كيفية تصحيح العقد المخالف للحظر في القانون المدني

كيفية تصحيح العقد المخالف للحظر في القانون المدني

الأصل أن القانون المدني يضع قيودًا على بعض الفئات منعًا لتعارض المصالح أو الإضرار بالغير، مثل النائب الذي يتعاقد مع نفسه، أو السمسار والخبير الذين يشترون الأموال التي كُلفوا ببيعها أو تقديرها، أو الموظف العمومي الذي يباشر بيع أموال الدولة. ولكن يبقى السؤال: هل يمكن تصحيح العقد المخالف لهذا الحظر؟

أولًا: معنى العقد المخالف للحظر

العقد المخالف للحظر هو العقد الذي يبرمه أحد الأشخاص الذين منعهم القانون من شراء أموال أو حقوق معينة، وذلك حمايةً لمصلحة الأصيل أو للنظام العام.

• مثال: شراء الوكيل مال موكله دون إذن.

• مثال: شراء السمسار المال الموكول إليه بيعه باسم مستعار.

ثانيًا: طرق تصحيح العقد المخالف للحظر

1. التصحيح عن طريق الإجازة (البطلان النسبي)

• إذا كان الحظر مقررًا لحماية مصلحة خاصة (كالأصيل في حالة النائب أو البائع في حالة السمسار والخبير).

• في هذه الحالة يكون العقد قابلًا للإبطال، ويصح بإجازة صاحب المصلحة.

• الإجازة قد تكون:

  • صريحة: بصدور موافقة مكتوبة أو شفهية من صاحب الحق.

  • ضمنية: كقبض الثمن أو تنفيذ العقد برضاه.

2. استحالة التصحيح (البطلان المطلق)

• إذا كان الحظر مقررًا لحماية النظام العام، كما في حالة الموظفين العموميين عند شراء أموال الدولة أو الأفراد الموكول لهم بيعها.

• هنا يكون العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا، فلا يقبل الإجازة ولا التصحيح.

• يظل العقد معدوم الأثر مهما صدر من موافقات لاحقة.

ثالثًا: أمثلة عملية للتوضيح

1. الوكيل مع نفسه: إذا باع الوكيل عقارًا لنفسه دون إذن، كان العقد موقوفًا، ويصح بإجازة الموكل.

2. السمسار والخبير: إذا اشترى السمسار أرضًا عهد إليه ببيعها، جاز للمالك أن يجيز البيع أو يبطله.

3. الموظف العمومي: إذا اشترى موظف مكلف ببيع أملاك الدولة هذه الأملاك، فالبيع باطل مطلقًا ولا سبيل لتصحيحه.

رابعًا: الحكمة من قابلية التصحيح

• إتاحة الفرصة لصاحب المصلحة لتقدير مدى تحقق الضرر أو النفع من العقد.

• تحقيق التوازن بين حماية الأصيل وبين استقرار المعاملات.

• منع التحايل على القواعد القانونية مع الحفاظ على المرونة العملية للعقود.

خامسًا: الفرق بين القابلية للتصحيح والبطلان المطلق

المادة 481 من القانون المدني

أورد المشرع المصري في القانون المدني مجموعة من النصوص التي تهدف إلى منع تعارض المصالح وصون الثقة في المعاملات، خصوصًا في حالات شراء الأموال محل البيع من قبل أشخاص لهم علاقة مباشرة بالتصرف. وتأتي المادة 481 مدني استكمالًا لهذه السياسة، حيث نظمت جزاءً محددًا يترتب على مخالفة أحكام المنع من الشراء.

النص القانوني للمادة 481 تنص على :

يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

عقد البيع الأركان، الأثار وبطلان وفسخ العقد فى القانون المدنى

  أفضل مكتب محاماة متخصص وذو خبرة عالية في القضايا المدنية والعقارية في القاهرة

يُعتبر مكتب المحامي محمد منيب من أبرز وأفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في القضايا المدنية والعقارية داخل القاهرة ومصر، حيث يجمع بين الخبرة القانونية العميقة والاحترافية في تقديم الاستشارات وصياغة العقود ومباشرة الدعاوى القضائية.

يتميز المكتب بسمعة قوية في حل النزاعات العقارية ومنازعات الملكية وإدارة قضايا البيع والشراء والإيجارات، مع التركيز على حماية مصالح العملاء وتحقيق أفضل النتائج القانونية لهم.

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة موثوق وذو خبرة عالية في المجال المدني والعقاري، فإن محمد منيب هو خيارك الأمثل.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني