هل يلزم إقتران إعلان الرغبة في حق الإسترداد ؟
هل يلزم إقتران إعلان الرغبة في حق الإسترداد ؟
يُعتبر حق الاسترداد من الحقوق الاستثنائية التي نظمها المشرع في القانون المدني المصري لحماية الخصوم في حالة انتقال الحق المتنازع عليه بالبيع أو التنازل.
غير أن المشرع اشترط شروطًا دقيقة لاستعمال هذا الحق حتى يكون جديًا ولا يُستعمل كوسيلة للمماطلة.
ومن أهم هذه الشروط مسألة: هل يكفي إعلان الرغبة في الاسترداد وحده، أم يجب أن يقترن هذا الإعلان بدفع المبالغ التي أوجب القانون على المسترد أداؤها؟
أولًا: إعلان الرغبة في الاسترداد
إعلان الرغبة هو الخطوة الأولى لمباشرة حق الاسترداد، حيث يعلن الخصم المتنازل ضده للمحكمة أو للخصم الآخر أنه يرغب في استعمال هذا الحق.
لكن، إعلان الرغبة وحده لا يكفي لاستعمال الاسترداد بصورة صحيحة.
ثانيًا: الالتزامات المالية على المسترد
المشرع ألزم المسترد بأن يرد:
-
الثمن الذي دفعه المشتري أو المتنازل له.
-
المصاريف الضرورية التي أنفقها المشتري في سبيل الحصول على الحق.
-
وفي بعض الحالات، المصاريف النافعة إذا أثبت المشتري أنه قام بها.
ثالثًا: ضرورة اقتران الإعلان بالدفع
لا يترتب أثر قانوني على مجرد إعلان الرغبة في الاسترداد إذا لم يقترن بإيداع المبالغ التي ألزم القانون المسترد بها.
فالقانون يشترط أن يكون الطلب جديًا، ولا تتحقق الجدية إلا بإيداع المبالغ المستحقة في خزينة المحكمة.
إذن، إعلان الرغبة في الاسترداد يجب أن يقترن بدفع المبالغ الواجبة، وإلا اعتبر الاسترداد غير صحيح وسقط حق المسترد.
رابعًا: الحكمة من هذا الشرط
-
ضمان جدية المسترد وعدم استعمال الاسترداد كوسيلة لتعطيل الدعوى أو مضايقة الخصم.
-
حماية المشتري أو المتنازل له من الإضرار بمصالحه، من خلال رد ما دفعه فورًا.
-
تحقيق التوازن بين حق المسترد في حماية مركزه القانوني وبين حق المشتري في استرداد ما أنفقه.
خاتمة هل يلزم إقتران إعلان الرغبة في حق الإسترداد ؟
يتضح أن المشرع لم يكتفِ بمجرد إعلان الرغبة في الاسترداد، بل اشترط أن يقترن الإعلان بدفع المبالغ التي ألزم القانون المسترد بها، وأبرزها الثمن والمصاريف الضرورية.
ومن ثم، فإن أي إعلان غير مقترن بالإيداع أو الدفع لا ينتج أثره القانوني، ويؤدي إلى سقوط الحق في الاسترداد.
ما يجب على المسترد دفعه
عند استعمال حق الاسترداد في القانون المدني، لا يكفي إعلان الرغبة فقط، بل يجب على المسترد أن يلتزم بدفع جميع المبالغ التي ألزم بها القانون، وعلى رأسها الثمن الذي دفعه المشتري أو المتنازل له،
بالإضافة إلى المصاريف الضرورية التي أنفقها هذا الأخير للحفاظ على الحق المتنازع عليه.
وفي بعض الحالات قد يلتزم المسترد أيضًا برد المصاريف النافعة إذا ثبت أن المشتري قد أنفقها بحسن نية.
ويشترط القانون أن يتم هذا الدفع أو الإيداع في خزينة المحكمة حتى يُعتد بالاسترداد ويُعتبر الطلب جديًا وصحيحًا.
الإسترداد حق للمتنازل ضده وليس للبائع في القانون المدني
مكتب محاماه للاستشارات القانونية في قضايا إقتران إعلان الرغبة في الإسترداد في القانون المدني
يُعد مكتب المستشار محمد منيب المحامي من المكاتب القانونية الرائدة والمتخصصة في قضايا الاسترداد في القانون المدني، وخاصة ما يتعلق بشرط اقتران إعلان الرغبة في الاسترداد بدفع المبالغ التي يُلزم القانون المسترد بها.
يقدم المكتب استشارات دقيقة حول كيفية صياغة إعلان الرغبة بشكل صحيح، وإجراءات إيداع الثمن والمصاريف في خزينة المحكمة، لضمان جدية الطلب وعدم سقوط الحق.
كما يتولى المستشار محمد منيب متابعة الدعاوى أمام القضاء بكفاءة عالية، مما يمنح عملاءه الأمان القانوني ويحمي حقوقهم من الضياع نتيجة أي خطأ إجرائي.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529