عدم جواز تعامل المحامي في الحق المتنازع عليه _ في القانون المدني

عدم جواز تعامل المحامي في الحق المتنازع عليه _ في القانون المدني

حرص المشرع في القانون المدني المصري على ضمان نزاهة مهنة المحاماة وحماية العدالة من أي تضارب في المصالح. لذلك قرر قاعدة أساسية وهي عدم جواز تعامل المحامي في الحق المتنازع عليه أثناء سريان الدعوى. وتأتي هذه القاعدة في إطار حماية مصالح المتقاضين والحفاظ على شرف مهنة المحاماة وحيادها.

معنى الحق المتنازع عليه

يقصد بالحق المتنازع عليه ذلك الحق الذي أصبح محل نزاع قائم أمام القضاء أو يحتمل طرحه أمامه، مثل:

نزاع حول ملكية عقار.
خصومة بشأن عقد بيع أو رهن.
دعاوى تتعلق بالحقوق العينية أو الشخصية.

هذا الحق يظل في دائرة الشك إلى حين صدور حكم قضائي نهائي يحسم النزاع.

سبب الحظر على المحامي

1- منع تضارب المصالح

المحامي يملك معرفة دقيقة بتفاصيل الدعوى وأسرارها، ما قد يمنحه فرصة غير عادلة إذا تعامل في هذا الحق.

2- حماية نزاهة مهنة المحاماة

تقوم المحاماة على الثقة والأمانة، وبالتالي منع تعامل المحامي في الحقوق المتنازع عليها يحافظ على مكانته كمدافع عن موكله لا كطرف مستفيد.

3- ضمان حياد القضاء

المشرع أراد أن يقطع الطريق أمام أي استغلال للمركز القانوني أو المعلومات التي يحصل عليها المحامي خلال عمله.

جزاء مخالفة الحظر

إذا خالف المحامي هذا الحظر وتعامل في الحق المتنازع عليه:

يكون التصرف غير نافذ في مواجهة الأطراف الذين قصد القانون حمايتهم.
قد يتعرض المحامي للمساءلة التأديبية أمام نقابة المحامين.
في بعض الحالات، يمكن الحكم ببطلان التصرف لحماية العدالة.

الحكمة من القاعدة

حماية ثقة الجمهور في مهنة المحاماة.
تحقيق العدالة ومنع استغلال النزاعات لتحقيق مصالح شخصية.
ضمان التوازن بين حقوق المتقاضين ودور المحامي كوسيط عادل.

خاتمة عدم جواز تعامل المحامي في الحق المتنازع عليه _ في القانون المدني

إن قاعدة عدم جواز تعامل المحامي في الحق المتنازع عليه تمثل إحدى الدعائم الأساسية التي أرساها القانون المدني المصري لحماية نزاهة مهنة المحاماة وصون الثقة بين المحامي وموكله. فهي قاعدة لا تهدف فقط إلى حماية الأطراف، بل إلى حماية المجتمع والعدالة ككل.

جزاء مخالفة للحظر

مكتب متخصص في استرداد الحقوق المتنازع عليها

يُعتبر استرداد الحقوق المتنازع عليها من القضايا المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة وفهمًا عميقًا لأحكام القانون المدني.

ويقدم المحامي محمد منيب حلولًا قانونية متكاملة تساعد الأفراد والمؤسسات على استعادة حقوقهم المشروعة سواء كانت متعلقة بعقارات، أو عقود مدنية، أو نزاعات مالية.

وبفضل خبرته الطويلة ومهنيته العالية، يتمكن من وضع استراتيجيات فعّالة تضمن حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج أمام القضاء.

لذلك يُعد محمد منيب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن محامٍ متخصص في استرداد الحقوق المتنازع عليها بكفاءة واحترافية.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.

حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني