تقسيم المناطق ومعايير تحديد القيمة الإيجارية – قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025
تقسيم المناطق ومعايير تحديد القيمة الإيجارية – قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025
يُعد قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 من أهم القوانين التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين الطرفين. وتأتي المادة 3 من قانون الإيجار الجديد لتضع نظامًا واضحًا لتقسيم المناطق التي تضم عقارات سكنية خاضعة للقانون، وذلك وفق معايير محددة تضمن العدالة في تحديد القيمة الإيجارية.
نص المادة (3) من قانون الإيجار الجديد 2025
تنص المادة (3) على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات:
-
مناطق متميزة.
-
مناطق متوسطة.
-
مناطق اقتصادية.
ويتم هذا التقسيم وفقًا لمعايير متعددة تشمل:
-
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
-
مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط المساحات.
-
المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
-
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
-
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
الهدف من المادة 3 في قانون الإيجار الجديد
-
تحقيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية بين المناطق المختلفة.
-
وضع أسس واضحة تمنع التقدير العشوائي أو المغالاة.
-
حماية حقوق كل من المالك والمستأجر من خلال قواعد موضوعية وشفافة.
كيفية عمل اللجان
-
تُشكل بقرار من المحافظ المختص.
-
قواعد عملها يحددها رئيس مجلس الوزراء.
-
تنتهي من عملها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية المد مرة واحدة فقط.
-
تصدر قراراتها في شكل قرار رسمي يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية.
الأثر القانوني لتقسيم المناطق
-
القرارات الصادرة عن اللجان تُعتبر ملزمة وذات أثر مباشر على تحديد القيمة الإيجارية.
-
تؤثر هذه القرارات على جميع العقارات الخاضعة للقانون في المنطقة المحددة.
-
يمكن الطعن على هذه القرارات أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري) باعتبارها قرارات إدارية.
أهمية المادة 3 في الواقع العملي
-
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة.
-
حماية الملاك من تأجير عقاراتهم الراقية بأسعار زهيدة.
-
حماية المستأجرين من الاستغلال في المناطق الاقتصادية والمتوسطة.
-
تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي داخل السوق العقاري المصري.
خاتمة
إن المادة 3 من قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025 تُعد حجر الأساس في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، فهي تحدد كيفية تقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، والقيمة الإيجارية الرسمية. ويُعتبر تطبيق هذه المادة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وضبط سوق الإيجارات في مصر.
أفضل محامٍ متخصص في قضايا الإيجارات والعقارات في مصر
إذا كنت تبحث عن أفضل محامٍ متخصص في قضايا الإيجارات والعقارات في مصر، فأنت في المكان الصحيح.
المستشار محمد منيب – محامٍ خبير في القانون المدني وقوانين الإيجار الجديد والقديم، بخبرة تزيد عن 21 عامًا في القضايا العقارية والمدنية والأحوال الشخصية.
📞 للتواصل والاستشارات القانونية:
خبير قضايا المدنى والايجارات خبرة 20 سنة
قضايا مدنية مع حلولها فى القانون المدنى المصري
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني