خاص يجيز تطبيق جزاء السقوط على هذه الدعوى، فإنها لا تخضع لأحكام قانون المرافعات في هذا الشأن.
وبالتالي، فإن تراخي المدعي المدني في متابعة دعواه الجنائية لا يؤدي إلى سقوط الخصومة، وإنما تظل مرتبطة بمصير الدعوى الجنائية ذاتها حتى الفصل فيها بحكم نهائي.
دعوى الإستحقاق الفرعية في قانون المرافعات 454 : 458
مكتب استشارات قانونية في قضايا سقوط الدعاوى الجنائية
إذا كنت تبحث عن مكتب استشارات قانونية متخصص في قضايا سقوط الدعاوى الجنائية، فإن مكتب المحامي محمد منيب يعد من أبرز المكاتب القانونية التي تقدم خبرة متعمقة في هذا المجال.
يمتلك المكتب خبرة واسعة في شرح وتطبيق القوانين الجنائية، وخاصة ما يتعلق بأحكام سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم أو لاعتبارات إجرائية أخرى.
ويحرص الأستاذ محمد منيب المحامي على تقديم استشارات دقيقة وصياغة مذكرات دفاع قوية لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، مع الالتزام بأعلى معايير السرية والمهنية.
إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني متخصص في سقوط الدعاوى الجنائية، فإن مكتب محمد منيب هو الخيار الأمثل لتحقيق أفضل النتائج.
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني